مدير تسويق عقاري يطالب شركته بـ 5 ملايين درهم

أحالت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً حول مستحقات عمالية، بين مدير تسويق وجهة عمله، إلى محكمة الاستئناف لنظره مجدداً بعد أن نقضت حكماً لم يحتسب له نسبة 10% عن عمليات البيع والشراء التي كان يحققها لصالح جهة العمل، ويستحق عنها ما يزيد على خمسة ملايين درهم.

وفي التفاصيل، أقام مدير تسويق دعوى ضد الشركة التي كان يعمل لديها، مطالباً بنسبة 10% من معاملات البيع والشراء، موضحاً أنه اتفق مع الشركة على القيام بمهمة مندوب تسويق عقاري وعلاقات عامة، لمدة سنة قابلة للتجديد، ما لم يخطر أحدهما الآخر بعدم الرغبة في ذلك، وتضمن العقد استحقاقه 10% عن كل عملية بيع أو شراء، وأنه نفذ عدداً من عمليات البيع والشراء، استحق عنها ما يزيد على خمسة ملايين درهم، لكن الشركة امتنعت عن السداد، مطالباً جهة عمله بأن تؤدي له أيضاً مبلغ 227 ألف درهم قيمة مستحقاته العمالية.

وتقدمت الشركة بدعوى مقابلة، مطالبة بإلزام المدعي بأن يؤدي لها مبلغ 374 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 12%، حيث ذكرت أنها اتفقت معه على أن يعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات لمدة ثلاث سنوات، وتم تجديد الاتفاق لمدد مماثلة، آخرها في يونيو 2010، ولارتكابه خطأ جسيماً تمثل في قيامه بنشاط مماثل تم إنهاء خدمته في يناير 2014، وسبق أن تحصل على مبالغ مالية منها ترصد في ذمته بموجبها المبلغ المطالب به.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للمدعي مبلغ 811 ألفاً و625 درهماً، مع فائدة تأخيرية 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد، ومبلغ 143 ألف درهم قيمة مستحقات عمالية، وفي الدعوى المقابلة إلزامه بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ 407 آلاف درهم مع فائدة تأخيرية 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد.

ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم من فائدة في جميع الدعاوى وتعديله بشأن المبلغ المقضي به لصالح المدعي وجعله 188 ألف و400 درهم وتأييده فيما عدا ذلك، ورفض استئناف المدعي، الذي طعن على الحكم.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم.