كيف تستعد البلدان الغنية لتطبيق نموذج الاقتصاد غير النقدي؟

على مدار الثلاثة آلاف عام الماضية، عندما فكر الناس في المال تركزت أفكارهم حول النقدية، في جميع معاملاتهم اليومية لسد الاحتياجات الرئيسية، وكانوا يعتمدون على أوراق البنكنوت أو حتى العملات المعدنية، بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".

مع ذلك، وخلال العقد الماضي، انطلق مفهوم المدفوعات الرقمية، وأصبح من السهل على الإنسان استخدام قطعة من البلاستيك (بطاقة الائتمان على سبيل المثال) في إتمام معاملاته اليومية، فقط بتمريرها من جهاز مخصص للدفع، أو حتى عبر الإنترنت، أو باستخدام الجوال الذكي.

تحول
 

- الآن، العالم في خضم ثورة على وشك تحويل النقود إلى أداة مهددة بالانقراض في بعض الاقتصادات الغنية، وسيؤدي ذلك إلى جعل هذه الاقتصادات أكثر كفاءة، لكنه سيخلق تحديات جديدة قد تعرقل الانتقال.
 

- تعمل الدول على إلغاء النقد بسرعات متفاوتة، لكن اتجاهها نحو التحول واضح للغاية، وفي بعض الحالات يبدو هذا التحول قد أوشك على الاكتمال، ففي السويد مثلًا، انخفض عدد المعاملات النقدية للأفراد بنسبة 80% لكل مواطن خلال العشر سنوات الماضية.
 

- تشكل الحسابات النقدية ما نسبته 6% من معاملات الشراء في النرويج (من حيث القيمة)، وفي الصين ارتفعت المدفوعات الرقمية من 4% خلال عام 2012 إلى 34% بحلول عام 2017.
 

- ربما تأخرت بلدان مثل بريطانيا نحو ست سنوات عن بلدان الشمال الأوروبي، أما أمريكا فقد تأخرت بنحو عقد زمني، فيما لا يزال النقد هو الملك كما يقال في البلدان غير الغنية، ومع ذلك، فهيمنته في تآكل مستمر.

فوائد
 

- النقدية تحتضر بفعل قوتين، إحداهما هي الطلب، حيث يريد المستهلكون الأصغر سنًا أنظمة دفع تندمج بسهولة في حياتهم الرقمية، وعلى نفس القدر من الأهمية، فإن الموردين مثل البنوك وشركات التقنيات (في الأسواق المتقدمة) وشركات الاتصالات (في الأسواق الناشئة) يطورون أدوات دفع سريعة وسهلة الاستخدام.
 

- هناك تكلفة عالية لإدارة البنية التحتية للاقتصاد النقدي، مثل أجهزة الصراف الآلي والشاحنات التي تنقل النقدية والموظفين الذين يفحصون الأموال، والآن تحرص معظم الشركات المالية على التخلي عن هذا النظام وتحميل العملاء من محبي الطراز القديم رسوما أعلى.
 

- بشكل رئيسي، يبدو قدوم الاقتصاد غير النقدي خبرًا جيدًا، فالنقد لم يعد فعالًا، وفي الدول الغنية تقدر تكلفة سكها وفرزها وتخزينها وتوزيعها بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب أن تقليل المدفوعات المادية يجعل احتمالات السرقة أقل.
 

- كما يُمكّن النظام الجديد الحكومات من فرض سيطرة ورقابة أكبر على عمليات الاحتيال والتهرب الضريبي، إذ إن الرقمنة توسع المجال للشركات الصغيرة والمتداولين الأفراد عبر تمكينهم من البيع خارج الحدود، إضافة إلى أنها تنشئ تاريخاً ائتمانياً يساعد المستهلكين على الاقتراض.

مخاوف وحلول
 

- في مقابل كل الفوائد السالف ذكرها، هناك مجموعة من المخاوف، فقد تكون أنظمة الدفع الإلكتروني عرضة للإخفاقات التقنية وانقطاع التيار الكهربائي والهجمات الإلكترونية، وقد كان مصرف "كابيتال وان" الأمريكي أحدث حالة اختراق للكيانات المالية.
 

- في الاقتصاد غير النقدي، قد يتم تجاهل الفقراء وكبار السن، وربما يسمح للحكومات بالتطفل على عادات التسوق لدى الناس وأن يستغل كبار اللاعبين في القطاع المالي البيانات الشخصية للمواطنين.
 

- لعلاج هذه المخاوف، يتعين على الحكومات التأكد من أن احتكار البنوك المركزية للعملات الورقية والمعدنية لن يستبدل باحتكار للأموال الرقمية، وذلك عبر السماح لعدد كبير من شركات بطاقات الائتمان والمدفوعات الرقمية بتقديم الخدمات، وحث المصارف على إجراء تحويلات رقمية رخيصة وفورية.
 

- ثانيًا، يجب على الحكومات الحفاظ على التزام البنوك بحماية خصوصية معلومات العملاء وسرية التعاملات، وأخيرًا، يجب أن تتم عملية التخلص من النقدية بشكل تدريجي، مثل أن تظل البنوك المركزية ملزمة بقبول وتوزيع النقد لمدة عشر سنوات على الأقل.
 

- فترة السماح تلك ستمنح الحكومات متسعًا من الوقت لمساعدة الفقراء في فتح حسابات مصرفية، وتثقيف كبار السن، وتعزيز الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية.