بنك يطالب بسداد "ديون متوفى" 7 ملايين درهم

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلزام شركة تأمين بالتضامم مع ورثة متوفى بسداد مبلغ خمسة ملايين درهم لصالح بنك أقرضه تسهيلات مالية قبل وفاته، وتأييد حكم أول درجة في ما قضى به بإلزام ورثة المتوفى بأن يؤدوا للبنك مبلغ 2.317.835 درهماً.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية مطالباً بإلزام ورثة في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم وشركة تأمين بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 7.317.835 درهماً وفائدته 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقال البنك إنه "منح المتوفى تسهيلات مصرفية، وقد حصل المصرف على وثيقة تأمين على القرض من شركة تأمين في حالة العجز عن السداد بسبب وفاة العميل أو عجزه البدني الكلي، وترصد في ذمة المدين حتى تاريخ وفاته المبلغ المطالب به، وإزاء الامتناع عن السداد فقد أقام المصرف دعواه".

وقضت المحكمة الابتدائية، بعد أن ندبت خبيراً مصرفياً في الدعوى، "بإلزام المدعى عليهم (ورثة المتوفى) بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 2.317.835 درهماً، كلٌّ حسب ما آل إليه في التركة، وبإلزام المدعى عليها الثانية، شركة التأمين على القرض، بأن تؤدي للمدعي خمسة ملايين درهم مع الفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات".

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول بإلزام المدعى عليها شركة التأمين بأن تؤدي للبنك خمسة ملايين درهم مع الورثة وذلك بالتضامم والتضامن في ما بينهم وبتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

وطعن الورثة على هذا الحكم، إذ قالوا إن "الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بإلزامهم بالتضامن مع شركة التأمين بأداء مبلغ خمسة ملايين درهم إلى البنك من دون نص في القانون أو اتفاق بينهم".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الورثة، موضحة أن "التضامن بين المدينين لا يفترض، إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وعلى الدائن إثبات الاتفاق مصدر التضامن، وأن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر في حين أن مقتضى التضامم أن يكون نتيجة تعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحداً .

وأشارت إلى أن "مصدر التزام شركة التأمين يختلف عن التزام الورثة، إذ إن الأول يستند إلى وثيقة التأمين بينما يقوم الثاني استناداً إلى القانون وعقد القرض، مما كان مقتضاه إلزام الورثة بمبلغ خمسة ملايين درهم بالتضامم معها فقط دون التضامن، مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص".

ورفضت المحكمة طعن شركة التأمين ضد الحكم بشأن رفض طلبها النظر في الحالة الصحية للمتوفى قبل وفاته، حيث ادعت أنه كان مدخناً ويعاني من جلطة خضع بسببها لعملية جراحية في المستشفى.