609 شركــات حاصلــة على شهــادة «الأيــزو» في البحريــن

أظهرت بيانات رسمية ان عدد الشركات البحرينية الحاصلة على نظام إدارة الجودة المعتمد من منظمة «الأيزو» بلغت 609 شركات حتى منتصف العام 2019.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة إلى نمو في عدد الشركات البحرينية الحاصلة على نظام إدارة الجودة بنسبة 3% خلال العام 2019، مقارنة بالعام 2018 والتي بلغت 589 شركة، في الوقت الذي تتجاوز فيه عدد السجلات التجارية في البحرين الـ84 ألف سجل تجاري.

ويؤكد معنيون بأنظمة معايير الجودة أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم اعتماد النظام بشكل أوسع في البحرين هي عدم الإلزامية من قبل مجلس المناقصات في اعتماد نظم إدارة الجودة «الأيزو» ضمن غالبية المناقصات الحكومية عدا مناقصات المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى ضعف الوعي بمدى تأثير هذا النظام في واقع العمل كسبب رئيس آخر.

وتتطلب أنظمة إدارة الجودة التزامات فعلية من الشركة المتقدمة للمناقصات في إنجاز وتغطية تكلفة المشروع، إذ تتيح أنظمة الجودة الفرصة لدخول الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن حصول المؤسسة على الاعتماد من المنظمة الدولية للمعايير الأيزو (ISO) وهو ما يعزز من قدراتها الترويجية والتسويقية ويزيد من ربحيتها، من خلال ارتفاع فرص الحصول على الصفقات.

على صعيد آخر، تظهر الأرقام ارتفاع عدد طلبات الجهات المرخصة لمنح أنشطة نظام أنظمة الجودة «الأيزو» بنسبة 35% إلى 23 طلباً في العام 2018، مقارنةً بـ17 طلباً في العام 2018، إذ تتولى إدارة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مهمة منح التراخيص الأولية اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بتقديم خدمات استشارات وإصدار شهادات مواصفات الأيزو المختلفة.

وتعتبر شهادات أنظمة الجودة «الأيزو» أحدى التي تؤهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول العديد من المناقصات التي تطرحها الشركات الكبيرة، ضمن نظام تتم مراجعته كل 8 سنوات تضمن إجراء تحديثات في أنظمة جودة العمل.

وبحسب مختصين تسهم أنظمة الجهودة في رفع ربحية الشركة وتساهم في رفع الإنتاجية بما لا يقل عن 40% من خلال تصميم أنظمة عمل مبتكرة تزيد من كفاءة العمليات التشغيلية، كما أنها ستضمن التطوير المستدام للمؤسسة وتقليص الإجراءات التي لا تحتوي على أية قيمة مضافة وذلك باستخدام آلية «خطط – أعمل – افحص – طور» وتوثيق جميع عمليات الشركة في نظام متكامل، والتقليل من الأخطاء وتجنبها من خلال الإجراءات التصحيحية والوقائية، وزيادة رضا العملاء وولائهم.