فضلا فكر ثانية...هل نحيا في ظل العولمة بالفعل؟

تم تقديم العولمة كفكرة براقة، تقوم على حرية اقتصادية شبه مطلقة تشمل انتقال السلع والأفراد والاستثمارات عبر الحدود، وبعد عقود على تفعيل هذا المفهوم أصبح الكثيرون يطرحونه بمنطق  "عليك أن تفكر عالميًا، وتتصرف محليًا".

السلع.. العنصر الأهم

وعلى الرغم من العديد من مظاهر العولمة الحديثة إلا أن الكثير من التفاصيل تدعو لإعادة التفكير فيما إذا كانت العولمة بهذا التأثير، وعلى رأس تلك التقديرات أن 29% من السلع التي يتم استهلاكها حول العالم هي سلع مستوردة بينما منها 71% محلية.

ووفقًا لـ"المنتدى الاقتصادي العالمي" فإن هذا الرقم أكبر من الحقيقة في ظل عبور بعض السلع الحدود مرتين وليس مرة واحدة (لاستخدامها كسلع وسيطة أو لإعادة بيعها لاحقًا)، بما يجعل السلع المستوردة التي يتم استهلاكها حول العالم 20% فحسب من السلع العالمية، بينما 80% محلية.

وكان هذا هو أحد أهم الأسباب التي دفعت بعض المحللين الاقتصاديين لمنح الولايات المتحدة أفضلية على الصين في بداية المواجهات الاقتصادية، بسبب اعتماد واشنطن على قوة اقتصادها الداخلي أكثر من اعتمادها على صادراتها (بغض النظر عن صحة هذا التحليل من عدمه).

يأتي ذلك مع الأخذ بالحسبان أن انتقال السلع هو العنصر "المطلوب" أساسًا من جانب القوى التي وضعت اتفاقية "بريتون وودز" لتصبح قادرة على تصدير سلعها إلى الدول الأفقر والاستمرار في النمو بهذه الطريقة في ظل اقتصادات متشبعة في الغرب.

اتصالات وعكالة

وهناك العديد من المؤشرات الأخرى التي تشير لعالم "أقل عولمة" مما نتصور، ولعل من بينها تقديرات الاتحاد العالمي للاتصالات، بأن 7% فقط من الاتصالات الهاتفية، بما في ذلك التي تستخدم شبكة الإنترنت تتم خارج حدود الدول بينما 93% تتم بداخلها.

بل وحتى في ظاهرة تتبع العولمة بطبيعتها، وهي ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أكثر من 92% من الأصدقاء والمتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي تكون محلية، وفقًا لتقرير لـ"فاينانشيال تايمز"، وإن أشارت إلى نمو كبير في "المحتوى" الخارجي الذي يتعرض له المستخدمين.

بل أن 3% فحسب من الناس حول العالم يقطنون خارج حدود دولهم، وذلك على الرغم من وجود اتفقات  تقر بحرية الحركة في أطر عدة مثل أوروبا ودول الخليج وبعض دول شرق أوروبا، إلا أن هذا لم يرفع هذه النسبة أكثر من ذلك.

كما يترافق هذا مع وجود دول مصدرة للعمالة بكثافة مثل الهند، وفي العالم العربي مصر ولبنان، إلا أن نسبة المقيمين في دول غير دولهم متدنية. ووفقًا لـ"هارفرد" فإن النسبة وصلت في عصور سابقة (إبان الدولة الرومانية) إلى نسبة تتخطى 10% رغم التطور الكبير في أساليب النقد من وقتها.

الاستثمارت أيضًا

أما عن الاستثمار فتشير تقديرات "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى أن 5-13% من الاستثمارات في العالم فقط هي استثمارات أجنبية، ويرجع التباين الكبير في النسبة إلى الاختلاف الكبير في تقديرات الاسثمارات الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم، إلا أن النسبة تبقى قليلة إذا ما قورنت بالحقب الاستعمارية على سبيل المثال.

ويشير المنتدى إلى أن العنصر الأهم الذي يبدو نجاحًا للعوملة اقتصاديا يتمثل في "التبني المفرط والواسع" للنظم الرأسمالية بسبب "التبني الأصيل" لتلك النظم من جانب الدول الغربية، واضطرار الدول النامية للحاق بركب مؤسسات كصندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وعلى الرغم من تقدير المنتدى أن تلك المؤسسات حققت "أهدافًا معولمة جيدة" مثل خفض مستويات الفقر المدقع من 37% عام 1990 إلى أقل من 10% في عام 2016، إلا أن ذلك لم يؤدي في واقع الأمر لانخفاض الفجوات بين الطبقات بل زيادتها ولكن انطلاقًا من مستويات اقتصادية أعلى للجميع.

وبغض النظر عما أحدثته العولمة اقتصاديًا، إلا أن كافة المؤشرات السابقة تشير إلى حقيقة مفادها وجود مبالغة في تقدير تأثيراتها على أرض الواقع، ليتأكد أنها والحال كذلك قسمت الاقتصاد جزئين، أحدهما "معولم" يحظى بالنمو السريع/ ويعاني مخاطره، من فقاعات وخلافه، والآخر غير معولم، يعاني العيوب ويعايشها  دون حصد المزايا.