شيخوخة الآبار النفطية... جرس إنذار للحكومة

شيخوخة الآبار النفطية جرس إنذار للجهات الحكومية بتسريع وتيرة ودعم المشاريع في شركة نفط الكويت أو مواجهة ما هو أسوأ من تراجع الإنتاج، هكذا يؤكد خبراء ومتابعون للشأن النفطي.

ويرى الخبراء أنه عندما تكون المياه عنواناً لأزمة عالمية مقبلة يحسب لها ألف حساب، يأتي الحديث عن مشاريع ضخمة للتعامل مع إنتاج 4 براميل مياه مصاحبة يومياً مقابل كل برميل نفط في 2040 ليدق ناقوس الخطر عن حجم تحديات «نفط الكويت» للتعامل مع هذه المياه.

ما سبق ليس تحليلاً نظرياً بل واقع كشفته تحركات واجتماعات متتالية لقياديين ومسؤولين عن المشاريع النفطية لبحث التحديات التي تواجهها «نفط الكويت» حول إنتاجها النفطي، خصوصاً بعدما أصبح لديها خارطة طريق واضحة لما هي مقبلة عليه وما يحتاجه التعامل معها.

وتوضح مصادر لـ«الراي» أن شيخوخة الآبار نتيجة وتطور طبيعي للآبار المنتجة منذ 80 سنة، وبالتالي تزايد المياه المصاحبة، وتراجع الضغوط الطبيعية داخل المكامن والحاجة للتعامل معها بمشاريع خاصة تحفظ سلامة المكامن وتضمن استمرارية إنتاجها.

كلفة البرميل

وأضافت المصادر أن رفع ضغط المكامن يتطلب عمليات عديدة منها ضخ المياه بكميات ضخمة، تضمن معدلات إنتاج مُربحة، ومن جانب آخر هناك المياه المصاحبة لإنتاج النفط شديدة الملوحة، وكلها تتطلب مشاريع وميزانيات ضخمة لمعالجتها، لتبقى المياه في جميع أحوالها عوار رأس في «نفط الكويت».

ولفتت إلى أنه من الطبيعي ارتفاع الميزانية التشغيلية وارتفاع كلفة إنتاج برميل النفط المكافئ في الكويت ليقارب نحو 5 دولارات مع زيادة وتطوير مشاريع كبرى لإدارة ومعالجة وحقن المياه في المكامن وزيادة المشاريع وعمليات إصلاح الآبار وتركيب المضخات الكهربائية الغاطسة للرفع الصناعي.

واعتبرت المصادر أن ارتفاع متوسط كلفة برميل النفط أمر طبيعي في ظل المشاريع الضخمة الضرورية لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، وارتفاع عمليات إصلاح الآبار وتركيب المضخات الكهربائية الغاطسة للرفع الصناعي وتطوير مشاريع كبرى لإدارة ومعالجة وحقن المياه في المكامن.

وتشير المصادر إلى ان انتاج الكويت الفعلي حالياً نحو 5.4 مليون برميل يومياً نصفها مياه، وهو أمر حتمي وطبيعي لا مفر منه، وليس بدعة ولا سوء إدارة.

وكشفت أن إنتاج كل 1 برميل من النفط، يُصاحبه 1 برميل من المياه، قائلة، «فنياً هذا الأمر طبيعي وغير مستغرب أبداً، ومتوقّع وتبعاً لطبيعة المكامن التكوينية وتواجهه شركات النفط العالمية والإقليمية في المنطقة ممن سبقونا بهذا التحدي».

وأوضحت المصادر أن المياه المصاحبة ستتضاعف في مكامن «نفط الكويت» حيث إن إنتاج 1 برميل من النفط سيصاحبه 4 براميل من المياه في 2040.

وبيّنت أن المياه المصاحبة شديدة الملوحة وبحاجة إلى معالجة فنية قبل ضخها مجدداً في باطن الأرض ما يستدعي الحاجة إلى تكنولوجيا تحلية المياه كما هو معمول به عالمياً، ما يتطلب تقديم كافة الدعم لنفط الكويت للقيام بدورها في التعامل مع هذا التحدي.

وتؤكد ان كل دول العالم المنتجة للنفط تتعامل مع المياه المصاحبة بتقديم الدعم التام من جميع الجهات المعنية في الدولة، على اعتبار أنه مصدر دخل اساسي لهذه الدول المنتجة والفيصل فيه سرعة وإيجابية التعامل معه وليس التعطيل وتكتيف المسؤولين النفطيين وإرهابهم بلجان التحقيق المستمرة التي استنزفت قدرات معظمهم وأخافت بعضهم من العمل واتخاذ القرارات.

وأضافت المصادر، أن من التحديات التصريف الآمن لهذه المياه ومعالجتها، والحرص على عدم تأثيرها سلبياً على مكامن النفط، مفيدة بأنه من الضروري تذليل العقبات وتسريع موافقات المشاريع، وتوفير الحماية المناسبة للعاملين ودعمهم حيث باتت قضية رفع الإنتاج والحفاظ على سلامة المكامن تمثل أولوية قصوى.

وذكرت أن التحديات الفنية تتطلب الاستثمار في مشاريع رأسمالية ضخمة لإدارة ومعالجة وحقن المياه المصاحبة، من وإلى المكامن للمحافظة على طاقة هذه المكامن ولضمان معدلات إنتاج عالية.

مسؤولية رئيسية

وأوضحت المصادر أن التحدي والمسؤولية الرئيسية تقع على عاتق كافة الجهات الحكومية المعنية وإذا لم تتكاتف مع «نفط الكويت» لتذليل العقبات وتسريع روتين الدورة المستندية سوف تتأخر المشاريع ويتأثر الإنتاج وتتأثر ميزانية الدولة.

وعن التحديات التي تواجه نفط الكويت، قالت المصادر من أبرزها كل برميل نفط ينتج يقابله برميل مياه شديدة الملوحة، وبحلول 2040 كل برميل نفط سيقابله 4 براميل مياه إذا لم يكن أكثر.

وأكدت المصادر أن التحديات غير المسبوقة التي تواجه إنتاج النفط تستدعي تعاونا ودعما من كافة جهات الدولة المعنية لضمان تيسير الأمور بما يؤمن لـ«نفط الكويت» تحقيق أهدافها ومشاريعها في الوقت المناسب.

وحذرت من بطء وتيرة الدورة المستندية للمشاريع الفنية في الجهات الحكومية المعنية وما تتطلبه من مسيرة ماراثونية لا تتناسب مع التحديات اليومية، محذرة من التأخير وتأثيره وانعكاساته على مشاريع النفط وهو ما لا يمكن تحمل عواقبها وتبعاتها على اقتصاد الكويت.

ضخ المياه

وكشفت المصادر أن «نفط الكويت» تضخ ما يُقارب 2 مليون برميل ماء يومياً في 7 مكامن نفطية، سترتفع إلى 16 مليون برميل يومياً بحلول 2040 لضمان المحافظة على طاقة المكامن وتحقيق معدلات إنتاج مقبولة ومُربحة.

وأشارت إلى عمليات ضخ المياه في بعض المكامن من منتصف التسعينات، وقالت «(نفط الكويت) ضخت كميات كبيرة من المياه لرفع ضغط بعض المكامن وتحديداً في حقول غرب الكويت سنة 1995، وتلا ذلك تجربتها في حقول الشمال في سنة 2000، وأخيراً حقول الجنوب والشرق بـ2009».

وأوضحت المصادر أن تزايد إنتاج المياه المصاحبة لاستخراج النفط يتزامن مع تقادم عمر مكامن النفط والتي وصلت إلى معدلات التكافؤ في بعض مكامن «نفط الكويت».

وتابعت «هناك حاجة ماسة لتطوير البُنية التحتية لاستيعاب التزايد المُطرد بإنتاج المياه المصاحبة للنفط ومعالجتها بشكل آمن للبيئة، ما يتطلب سرعة تكاتف كل الجهات المعنية لتقديم الدعم والمساندة لـ(نفط الكويت)، حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع الرأسمالية الجديدة وحفر آبار عديدة كفيلة بضمان سلامة هذه المكامن واستمرار إنتاجها عبر مواصلة ضخ المياه بالمكامن».