"هيئة المحتوى المحلي" تطلق مبادرة "شراكات المحتوى المحلي"

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إطلاق مبادرة "شراكات المحتوى المحلي"، خلال حفل أقيم أمس في الرياض.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المبادرة تُعد أولى المبادرات الاستراتيجية للهيئة، وتهدف إلى تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، تسهم بشكل مؤثّر وفعّال في تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.

كما شهد الاحتفال الإعلان عن "مجلس تنسيق المحتوى المحلي" المنبثق عن المبادرة بقيادة الهيئة ‎التي ستتولى تنسيق الجهود مع كبرى الشركات الوطنية لتطوير عناصر المحتوى المحلي وتعزيز فرصه في المملكة.

وجرى تبادل عدد من اتفاقيات التعاون ما بين الهيئة وأعضاء المجلس الذي يضمّ شركات: أرامكو السعودية، سابك، معادن، الاتصالات السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية، والسعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية.

وقال الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن إطلاق هذه المبادرة بعد أقل من عامٍ على إنشاء الهيئة، يحمل في مضمونه رسالةً واضحة بالتزام الهيئة وسعيها إلى تفعيل استراتيجيتها في تعزيز المحتوى المحلي.

وأكدت الجهات الموقّعة على اتفاقيات التعاون حرصها على تفعيل الجهود وتطوير السياسات الداعمة لتعزيز حضور المحتوى المحلي في كل المجالات.

وقال أمين الناصر، رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، إن برنامج "اكتفاء" الذي أطلقته قبل نحو 4 سنوات، ساهم في توليد آلاف الوظائف في القطاع الخاص، وزاد المحتوى المحلي في السلع والخدمات المرتبطة باحتياجات الشركة إلى أكثر من 50%، مضيفا أنه يتطلع للوصول في برنامج اكتفاء إلى 70% بحلول العام 2021م.

من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع، رئيس مجلس إدارة "سابك"، إن الشركة ملتزمة بلعب دور ريادي في تمكين "رؤية المملكة 2030م" والاستراتيجية الوطنية للصناعة، لزيادة المحتوى المحلي وتمكينه رافدا اقتصاديا في زيادة الناتج المحلي ودعم ريادة الفرص الوظيفية للمواطنين.

وبدوره أوضح المهندس ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لـ"الاتصالات السعودية"، إن البرامج التي أطلقتها الشركة لدعم توطين الوظائف والصناعة والابتكار ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في رفع نسبة السعودة إلى 40%، مع وجود خطة للوصول بهذه النسبة إلى 60% بنهاية 2020.

وأضاف أن "الاتصالات السعودية" استطاعت سعودة الوظائف القيادية بنسبة تفوق الـ90%، وأسهمت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء عبر المشتريات المباشرة أو غير المباشرة بقيمة بلغت 4 مليارات ريال، بالإضافة إلى توطين صناعة التقنية.

 وقال فهد بن حسين السديري، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، إن الشركة منحت خلال الخمس سنوات الماضية ميزة تنافسية بنسبة 10% لأسعار المصانع المحلية، مقابل المنتجات الأجنبية، لتحفيزها وزيادة حصتها السوقية في مجال الصناعات الكهربائية.

وأضاف السديري، أن نسبة المصانع المحلية المسجلة بأنظمة الشركة ارتفعت بنسبة 840% لتصبح 575 مصنعاً خلال هذه السنوات، كما نجحت في رفع نسبة التوطين في العنصر البشري، حيث تجاوز عدد السعوديين 92 % من إجمالي منسوبيها من مهندسين وفنيين وإداريين.

من جانبه، أكد عبد العزيز عسكر الحربي، نائب رئيس شركة معادن للخدمات المساندة والأمن والسلامة، أن المحتوى المحلي لمعادن يعد أولوية بالغة الأهمية، ونعمل بجد للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية في معادن وعبر سلسلة التوريد الخاصة بنا خاصة في المناطق النائية.