لماذا تحتاج الجامعات إلى تغيير جذري؟

تعد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أحد أهم منصات تقديم العمالة المؤهلة لأسواق العمل، غير أن كثيرين بدؤوا يشيرون إلى تراجع جودة ما تقدمه الجامعات من خريجين، في ظل تطور سريع للاقتصاد من جهة، وتراجع الكثير من المؤسسات التعليمية من جهة أخرى.

ضرر الربحية

واهتمت "رايوان كوريل" عالمة الاجتماع بجامعة "سيدني" بهذا الأمر في كتابها "الجامعة الجيدة: ما تفعله الجامعات فعليًا ولماذا حان وقت التغيير الجذري"، مشيرة إلى أن ما تصفها بالكثير من "المثالب" لحقت بالنظام التعليمي الجامعي حتى في أرقى المستويات.

وتشير "كوريل" إلى هيمنة ما تصفها بالاتجاهات الليبرالية الجديدة على الجامعات، بما أخرجها من كونها مؤسسات يجب ألا تهدف للربح لأخرى تسعى لتعظيم العائدات، مما يشكل ضررًا على العملية التعليمية، على الرغم من اعتبار الكثير منها مؤسسات غير ربحية لا تدفع الضرائب.

وعلى سبيل المثال، وفي المتوسط تضاعفت إيرادات الجامعات أربعة أضعاف معدلات نموها خلال العقدين الأخيرين عما كانت عليه قبلهما، بما يؤشر على تصدير أهمية الإيرادات أولًا، كما تضاعفت "البرامج الخاصة" للتعليم لتصبح 10 أضعاف مثيلتها قبل 20 عامًا تقريبًا.

وبناء على ذلك تقدم الجامعات خلال السنوات الأخيرة "البرامج التعليمية التفصيلية" التي يضع المتبرعون للجامعات شروطها، فعلى سبيل المثال أصبحت كليات الإدارة في الجامعات الأمريكية تقدم بعض البرامج التعليمية التفصيلية، مثل "إدارة الشركات التكنولوجية" أو "إدارة الشركات الصناعية".

التسويق الحديث

وعلى الرغم من أن أسماء تلك البرامج توحي بتخصصها الشديد، وهو الأمر المفيد بطبيعة الحال للاقتصاد، إلا أن ما يحدث في حقيقة الواقع أن الدارسين يتلقون خليطًا من العلوم الإدارية والتكنولوجية أو الصناعية، لا يجعلهم متمكنين بما يكفي في أي من تلك البرامج.

ووفقًا لـ"كوريل" فإن فضيحة اشتراط أسرة صينية غنية قبول أبنائها في "هارفارد"، دون خضوعهم لاختبارات كبقية الطلبة، مقابل الحصول على تبرعات سخية (6.5 مليون دولار) ليست الوحيدة، بل إن هناك مئات الحالات المشابهة، ولكنها لم تحظَ بنفس التغطية الإعلامية بسبب "عدم وجود أدلة" وليس لعدم وقوع ما يعيب.

وفي المقابل فإن "جودة" خريجي الجامعات لم تتحسن كثيرًا، بل يُمكن القول بأنها تراجعت، ورغم عدم وجود معيار كمي للحكم على تلك المسألة إلا أن تراجع نسبة خريجي الجامعات في الإدارات العليا للشركات والحكومات حتى لصالح بعض أصحاب "المواهب" يعكس هذا الأمر.

كما تشهد الجامعات "أزمة أخلاقية" تتمثل في الارتفاع النسبي والمستمر في نسبة ما يحصل عليه المدرسون والمستشارون للجامعات من نفقات الجامعة، إذ زادت رواتبهم ومكافآتهم من 8% من نفقات أكبر 100 جامعة حول العالم عام 1970 إلى 19% عام 2016.

ويعكس هذا مدى الدور الذي يلعبه "التسويق" بمنهجه الحديث في الجامعات الحكومية، إذ تهتم الجامعات بـ"الأسماء اللامعة" في عالم التدريس بغية اجتذاب الطلبة من جهة وبرامج التمويل من جهة أخرى، وبالتالي تزداد كلفة هؤلاء "النجوم" لتصبح العملية التعليمية المتضرر الأكبر من هذا الاتجاه.

الحل

وهنا تشدد "كوريل" على الحاجة لإجراء تغييرات جذرية في القوانين المنظمة للجامعات، تجعل قبول التبرعات أكثر شفافية، وربما حتى تجعل الهيئة المنوط بها جمع التبرعات منفصلة تمامًا عن الجامعة، بحيث يتم تلافي "التأثير المُدمر" للتبرعات سواء من حيث تصميم البرامج الدراسية أو مستوى الطلب.

وكذلك أصبحت الجامعات الخاصة أو تلك التي تعمل كمؤسسات غير هادفة للربح بحاجة إلى تدخل حكومي في السوق التعليمي يعمل على توفير البديل الذي من شأنه إعادة الكثير من تلك المؤسسات إلى ما سبق من اهتمام بالعملية التعليمية قبل الاستثمارية، مع الاهتمام بالأخيرة كضمان لعمل الأولى فحسب.

كما يجب الاهتمام بتدريس البرامج الإدارية الخاصة بإدارة المؤسسات غير الهادفة للربح، بحيث يتم تلافي الآثار السلبية التي أحدثها المنهج الاستثماري الذي تُدار به الجامعات مؤخرًا، فجذب التبرعات حيوي للغاية للجامعات لكنه لا يجب أن يتحول لهدفها الأول.