كيف يمكن توفير وظائف لائقة في إفريقيا؟

في حين يشهد سوق العمل في إفريقيا ازدهارًا، وتبلغ نسبة البطالة في القارة 3% فقط، إلا أنه على الجانب الآخر هناك واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في إفريقيا يعيش تحت خط الفقر.

ولا يرجع ذلك إلى نقص الوظائف، بل يرجع إلى الرواتب المتدنية التي يحصل عليها الأفراد، ما يجعل هناك حاجة ملحة لإضافة وظائف لائقة، حسبما أشار التقرير الذي أصدره البنك الإفريقي للتنمية مؤخرًا بعنوان "خلق وظائف لائقة".

اقتصاد الظل

- وجد الباحثون أن نقص الوظائف ليس المشكلة التي تعاني منها إفريقيا، إذ تشكل الزراعة عصب اقتصاد  القارة، ويعيش نحو 70% من الأفارقة في المناطق الريفية ويكدحون في المزارع من أجل كسب عيشهم.

- رغم ذلك فإن تخلف القطاع الزراعي في القارة الإفريقية جعل الكثير من الوظائف في هذا القطاع غير مُنتجة وذات أجور متدنية.

- من ناحية أخرى، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 66% من الأفارقة في المناطق الحضرية هم عمال غير رسميين يعملون في خدمات النقل والبيع.

- بالتالي فإنه على الرغم من أن معدلات التوظيف ثابتة في إفريقيا، فإن هناك نقصا في الوظائف ذات الدخل الجيد.

- أشار الباحثون في البنك الإفريقي للتنمية إلى أن الوسائل التقليدية لتحسين سوق العمل مثل توفير تدريب للموظفين لا تحل الوضع كثيرًا في إفريقيا.

- وجد الباحثون أن مفتاح ازدهار سوق العمل في القارة يكمن في توفير ظروف عمل مناسبة للموظفين، وإمداد القطاع الخاص بالتمويل والبنية التحتية.

الخطط الاستراتيجية اللازمة

- يجب أن يتبع صانعو السياسات خطة مدروسة فيما يتعلق بالإصلاحات، ويتم ذلك عبر استثمار الموارد الضئيلة ليس في إصلاحات عامة واسعة النطاق، ولكن في عدد محدود من البرامج والإصلاحات والصناعات ذات الأهداف الاستراتيجية.

- يمكن من خلال تلك البرامج أن تزدهر الشركات الخاصة وتصبح قادرة على المنافسة المحلية والدولية، ما يساهم بدوره في خلق طلب كبير على العمالة الرسمية.

- يمكن أن تمثل البيروقراطية المفرطة أيضًا مشكلة كبيرة لأسواق العمل الناشئة في إفريقيا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم فرص تمويل محدودة.

- لذلك يجب أن تتركز سياسات الحكومات الإفريقية على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليزدهر وينمو، وتوفير الفرصة للمواطنين لخلق فرصهم الخاصة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية.

- كما يمكن للحكومات الإفريقية تغيير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية والأجور في الاقتصاد غير الرسمي من خلال ربطه بالاقتصاد الرسمي، وربط المنتجين بالموزعين الذين يقومون بإمداد السوق بالسلع.

سد الفجوة في البنية التحتية

- تتمثل الحلول لعلاج مشكلات البنية التحتية ونقص التمويل والبيروقراطية والإنتاجية المنخفضة في القطاع غير الرسمي في عدد من النقاط.

- تتضمن تلك النقاط أن تقوم البلدان بتطوير المجمعات الصناعية ومناطق التصنيع الزراعي أو المناطق الاقتصادية الخاصة مثلما فعلت الصين.

- تواجه الشركات العاملة في إفريقيا عقبات بسبب سوء البنية التحتية، والتي تتسبب في زيادة نفقاتها على أمور مثل تحمل تكاليف المولدات الكهربائية بسبب نقص الكهرباء.

- وفقًا لتقرير البنك الإفريقي التنمية يجب أن يصل الإنفاق الإقليمي على البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات إلى نحو 170 مليار دولار سنويًا.

- تفكر بعض الدول الإفريقية مثل كينيا ورواندا والسنغال في طرق لجذب الاستثمارات والشركات عبر اتباع خطى الصين وتطوير المجمعات الصناعية، والتي لا تتوافر بها الكهرباء على مدى 24 ساعة فقط، لكنها أيضًا تخلو من البيروقراطية المفرطة وتحظى بدعم حكومي.

الطفرة السكانية في إفريقيا

- على الرغم من توافر القوة العاملة بأعداد كبيرة في إفريقيا، فإن مستوى هذه القوة العاملة ليس جيدًا، حيث لا يتلقى الشباب تعليمًا جيدًا، كما لا يحصل المعلمون على رواتب جيدة، ولا تُدار المدارس بشكل جيد أيضًا.

- تشير التقديرات إلى زيادة عدد السكان من الشباب في إفريقيا من 250 مليون نسمة في الوقت الحاضر إلى نحو 840 مليون نسمة عام 2063.

- يعني ذلك أن القارة تحتاج إلى إضافة نحو 1.7 مليون وظيفة شهريًا، وهو رقم بعيد للغاية عن إمكانات إفريقيا.

- يمكن أن يساعد التصنيع في توفير فرص أفضل للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، وذلك عبر توليد وفورات اقتصادات الحجم، وتشجيع الابتكار الصناعي والتكنولوجي.

- يعمل البنك الإفريقي للتنمية الآن على خطة لانتشال 80% إلى 90% من الأفارقة من الوظائف ذات الإنتاجية والدخل المنخفضين، ونقلهم إلى وظائف ذات جودة أفضل، بما في ذلك مجال الزراعة الصناعية.

- تهدف خطة البنك إلى ضمان نمو الاقتصادات الإفريقية بسرعة أكبر، وبطرق تساعد على خلق وظائف ذات جودة أفضل للشباب.

المصادر: أفريقيا بيزنس، البنك الإفريقي للتنمية