إعلان القائمة النهائية لأعضاء «الوطني» الأحد المقبل

نظرت لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، خلال اجتماعها أمس، في طلبات الطعون الستة التي تلقتها، حول عمليات الاقتراع والفرز ونتائج القائمة الأولية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وذلك خلال يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، وهي الفترة المحددة لتلقّي الطعون، وفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وكانت اللجنة تسلمت الطلبات من لجنة إدارة الانتخابات، للنظر فيها وإصدار القرارات بشأنها، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، التي ستعقد اجتماعاً، الأحد المقبل، سيتم خلاله الرد على الطعون وإعلان القائمة النهائية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين.

وتأتي طلبات الطعون التي تلقتها اللجنة على النحو التالي: طلبا طعن من إمارة أبوظبي، في حين تلقت طلب طعن واحداً من كل من إمارة الشارقة، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة أم القيوين، وإمارة الفجيرة.

وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فإنه لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، على أن يتم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغ 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته.

كما تنص التعليمات التنفيذية على أن اللجنة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة بالرد على الطعون المقدمة إليها كافة، في ضوء التقارير المرفوعة لها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.