«المركزي» يوجّه البنوك لدفع فائدة على الودائع بالدينار أعلى من الدولار

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك إلى دفع عوائد أكبر على الدينار، مقابل الدولار، ما يعني أن الهامش الممنوح على الوعاء الادخاري المقوّم بالدينار سيكون أعلى خلال الفترة المقبلة، مقابل العائد الممنوح على الدولار.

ولفتت المصادر، إلى أن «المركزي» اجتمع أخيراً مع مسؤولي الخزينة في البنوك، فيما يشبه «جلسة تبادل أفكار» حول أكثر من مسألة، تتعلق بإدارة السيولة حالياً ومستقبلاً، حيث استفسر «المركزي» في هذا الشأن منهم عن معدل الفائدة الذي تمنحه البنوك المحلية على الدينار، وكذلك على الدولار.

وأوضحت، أنه رغم تقاطع جميع مديري الخزينة تقريباً على أن الهامش الادخاري الممنوح على الدينار أعلى من الممنوح على الدولار، إلا أن «المركزي» أكد ضرورة المحافظة خلال الفترة المقبلة على وجود ميزة للادخار بالدينار، مقابل الادخار بالدولار.

عملياً، تمنح البنوك المحلية، وتحديداً خلال الشهرين الماضيين، عائداً أكبر على الودائع المقوّمة بالدينار، مقابل الدولار، حيث بلغت الفائدة على الودائع بالدينار لفترة سنة نحو 3.5 في المئة، مقابل أقل من 3 في المئة للودائع المقوّمة بالدولار خلال الفترة نفسها.

وقالت المصادر «يبدو أن (المركزي) رصد خلال الأشهر السابقة، خصوصاً في مارس وأبريل الماضيين تساوي العائد الممنوح على الوعاء الادخاري المقوّم بالدينار مع الوعاء الادخاري المقوّم بالدولار، حيث اضطرت بعض المصارف خلال هذين الشهرين إلى رفع هامش العائد الممنوح على الدولار لأسباب موقتة تم تجاوزها».

وبيّنت المصادر أنه خلال مارس وأبريل الماضيين توقفت بعض الجهات الحكومية عن ضخ السيولة الدولارية، وذلك لاعتبارات تتعلق بإغلاقاتها المالية في ميزانياتها السنوية، كما أن معدلات ضخ السيولة خلال هذه الفترة تباطأت من جهات أخرى، ما قاد إلى زيادة الطلب المصرفي على الودائع بالدولار، ومن ثم زيادة العائد الممنوح على هذه الأموال، مشيرة إلى أنه خلال الشهرين الماضيين عادت الأمور إلى الاستقرار مجدداً مع عودة الجهات الحكومية، وتحديداً الهيئة العامة للاستثمار إلى ضخ السيولة الدولارية بالوتيرة نفسها التي كانت تسبق الفترة المشارة إليها.

يذكر أن «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) أشار في تقرير سابق إلى أن الودائع الحكومية، شهدت خلال مايو الماضي زيادة شهرية استثنائية هي الأعلى خلال 10 سنوات بنحو 14.7 في المئة، لتنجح في الحفاظ على مستوى السيولة في القطاع المصرفي، وتعويض التراجع الشهري لودائع القطاع الخاص لأجل، حيث ارتفع إجمالي الودائع على أساس سنوي، بنسبة 1.5 في المئة إلى 43.5 مليار دينار.

تحفيز الاقتصاد

وبيّنت المصادر، أن توجّه «المركزي» نحو المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار، وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار مع بقاء ذلك الهامش لصالح الودائع بالدينار، يأتي تكريساً لجاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، إضافة الى تعزيز الأجواء المحفزة للاقتصاد.

وشدّدت المصادر على أن البنوك تتفهم توجيهات «المركزي» في هذا الخصوص لا سيما أنها تأتي تعزيزاً لتوطين الدينار، منوهة إلى أنه وفي خطوة تحفيزية للبنوك من أجل زيادة الفائدة الممنوحة على الودائع بالدينار مقابل الدولار، قام «المركزي» برفع سعر إعادة الشراء «الريبو» عند كل مرة قام مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي برفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين، بهدف تقليص الفجوة ما بين أسعار الفائدة على الدينار وعلى الدولار الى الحد الذي تصبح فيه التعاملات الساعية نحو الاستفادة من هذه الفجوة غير مجدية.

وأضافت المصادر، أنه ومن أجل ذلك قام الناظم الرقابي بربط العائد الذي يمنحه على ودائع البنوك بالعائد الذي تمنحه المصارف للعملاء، حيث يشترط عدم خفض نسبة العائد الذي تمنحه البنوك على ودائع العملاء بالدينار سوى بثمن نقطة مقارنة بالعائد الذي يمنحه هو للبنوك، وذلك في مسعى منه لتحسين الهامش القائم لصالح الدينار.

خطط كشفت المصادر أنه في الاجتماع نفسه سأل «المركزي» أيضاً عن سيناريوهات وخطط البنوك في حال زاد السحب من الأوعية الادخارية سواء المقوّمة بالدينار أو الدولار، كما أنه طلب من المصارف تحديد توقعاتها من «المركزي» لجهة ما يتعين فعله رقابياً إذا زاد معدل السحب من الودائع؟
وربطت المصادر الاستفسار الرقابي بهذا الشأن برصد بروز تغييرات في السياسات الاستثمارية للأموال الحكومية، خصوصاً المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات، مشيرة إلى أن المصارف رصدت خلال الأشهر الماضية قيام «التأمينات» بتخفيف مستويات ودائعها في البنوك، وذلك في خطوة فسّرها البعض بأن المؤسسة بدأت سياسة استثمارية جديدة سترفع وفقا لها من معدلات استثماراتها مقابل تخفيض مستويات سيولتها المودعة، وذلك في مسعى لتسجيل عائد أكبر من الفائدة الايداعية.

وذكرت أن هكذا تغيير في السياسات الاستثمارية للجهات الحكومية يستدعي إقرار إجراءات رقابية حمائية مقابلة، لما يمكن أن يترتب على هذه التوجهات من تأثيرات في سلم استحقاقات البنوك، وكذلك من قدرتها على استيفاء متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية العالمية.

وبيّنت أن «المركزي» وفي إطار تحركاته الاستباقية طلب من المصارف بناء تصورات محددة في حال حدوث زيادة غير مسبوقة بسحب السيولة سواء بالدينار أو بالدولار، علاوة على توقعاتها للدور الذي يتعين على «المركزي» القيام به في هذه الحالة، مؤكدة أن البنوك أبدت ارتياحها مبدئياً لجميع سيناريويات الضغط المختلفة التي قد تحدث.