الرئيس التنفيذي لـ"البحرين الإسلامي": الخدمات المصرفية المفتوحة بوابة إنعاش المنافسة بسوق الخدمات المالية

أكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار، أن "الخدمات المصرفية المفتوحة هي البوابة نحو إنعاش المنافسة في سوق الخدمات المالية. وما نترقب أن تقدمه الخدمات المصرفية المفتوحة لنا هو أن تعمل بمثابة نقطة وصول إلى بيانات الحساب المصرفي وإرشادات الدفع، مما يتيح لمقدمي الخدمات الآخرين إمكانية دخول السوق وتقديم حلول جديدة ومبتكرة غير متوفرة في الوقت الحالي، أو أنها ليست متاحة بصورة بسيطة وسهلة الاستخدام بالنسبة للزبائن".

وقال إنه "في عالمنا الحالي تمتاز البنوك بتواجدها الرقمي، وبعضها كذلك يتمتع بحضور فعلي، حيث أنها لم تعد تركزّ على التواجد الفعلي بقدر التواجد الرقمي، سواء كانت هذه البنوك محلية أو عالمية. ومع تسارع إدخال التقنيات الجديدة والمطورة، وتزايد متطلبات الزبائن، وكذلك سعي البنوك لاقتناص الفرص المتاحة، فإن الجميع يركز الآن على توفير تجارب رقمية مميزة. أما بالنسبة لبنك البحرين الإسلامي، فيتمحور اعتقادنا الأساسي ودافعنا للاستمرار حول توفير طرق مبتكرة لتبسيط الكيفية التي يتعامل بها زبائننا والأفراد والشركات على حد سواء مع شؤونهم المالية".

* هل يمكنك أن تقدم لنا نبذة مختصرة عن الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking)، والآثار المترتبة على تطبيقها، وكيف تتم التهيئة لطرح هذا النوع من الخدمات في البحرين؟
- الخدمات المصرفية المفتوحة هي البوابة نحو إنعاش المنافسة في سوق الخدمات المالية. وما نترقب أن تقدمه الخدمات المصرفية المفتوحة لنا هو أن تعمل بمثابة نقطة وصول إلى بيانات الحساب المصرفي وإرشادات الدفع، مما يتيح لمقدمي الخدمات الآخرين إمكانية دخول السوق وتقديم حلول جديدة ومبتكرة غير متوفرة في الوقت الحالي، أو أنها ليست متاحة بصورة بسيطة وسهلة الاستخدام بالنسبة للزبائن. وتُعرّف "الخدمات المصرفية المفتوحة" كنموذج بكونها وسيلة مخصصة لمشاركة البيانات المصرفية بين طرفين أو أكثر، لا يكون أحدهما تابعاً للآخر، وذلك من أجل تقديم خدمات مالية معززة في السوق بناءً على موافقة الزبون. ولن تتمكن البنوك من الاستفادة من البيانات إلا بعد الحصول على موافقة الزبون. ونظراً لكون البحرين مركزاً مالياً محورياً في المنطقة، وانطلاقاً من توجيهات الحكومة والتشريعات المرنة التي يجري تطبيقها، فإن المملكة تمتاز بالقدرة على أن تكون نقطة ارتكاز في هذا المجال مع تزايد اعتماد الخدمات المصرفية المفتوحة من مزودي الطرف الثالث أو البنوك ذاتها.

* إلى أين سيصل القطاع المالي في البحرين بعد 5 أو 10 سنوات من الآن، إذا ما تطرّقنا للنتائج المباشرة لتطبيق لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة الجديدة؟
- لقد شهدنا التحول الواقع في البحرين مع انطلاق "أتمتة" خدمات الدفع الفورية ضمن السوق المحلية، والتي جاءت لتمثل قفزة من التطور في الخدمات المصرفية الحالية. ولكننا، مع تدشين الخدمات المصرفية المفتوحة، نتوقع أن تقوم كل من مؤسسات التكنولوجيا المالية والبنوك بالاستفادة من هذه الفرصة بوجود البيانات المفتوحة، وذلك من أجل تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة من شأنها تبسيط حياة الزبائن، ومنحهم قوة التحكم في شؤونهم المالية، بالإضافة إلى أن ذلك يمنحنا الفرصة لتقديم مشروع جديد لمزود خدمات الدفع في السوق. كما أننا نتوقع أيضاً حدوث تغيير في سلوك الزبائن من حيث كيفية استخدامهم للأموال وإدارتها وكيفية فهمهم لها والتعامل معها. وعلى أية حال، فإن هذه المرحلة ستحمل تحولًا مثيرًا، وما سيجعل هذا التحول مشوقاً هو أننا لن نشهده وحسب، بل سنكون جزءًا هامًا في دفعه وقيادته.

* كيف تؤثر لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة على المنافسة؟ هل ميدان المنافسة مفتوح على مصراعيه الآن أمام عمالقة التكنولوجيا، أم أنها تتنافس على أسس مختلفة؟
- في حين أن هذه اللوائح يمكن أن تساعد في توفير بنية محددة لمشاركة البيانات، فإنه من الضروري أن نكتسب الانفتاح الفكري والتقبل لجعل الأولوية لتبسيط الخدمات بدلاً من زيادة مستويات التحكم والقيود، وهو ما يجب أن يتحلى به جميع الأطراف لتتمكن من تحقيق مصلحتها الكاملة. ومن وجهة نظري، أرى أن المجال قد أصبح مفتوحًا الآن للمؤسسات الصغيرة لتبتكر خدمات جديدة وسريعة تسلط الضوء على احتياجات الزبائن وتتسم بالبساطة، سرعة الاستجابة وسهولة الاستخدام وتمنح الزبائن تجربة سلسة. وسيبقى عمالقة التكنولوجيا ضمن ساحة المنافسة على المستوى العالمي. وبالتالي فإن إيجاد فرص متجددة للتعاون واستدامة خلق الفرص لهو أمر أساسي في سوق الخدمات المصرفية المفتوحة.

* ما هي توقعاتك فيما يتعلق بالبنوك التي تشهد تحولاً رقمياً شاملاً في عملياتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؟ ماذا عن بنك البحرين الإسلامي على وجه التحديد؟
- في عالمنا الحالي تمتاز البنوك بتواجدها الرقمي، وبعضها كذلك يتمتع بحضور فعلي، حيث أنها لم تعد تركزّ على التواجد الفعلي بقدر التواجد الرقمي، سواء كانت هذه البنوك محلية أو عالمية. ومع تسارع إدخال التقنيات الجديدة والمطورة، وتزايد متطلبات الزبائن، وكذلك سعي البنوك لاقتناص الفرص المتاحة، فإن الجميع يركز الآن على توفير تجارب رقمية مميزة. أما بالنسبة لبنك البحرين الإسلامي، فيتمحور اعتقادنا الأساسي ودافعنا للاستمرار حول توفير طرق مبتكرة لتبسيط الكيفية التي يتعامل بها زبائننا والأفراد والشركات على حد سواء مع شؤونهم المالية.

* أشارت وسائل الإعلام مؤخراً إلى عدم تمكن البنك من مواكبة وتيرة الابتكارات، نظرًا لأن البنوك التقليدية ليست مصممة لخدمة الزبائن اليوم هل لك أن تُشاركنا رأيك حول هذا الشأن؟
- تشهد البنوك في الوقت الحالي صحوة رقمية، والتي إن لم تتمكن من مواكبتها، ستتخلف عن الركب. ولكن يجب الإشارة إلى أن الرقمنة لا تندرج دوماً تحت مسمى الإبتكار. لذا تقوم معظم البنوك بشراء حلول رقمية جاهزة، والتي بدورها قد لا تُساهم بالضرورة في تبسيط تجربة الزبائن المصرفية. ومن المُلاحظ أن الصناعة المصرفية معقدة للغاية، كونها تأتي مع بروتوكولات أمنية والتزامات عظيمة، مما يُشكل عائقًا في تمركزها كقوة مبتكرة رائدة.

* ما الذي يقوم به بنك البحرين الإسلامي للتنافس والبقاء في المقدمة في هذا العصر الرقمي؟
- لقد قمنا بإرساء ثقافة التقدم ومواكبة متطلبات العصر، ووضعناها نصب أعيننا لنتمكن من قيادة الركب والدخول إلى مرحلة جديدة من العصر الرقمي الذي نعيشه. وعليه، فقد حرصنا على الاستثمار في الكوادر البشرية المناسبة المؤهلة لقيادة رحلة الابتكار من الداخل، حيث يأتي ذلك ضمن إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تبسيط المعاملات المصرفية والجمع ما بين التطورات الرقمية مع المحافظة على الطرق التقليدية في أداء المعاملات المصرفية لضمان جميع سُبل الراحة لزبائننا من مختلف الفئات والأعمار. ومن هذا المنطلق، يأتي إيماننا المُطلق بأهمية عقد شراكات مثمرة مع مؤسسات رائدة في القطاع المالي على الصعيدين المحلي والدولي.