شركة تحتال على الملّاك بالتلاعب في تواريخ عقود الإيجار

حذّر مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، من طريقة جديدة للاحتيال من قبل شركة، وذلك عبر التلاعب بتواريخ بدء العقد الإيجاري ونهايته، إذ تعمدت أخذ توقيع الملّاك على عقد إيجار لمدة عامين مقابل قيمة إيجارية عن عام واحد.

وكشف المركز في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أنه ينظر حالياً عدداً من النزاعات الإيجارية، رفعها مُلاك ضد شركة في دبي لديها رخصة بيوت عطلات، يطالبون بفسخ العقود الإيجارية معها، وردّ كامل القيمة الإيجارية عن الفترة الفعلية وليس تلك الموجودة في العقد الإيجاري.

القطاع الإيجاري

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «ضبط المخالفات في القطاع الإيجاري، يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف ذات الصلة في القطاع الإيجاري»، لافتاً إلى أن المركز لا يدخر جهداً في التوعية بالنزاعات الإيجارية والتعريف بحقوق المستأجر والمؤجر، مطالباً بضرورة أن يدقق جميع أطراف العلاقة الإيجارية في العقود الإيجارية وقراءة بنودها بعناية.

وأشار إلى أن المركز ينظر عدداً من النزاعات الإيجارية، يتعلق باستغلال شركة عدم تدقيق بعض المستأجرين في تواريخ بدء وانتهاء العقود الإيجارية، للتربح غير المشروع، لافتاً إلى أن القانون يتصدى لمثل هذه القضايا، التي تتعمد الإضرار بالغير، وتضر بالسوق العقارية.

خداع المتعاملين

من جانبه، قال القاضي بمركز فض المنازعات الإيجارية، حارب محمد المهيري، إن الشركة اتبعت أسلوباً جديداً في خداع المتعاملين، حيث تتجه إلى ملاك العقار وتستأجر منهم العقار بغرض إعادة تأجيره من الباطن، وتقوم بالاتفاق الودي مع المالك على استئجار الوحدة العقارية مقابل القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة، التي قد تصل على سبيل المثال إلى 80 ألف درهم في السنة، وتمنح المالك أربعة شيكات، فيطمئن المالك إلى إبرام العقد مع هذه الشركة، ظناً منه أن العقد وقيمة الإيجار عن سنة واحدة، وتكون جميع الشيكات محررة في السنة ذاتها، بينما تقوم شركة بيوت العطلات بإعداد العقد مع التلاعب في تاريخ بدء العقد وانتهائه، بحيث يبدأ في 1/‏‏‏‏‏‏1/‏‏‏‏‏‏2018 وينتهي في 31/‏‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏‏2019، فتكون الشركة بذلك حصلت على العقار أو الوحدة بواقع 40 ألف درهم فقط عن كل عام.

مالك العقار

وأوضح المهيري أن هذه الشركة تخدع المتعامل أو المالك للعقار بأن الفترة هي عام، ومن ثم تحصل على توقيع المالك على العقد الإيجاري لفترة عامين بقيمة إيجارية عن سنة واحدة، وفي حال اكتشفها بعض المتعاملين فهي تقدم له اعتذاراً بسيطاً بأنه خطأ غير مقصود، لكن أولئك الذين لم يكتشفوها يكونون قد وقّعوا على عقد إيجاري لمدة عامين، مقابل الحصول على قيمة إيجارية تعادل عاماً واحداً.

وأشار إلى أن الشركة تراهن على اللبس الذي يحدث عند كتابة التواريخ في العقد الإيجاري، الذي يحدث عند كثير من المتعاملين، فأول ما يتبادر للذهن من أول وهلة بأن الإيجار عن فترة قوامها عام فقط، لكن عند التدقيق في الأمر نجد أن الفترة لمدة عامين.