“البترول الكويتية ” تفاوض 5 بنوك عالمية للحصول على تسهيلات بمليار دولار

كشفت مصادر نفطية وثيقة الصلة، عن بدء مؤسسة البترول الكويتية أولى مراحل التفاوض مع 5 بنوك عالمية للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولا، من دون الإفصاح عن أسماء مصارف بعينها نظرًا لسرية التفاوض حسب قول المصادر، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة المؤسسة حول الخيارات التمويلية المثلى لبرنامجها الاستثماري الذي يرتكز على ثلاث شرائح سواء بالدينار الكويتي “بنوك محلية” و اقتراض بالدولار الأميركي من بنوك تجارية عالمية وطرح سندات أو اقتراض من قبل وكالات ائتمان الصادرات.

وتوقعت المصادر أن تنتهي عملية التفاوض خلال نوفمبر المقبل ليتسنى لمؤسسة البترول بدء صرف التمويل اعتبارًا من ديسمبر المقبل أو مطلع ينايرالعام المقبل بحد أقصى، إذ أن فريق التفاوض في المؤسسة خلُص إلى تقسيم إجمالي قيمة الائتمان بالتساوي إلى 200 مليون دولار لكل مصرف، موضحة أن آلية التحويل ستتم من خلال حساب نقدي من البنوك التي ستوقع على الاتفاقية عبر العملية المصرفية التي تعني “Revolving”.

وأفادت أن التسهيلات ستكون عن طريق سحب المبالغ النقدية وضخها للمصاريف العمومية للمؤسسة وشركاتها التابعة لحساب رأس المال العامل وسدادها والعودة مرة أخرى للسحب حال الاحتياج لها.

على صعيد متصل أكدت المصادر نفسها، أن مؤسسة البترول وقعت عقود خيار التمويل المحلي مع البنوك المحلية (تقليدية وإسلامية ) بقيمة 300 مليون دينار الأسبوع الماضي بقيادة شركة الوطني للاستثمار كمستشار مالي لترتيب التسهيلات، لافتة إلى أن مؤسسة البترول ستبدأ صرف التسهلات الائتمانية من المصارف المحلية مطلع الأسبوع المقبل حسب بنود العقود الموقعة بين الجانبين، مشيرة إلى أن قيمة التسهيلات الائتمانية من البنوك المحلية قسمت إلى 60% لـ “التقليدية” نحو 180 مليون دينار ويقودها بنك الكويت الوطني، و40% للبنوك الإسلامية بقيادة بيت التمويل بيتك بما قارب 120 مليون دينار.

وقالت المصادر إن التسهيلات البنكية التي ترغب المؤسسة في الحصول عليها من القطاع المصرفي المحلي والخارجي ستخصص للمصاريف العمومية للمؤسسة وشركاتها التابعة (تمويل لرأس المال العامل )، مشيرة الى أن مدة تلك التسهلات ستتراوح بين 3 و 5 سنوات.

وأفادت أن مؤسسة البترول الكويتية تهدف من خلال تلك التسهيلات الائتمانية والبنكية للمحافظة على الهيكل التمويلي الأمثل لها وكذلك ما يلبي احتياجاتها التمويلية من دون اللجوء إلى تسييل محافظها المالية بالكامل من حيث تأثيره على التدفقات النقدية للمؤسسة وشركاتها التابعة.

واتجهت مؤسسة البترول خلال السنوات الاخيرة للاقتراض الداخلي والخارجي لتنفيذ المشاريع الضخمة في شركاتها التابعة بنسب اقتراض تصل الى 70% من حجم تلك المشاريع منها 30% من البنوك المحلية و70%  من البنوك العالمية كقرض مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية بكلفة اجمالية 4.6 مليار دينار وقرض مشروع استيراد الغاز في الشركة الكويتية المتكاملة ( كيبك ) بكلفة اجمالية مليار دينار.