انتهاء الإجازة ينعش الحركة الشرائية في الأسواق

أعلن عدد من التجار والموردين عن انتعاش الحركة الشرائية في السوق المحلي بنسبة 70% خلال الأسبوع الأول من موسم العودة للعمل، والذي يتزامن مع العودة من الإجازة الصيفية وبدء العام الدراسي، كما توقع البعض زيادة قدرة المزارع المحلية على تغطية متطلبات السوق لتصل إلى 90% خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يدفع التجار إلى استيراد أصناف أخرى لا يوفرها الإنتاج المحلي.

وقالوا إن بعض أصناف الفواكه شهدت ارتفاعاً لم يتجاوز 10%، إلا أن الخُضَر بشتى أنواعها حافظت على استقرارها السعري، لوجود عدة بدائل لكل صنف، في ظل التنافس الكبير بين أسواق التجزئة والجملة، خاصة وأن أسواق الخضر تشهد حركة سريعة في بيع المنتجات المستوردة، إذ إن أغلبيتها لا تستقر على أرض السوق سوى دقائق من لحظة تنزيلها من الحاويات.

أوضح المهندس سمير الكاشف، مدير شركة جونيار للزراعة العضوية، أن المزارع المحلية اتخذت إجراءات استباقية طوال فترة الصيف، استعداداً لموسم العودة من الإجازات، تمثلت بزيادة المساحات المزروعة كذلك الأصناف، للتعامل مع انتعاش الحركة الشرائية، الذي سبق كل التوقعات، وقفز إلى 70% في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.
 

وتابع أن الاستعداد المبكر للفترة الحالية، ساهم في توافر مختلف المنتجات، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن لجوء مسؤولي المزارع العضوية إلى البيوت الزجاجية والمحمية، عزز من الاعتماد على المنتج المحلي، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد القدرة على تغطية الاستهلاك المحلي بنسبة 90%، وبالتالي سيطرأ تراجع على الاستيراد بشكل تدريجي، حتى يتم تغطية احتياجات السوق من الخضر بنسبة 100% مع بداية نوفمبر المقبل.
 

استقرار السعر
 

من جانبه، أوضح خالد أبوسيدو، مورد رئيسي، أنه خلال الفترة المقبلة سيتوجه التجار إلى استيراد أصناف أخرى من الخضر والفواكه، لا توفرها المزارع المحلية، خاصة مع بدء الموسم الشتوي من المنتجات، والتي يزيد الإقبال على شرائها لوجود عامل الثقة تجاهها، فضلا عن استقرار الأسعار، في المقابل فإن الفواكه بدأت تشهد ارتفاعا بالسعر لا يتجاوز 10%، خاصة مع زيادة الطلب عليها من قبل المستهلكين.

وذكر أن السوق بشكل عام يشهد فترة ركود طبيعية في فترة الصيف، وبذلك يقل الطلب على المنتجات، إلا أنه مع بدء العودة لموسم العمل والمدارس، فإن الحركة الشرائية تنتعش بشكل لافت، وهو ما يجعل التجار يلجأون إلى خطط احترازية، تتمثل في التعاقد مع موردين في عدة بلدان، تحسباً لأي نقص في الكميات أو الأصناف.
 

زيادة طلب
 

بدوره، أكد إبراهيم البحر، خبير في سوق التجزئة، وجود عوامل تساهم في انتعاش الحركة الشرائية، وعلى رأسها العودة من الإجازة الصيفية، تزامنا مع بدء موسم العمل والمدارس، الأمر الذي جعل المبيعات تقفز إلى 50% على الأقل خلال أيام فقط من بدء الشهر الحالي، كما يتوقع أن تشهد الحركة الشرائية زيادة أكثر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المنتجات المستوردة وعلى رأسها الخضر، خاصة في سوق الجملة في تزايد، بل إن أغلبية الأصناف لا يمر دقائق على تنزيلها من الحاويات حتى يتم بيعها، وذلك دليل على ارتفاع الطلب، ومن الملاحظ أن أسواق التجزئة تشهد عروضا كثيرة، وبأسعار تنافسية، إلا أن أغلبية المستهلكين ذوي عدد أفراد العائلة الكبيرة، يفضلون التسوق من سوق الجملة، لوجود فارق بالسعر يصل أحيانا إلى 30 درهماً لبعض الأصناف، بالرغم من وجود مميزات في المنافذ والتعاونيات، مثل التبريد وعاملي الأقسام لمساعدة المتعاملين، إلا أن المستهلك يبحث عن الأقل سعراً، من دون النظر إلى غياب الخدمة المميزة.