مع ارتفاع احتمالات مساءلته.. لماذا قد لا ترحب الأسواق برحيل "ترامب"؟

في أغسطس من العام الماضي، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنه لو تمت إقالته من منصبه سوف ينهار سوق الأسهم، مشيرًا إلى أنه يتوقع محاولة خصومه عزله بالفعل من رئاسة البلاد.

الآن أصبح الحديث عن عزل "ترامب" أكثر جدية بعدما أمر مجلس النواب الأمريكي ببدء التحقيق في سوء استغلال الرئيس الأمريكي لنفوذه في الضغط على خصومه السياسيين، الأمر الذي قد يمهد فعلًا للإطاحة به من المكتب البيضاوي.

من المنطقي أن تختلف الآراء على نطاق واسع بشأن الآثار المترتبة على الاستثمار في ظل حالة الاستقطاب الحزبي، وفي حين كان يتوقع "ترامب" انهيارًا في سوق الأسهم، رفض محللون هذا الرأي.

تهويل "ترامب" ليس منطقيًا

- عقب توجيه رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" ببدء التحقيق، أصيبت الأسواق بحالة من عدم الثبات وشهدت بعض الاضطرابات، حتى أن مؤشر "داو جونز" الصناعي فقد أكثر من 800 نقطة خلال أول جلستين من شهر أكتوبر الجاري.

- عقد "ترامب" مؤتمرًا صحفيًا الخميس، ومع بدء حديثه مطالبًا أوكرانيا والصين بالتحقيق مع منافسه الديمقراطي "جون بايدن"، انخفض "داو جونز" 100 نقطة، لكنه محا خسائره وتحول إلى الارتفاع في النهاية مع حديثه عن المفاوضات التجارية.

- يبدو أن "وول ستريت" كانت مهتمة بالتجارة مع الصين أكثر من مصير الديمقراطية والمناخ السياسي في الولايات المتحدة وكذا مصير "ترامب" نفسه كرئيس للبلاد.

- من اليوم الأول الذي تولى فيه "ترامب" منصبه وهو يخلط بين مصالحه الاقتصادية والسياسية مع مصالح الأمريكيين، وعادة ما كان سريع التعليق على سوق الأسهم في الأوقات الجيدة، لكنه إما كان صامتًا أو يلقي اللوم على شخص آخر في أوقات الاضطراب.

- من الطبيعي أن يخلط "ترامب" مصيره بمصير سوق الأسهم، لكن في الحقيقة لا ينبغي لأي شخص آخر فعل ذلك، فكما يعتقد معلقون، الأمريكان لن يميلوا إلى رئيس حتى إن كان محقًا على حساب مؤسساتهم الديمقراطية.

المزيد من عدم اليقين

- تتضاعف صعوبة إدراك الاتجاهات السياسية الأمريكية والتنبؤ بها بشكل صحيح، حيث أصبح المناخ العام أكثر استقطابًا في الولايات المتحدة المتحدة منذ وصول "ترامب" إلى سدة الحكم.

- حاليًا، تبلغ احتمالات مساءلة "ترامب" قبل نهاية ولايته الأولى 70%، ووفقًا لموقع "برديكتلت" للمراهنات والتوقعات السياسية، ارتفعت الاحتمالات بشكل حاد منذ الرابع والعشرين من سبتمبر، عندما بدأت تحركات الحزب الديمقراطي لفتح التحقيق.

- الزيادة الهائلة في المخاطر السياسية الأمريكية تضيف المزيد من عدم اليقين في البيئة الاقتصادية العالمية، وتجعل عملية صناعة السياسات محفوفة بمخاطر مرتفعة، حيث يمكن أن يكون لمساءلة الرئيس الأمريكي آثار كبيرة على الحرب التجارية ونتائج الانتخابات وبالطبع على الأسواق.

- يضاف ذلك إلى مخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتي تعاظمت عقب بيانات كشفت استمرار انكماش قطاع التصنيع في البلاد مسجلًا أضعف أداء له منذ عام 2009، علاوة على الصراع التجاري الدائر بين واشنطن وبكين على جبهة، وواشنطن وبروكسل على جبهة أخرى.

لـ"ترامب" مزايا

- جهود المساءلة قد تشكل ضغطًا على "ترامب" لتهدئة الخلاف مع الصين، لكنها أيضًا قد تأتي بآثار عكسية على الديمقراطيين، حيث من المرجح  إثارتها مشاعر الناخبين الجمهوريين ما يزيد فرص نجاحه في الانتخابات القادمة.

- إذا تحقق هذا السيناريو، فإن "ترامب" لن يقدم تنازلات لنزع فتيل التوترات التجارية، وربما تكون بكين قد استبقت ذلك بالعمل على الحد من فرص فوزه عبر تضييق نطاق المفاوضات.

- رغم أن معظم المستثمرين قد يرغبون في رؤية شخص غير "ترامب" في موضع القيادة، إلا أن خيار الرئيس الديمقراطي سيكون سببًا في عدد من المشاكل، خاصة إذا استعاد الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ.

- بينما من المرجح أن يخفف الرئيس الديمقراطي من حدة التوترات التجارية للتركيز على القضايا المحلية، فقد يتم التراجع عن التخفيضات الضريبية التي أجراها "ترامب" مع إعادة تشديد الضوابط التنظيمية، وهو الأمر الذي لا يرغب به المستثمرون.

المصادر: ماركت ووتش، واشنطن بوست، ساوث تشاينا مورنينغ بوست