25 مخالفة في مدارس حكومية.. وإجراءات عاجلة للتصحيح

رصد تقرير رقابي حديث أعدته وزارة التربية والتعليم، ممثلة في قطاع الرقابة والجودة، مؤخراً، حول التأكد من جاهزية المدارس، واستقرار العملية التعليمية، وسد جميع احتياجات الميدان التربوي، عقب انطلاقة العام الدراسي الجاري، أكثر من 25 مخالفة في مختلف المدارس الحكومية، في وقت وضعت «التربية» خططاً عاجلة للمدارس للتصحيح.

بناءً على ما جاء في تفاصيل التقرير، طالبت الوزارة ممثلة في قطاع العمليات المدرسية، إدارات المدارس التي طالتها الملاحظات، بسرعة الرد على ما ورد من مخالفات، ولم يتم الإبلاغ عنه.

نقص الكتب

ولخص الفريق الرقابي المكلف برصد الميدان المخالفات في عدم توفير الكتب المدرسية لجميع الطلبة حتى تاريخ الزيارة، حيث يوجد نقص في كتب الروضة والأنشطة المنزلية، وتزويد بعض المدارس بكتب الصفين الأول والثاني بدلاً من رياض الأطفال، وهناك كذلك نقص في جميع الكتب الدراسية لجميع المواد في الصفوف «الأول، والثاني، الثالث والرابع، والتاسع متقدم، والعاشر متقدم، والحادي عشر متقدم، والثاني عشر عام ومتقدم».

وشهدت بعض المدارس نقصاً في الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية، منها رئيس وحدة شؤون الطلبة، اختصاصي أمن وصحة وسلامة، ومعلمات رياضيات بنصاب 14 حصة، ومعلمو رياضيات للحلقة الثانية بنصاب 16 حصة، ومرشدون أكاديميون، واختصاصيون للمختبرات العلمية، وذلك وفق للقرار الوزاري (240) لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام، فضلاً عن وجود زيادة في الكوادر ببعض المدارس من المديريين والمعلمين.

مخالفة في التشعيب

وخالفت بعض المدارس لوائح الوزارة في عدد الشعب، إذ وجد «3 من أصل 6» شعب، تضم 26 طالباً وطالبة، من دون وجود موافقة من الوزارة، نظراً لعدم وجود معلمة لفتح شعبة جديدة، في وقت بلغت نسبة غياب الطلبة 8%، مع بداية عام جديدة، وهناك أطفال مستجدون من مناطق جديدة لا تتوفر لهم مواصلات.

وركزت مخالفات الحافلات على المواقف المشتركة مع مواقف سيارات العاملين، وأولياء الأمور، إذ إن تصميم المبنى في بعض المدارس، لا يسمح بفتح بوابة أخرى لدخول الحافلات، فضلاً عن أن نسبة 30% من مواقف سيارات العاملين غير مظللة.

ومواقف أولياء الأمور غير كافية، وغير مظللة، وهناك حافلات تصطف داخل الطريق العام أمام مبنى المدرسة، لعدم وجود مواقف مخصصة لها.

صيانة الأجهزة

وجاءت أوضاع بعض المدارس لتنم عن عدم استقرار جيد، نظراً لحاجتها إلى صيانة أجهزة الكمبيوتر، وضرورة إسقاط بعض الألعاب الموجودة في الساحة، إذ تشكل خطورة على حياة الطلبة، وهناك حاجة لنقل جهاز الميكروفون، وتغطية مجمع الكهرباء في صالة الاستقبال حرصاً على توفير الأمن والسلامة، فضلاً عن الحاجة لإغلاق النوافذ الخارجية، للمحافظة على نظافة الساحات من المخلفات، وما ينجم عنها من آثار سلبية في صحة الطلبة.

وتضمنت قائمة المخالفات وجود لوحات إرشادية غير مطابقة للواقع، حيث هناك دورات مياه للذكور كتب عليها خاصة بالإناث، والحال نفسه في الإشارة إلى تصنيف الصفوف الدراسية، وهناك مختبرات للحاسوب بحاجة إلى أثاث، وتعاني السبورات الذكية في صفوف السابع - العاشر عام، أعطالاً فنية، وضعفاً في شبكة الإنترنت في الطوابق العليا، فضلاً عن عدم توفر اشتراطات الأمن والسلامة في أرضية الملعب الخارجي «اسمنتية - غير مظللة»، ولا توجد ملاعب خارجية، وتستغل الساحة الداخلية كملعب من دون مظلة.

توصيات الفريق

وأوصى الفريق الرقابي بعدد من الإجراءات التصحيحية العاجلة، أبرزها التواصل مع مطبعة توزيع الكتب لاستكمال النواقص، وإسناد مهمة سد النواقص إلى مديري النطاق في مختلف المجالس، والتواصل مع أولياء الأمور من خلال الاجتماعات، وحثهم على التزام الطلبة الحضور اليومي وعدم الغياب إلا للضرورة.

وارتكز عمل فريق الرقابة على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجاري، على 35 بنداً رقابياً، أهمها توفر الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلبة، ورفع علم الدولة طبقاً للدليل الإرشادي لاستخدام العلم، ووجود اسم المدرسة في مكان بارز أمام المدخل الرئيسي للمدرسة، ووجود لوحات إرشادية لمرافق المدرسة، ووجود مخطط للمبنى المدرسي، وتهيئة مداخل المدرسة الداخلية والخارجية، ووجود خطة لفعاليات استقبال الطلبة.

الكثافة الصفية

وتضمنت المرتكزات الالتزام بالتقويم المدرسي المعتمد من الوزارة، وتوفر الجدول المدرسي، وقوائم الطلبة جاهزة وموزعة على الصفوف، والتزام الطلبة بالزي المدرسي، وكفاية الهيئات الإدارية التعليمية والفنية، وإنجاز أعمال الصيانة في كل مرافق المدرسة، والالتزام بالكثافة الصفية المعتمدة، وكفاءة الإضاءة والكهرباء والمكيفات والإنترنت في جميع مرافق المدرسة، وتوفير مياه مجانية صالحة للشرب للعاملين والطلبة.