ألمانيا.. هل انتهت السنوات السبع السمان؟

تراجع الاقتصاد الألماني محققا نموا سالبا -0.1% في الربع الثاني من العام الحالي، مثيرًا المزيد من المخاوف حول مستقبل "قاطرة أوروبا" الاقتصادية وما إذا كانت ستتجه لركود، غير أن السؤال الأهم يبقى عن السبب؟!
 

انخراط عالمي
 

ولعل السبب الأول الذي تسبب في الأزمة الألمانية سبب خارج عن إرادة برلين ويتمثل في التراجع العالمي في مستويات التجارة بفعل الحروب التجارية، في ظل تراجع يُقدر بـ3% في حجم التجارة العالمية خلال العام الحالي، وتشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى تضاعفه ومع نهاية العام عانت برلين.
 

وعلى الرغم من معاناة بقية دول العالم إلا أن الأزمة الألمانية تختلف، حيث تعتمد برلين على الصادرات في توليد 41% من ناتجها المحلي بإجمالي يتخطى 1.43 ترليون دولار من أصل 3.6 ترليون دولار بما يشير إلى أهمية كبيرة نسبيًا لقطاع التصدير الألماني عن غيره من الدول.
 

ودفع هذا "دويتشه فيله" إلى اعتبار أن ألمانيا تدفع ثمن ثقتها "المبالغ فيها" في النظام الاقتصادي العالمي، أو ترتيبات ما بعد "بريتون وودز"، والتي يأتي من بينها بطبيعة الحال تخفيف دور الحدود في منع انتقال السلع والخدمات.
 

ويأتي هذا أيضًا مع أن السلع الألمانية الأساسية تعاني من تراجع أو ثبات في مبيعاتها، فالسيارات شهدت تراجعًا بنسبة 2% في عام 2017 و2018 عن حجم المبيعات عن عام 2016، كما تراجعت مبيعات آلات المصانع وتجهيزاتها بنسبة 4% خلال العام الماضي.
 

ديون قليلة
 

ويقول الاقتصادي الشهير "بول كروجمان" إن "الهوس" الألماني بضرورة خفض مستويات الدين العام أتى أحيانًا على حساب خفض مستويات النمو، حيث تتجنب ألمانيا رفع مستويات الدين العام لا سيما في ظل ارتباط مستوياته الأوروبية وتأثيرها سلبًا وإيجابًا على اليورو.

ويشير "كروجمان" في "نيويورك تايمز" إلى أن ألمانيا كان بوسعها تحقيق معدلات نمو تقارب 3-4% سنويًا إذا زادت من إنفاقها العام، وبالتالي زيادة الدين العام بنسب ليست بالكبيرة، أو برفعه تدريجيًا من مستوى 60% من الناتج المحلي إلى مستويات تبقى آمنة بالنسبة لحجم الاقتصاد وأدائه حول 7% فحسب.
 

والأزمة كذلك أن ألمانيا، قليلًا، ما تستخدم الإنفاق الحكومي بوصفه وسيلة لتشجيع الاقتصاد بالإنفاق على البنية التحتية بسبب وصول الأخيرة إلى مرحلة من التشبع، وأنها تبوأت المركز الأول عالميًا من حيث الجودة في الكثير من التقارير الاقتصادية.
 

وتنفق ألمانيا هنا على بعض البرامج الخاصة بإعانات البطالة بدلا من تحفيز الاقتصاد، حيث أنفقت على  برنامج لرعاية 1.5 مليون عاطل بعد الأزمة المالية العالمية لمدد تراوحت بين 6 أشهر إلى عامين، بينما أصبحت حاليًا مطالبة بالمثل في مواجهة ارتفاع أرقام البطالة المستحدثة، وهي التي تنفق عليها الحكومة لحين عثورها على عمل، إلى 50 ألفًا في شهر أغسطس الماضي.
 

مخاوف داخلية
 

ولا يمكن كذلك نسيان التغيير السياسي في ألمانيا كسبب واضح للتراجع الاقتصادي، ففي ظل مخاوف من صعود اليمين، أو انهيار تام للائتلاف الحاكم بعد انسحاب المستشارة "أنجيلا ميركل" من الحياة السياسية، بما قاد ثقة المستهلكين والمستثمرين للانخفاض معًا، بنسبة 0.5% و0.2% لأول مرة منذ عقد كامل في الربع الثاني من العام الحالي.
 

والشاهد هنا أنه على الرغم من قوة الاقتصاد الألماني إلا أن تداخله الشديد مع الاقتصاد العالمي، وطبيعة السلع التي يقوم عليها، تجعله رهينة تطور الأوضاع كما أن التطورات الداخلية دفعت للشك في مستقبل الاقتصاد الذي بدأ يعاني لأول مرة، مما أثار شكوكًا حوله.
 

غير أن ما لدى برلين من أصول يجعل الانتقال من مرحلة الشكوك إلى مرحلة المخاوف يحتاج إلى ما هو أكثر من ربع سالب النمو، لكن استمرار الاتجاه التنازلي للاقتصاد سيدق ناقوس الخطر حول الاقتصاد الأوروبي ككل، بعد الصيني والأمريكي، بما يجعل الاقتصاد العالمي كله مهددًا في النهاية.