وزارة المالية: نتفق مع تقديرات صندوق النقد للآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط ونختلف مع بعض التقديرات الأخرى

رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م، حيث أشاد التقرير بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل.

وقال وزير المالية "محمد الجدعان" في بيان رسمي صدر عن الوزارة: "يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي مجدداً التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ولا سيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد تقرير الصندوق استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي، حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9 % في عام 2019م، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام.

وأوضح الوزير أن غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

ونوهت وزارة المالية إلى أنها تتفق مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ولكن تختلف مع بعض التقديرات الأخرى الواردة في التقرير، مثل تقديرات عجز الميزانية للعام 2019م والسنوات التالية لها، حيث تؤكد الوزارة تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.