الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: نعمل على صياغة قانون السكك الحديدية ومركز معلومات موحد لـ«النقل»

أكد الشيخ ناصر ماجد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الهيئة تركز خلال العام الحالي على حصر البيانات والمعلومات من جميع الجهات المعنية بالطرق في الدولة بهدف إنشاء مركز بيانات موحد معني بالنقل، لافتاً إلى أن النظام في الدولة فيدرالي ما يعني أن هناك جهات لديها قواعد بيانات منفصلة عن الجهات الأخرى وجمعها في مركز واحد يمكن أن يقود إلى نظرة شاملة لمعرفة وسائل النقل وأنواع البضائع التي يتم نقلها على مستوى الدولة وعدد السائقين ومؤهلاتهم وعدد ساعات التدريب وفي جميع هذه الجوانب للحصول على التوصيات المناسبة.

ولفت إلى التركيز خلال العام الحالي على قانون السكك الحديدية ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن هناك لجنة مختصة على مستوى الدولة تعمل على القانون ولا يوجد تاريخ محدد ولكن بنهاية العام الجاري يمكن أن يرى النور، كما ندرس الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمليات نقل البضائع الخطرة (مثل الكيماويات).

وأضاف أن «الهيئة تدرس تعهيد آليات الرقابة إلى شركات خاصة من خلال إشراكها في عملية التفتيش على شركات النقل»، جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للطرق السادس والعشرين.

وقال: «قطاع النقل يركز على رفع مستوى السلامة ودعم الاقتصاد والتقليل من الآثار البيئية بشكل عام والتركيز على الإنتاجية بما أن المواصلات اليوم تنقل الموظفين والطلاب إلى مواقع العمل والدراسة والإنتاج، ولذا فإن النقل مرتبط بمجالات عدة وتستند عليه العديد من المؤشرات الاستراتيجية العالمية التي تضم الاستدامة والبنية التحتية والتغير المناخي».

وأضاف أن «70% من حركة النقل تتم عن طريق النقل البري ولذا يجب أن نفسح المجال لهذه الوسيلة التي أصبحت على كفاءة عالية من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تقلل من الازدحامات المرورية اليوم وتقليل الآثار السلبية».

وأشار إلى أن الهيئة باعتبارها جهة تشريعية وتنظيمية إلى جانب أنها تقدم العديد من الخدمات منها تسجيل السفن وقوارب النزهة ووسائل النقل وبفضل توجيه القيادة الرشيدة بتقليل زيارات المتعاملين إلى الجهات الحكومية والاعتماد على المعاملات الإلكترونية، حققت 99% من المعاملات إلكترونياً وتحصل جميع السفن على شهادتها ورخصها «أون لاين» خلال دقائق معدودة وهذه التجربة نحرص على أن ننقلها للدول الأخرى المشاركة في المؤتمر.

وأضاف أن الهيئة لديها تركيز على جوانب الاستدامة التي تندرج تحتها مجموعة من المشاريع ومنها مؤشر سعادة مستخدمي وسائل النقل، والحفاظ على البنية التحتية ودراسة فكرة تأهيل الكوادر الوطنية في السكك الحديدية بالتعاون مع الدول المتطورة التي لديها أفضل الممارسات في مجال السكك الحديدية لإعداد المواطنين من خلال تدريبهم أو ابتعاثهم لدراسة هذا المجال.

وأفاد أحمد سالم الحمادي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للطرق الـ26 الذي ينعقد على مدار خمسة أيام في أبوظبي، بأن المؤتمر سيستعرض اليوم ثلاثة مشاريع طلابية تتعلق بقطاع الطرق والنقل تقدم أفكاراً وحلولاً مبتكرة من ضمن 15 مشروعاً أكاديمياً لطلبة الجامعات تم اختيارها من إجمالي 112 بحثاً وورقة عمل قدمتها الجامعات في الدولة في أول مشاركة لها ضمن مؤتمر الطرق العالمي في دورته الـ26 وذلك على منصة خاصة تسمح للطلبة بتقديم مشروعاتهم للمشاركين في المعرض.

وأوضح أن اختيار المشاريع تم عبر لجنة أكاديمية متخصصة شكلت من 4 جامعات في الدولة درست كافة أوراق العمل.