الخدمة المدنية لموظفي الحكومة: أنجزوا معاملات المراجعين سريعا من دون تعقيدات

في إطار الجهود المبذولة من ديوان الخدمة المدنية لتحسين مستوى وأداء موظفي القطاع العام، وتطوير كافة الخدمات في المؤسسات الحكومية، أصدر الديوان تعميما لموظفي الحكومة بتبسيط الإجراءات بكل السبل الممكنة أمام المراجعين حتى تؤدى الخدمة بسهولة ويسر، والاستماع إلى العملاء ومعرفة آرائهم بالنسبة للأسلوب الأفضل للحصول على الخدمة، والإصغاء جيداً لشكاواهم واستفساراتهم والبحث عن حلول لها بدقة وموضوعية، وبيان الأسباب في حالة عدم الموافقة أو التأخير في الانجاز.

ووجه الديوان في تعميم حصلت على نسخة منه «أخبار الخليج» بسرعة إنجاز المعاملات بسرعة ودقة وضمن حدود اختصاص الموظف، مع عدم التأجيل لأي سبب من الأسباب طالما توافرت الشروط، وعلى الموظف بذل أقصى الجهد لتمكين المواطن من الحصول على الخدمة من دون التردد أكثر من مرة وعلى أكثر من جهة، والسعي إلى اكتساب ثقة المراجعين من خلال نزاهة الموظف وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

 وأنه يجب توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالبي الخدمات بدقة وسرعة من دون خداع أو تضليل وفقا للتشريعات المطبقة، والتعامل بروح القانون وبسرية تامة عند طلب المستندات والأوراق المطلوبة، وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية، والقيام بإرشادهم إلى آلية تقديم الشكاوى في حالة رغبتهم في رفع شكوى إلى الجهات المعنية.

 وأكد الديوان ضرورة احترام حقوق ومصالح المراجعين من دون استثناء، والتعامل معهم بلباقة وحيادية وتجرد وموضوعية من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال التمييز، وإعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم.

كما ينبغي للجهات الحكومية تشجيع الموظفين والرؤساء على التواصل والاتصالات المفتوحة للنقاشات الهادفة الى حل الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها أثناء أدائهم واجباتهم الوظيفية، فيما يتوجب على الموظف العام الاحترام واللباقة عند تواصله مع الآخرين.

وأكد الديوان كذلك أهمية التعامل مع الرؤساء في المؤسسات الحكومية باحترام، وتنفيذ الأوامر والتوجيهات والتعليمات وفق التسلسل الرئاسي وفي حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، والامتناع عن إخفاء المعلومات بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل، فيما يتحمل كـل رئيس مختص مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه، كما يكون مسؤولاً عن حسن سير العمـل في حدود اختصاصاته، لكن على الموظف رفض تنفيذ التعليمات إذا كانت تشكل مخالفة إدارية أو جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي تشريع نافذ آخر.