عصابة تجلب عمالاً على كفالة مواطنين دون علمهم

فوجئ أحد مواطني الدولة بعامل آسيوي يبحث عن اسمه في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب باعتباره كفيله، وحين سُئل المواطن أنكر معرفته بالرجل، أو استقدامه على كفالته، لتكون الواقعة بداية خيط للقبض على عصابة تجلب وافدين على كفالة مواطنين دون علمهم، مستخدمة مستندات مزوّرة لاستصدار التأشيرات.

وقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، على هامش جلسة توعية بمجلس الراشدية: «تم تحديد هوية الشخص الذي تقدّم للحصول على تأشيرة للعامل، وإعداد كمين والقبض عليه، ليكشف أنه وسيط ضمن عصابة تضم ثلاثة آخرين، يجلبون الأشخاص مقابل 5000 درهم للتأشيرة الواحدة».

وأضاف: «تستخدم العصابة صور هويات المواطنين، وتزوّر توكيلات بأسمائهم لتقديمها إلى مراكز تسهيل، واستطاعت جلب 12 شخصاً بهذا الأسلوب الإجرامي».

وأشار إلى أن الشخص الذي قبض عليه أقرّ بأنه يعمل وسيطاً بين الراغبين في القدوم للدولة، والمتهمين الآخرين الذين يتولون مهمة إصدار التأشيرات، ويتولى تزويد زملائه بصورة للعامل، وبياناته والمبلغ المطلوب.

وأوضح بن خاتم أن العصابة كانت تدفع لآخرين مجهولين، مقابل تزويدهم بصور هويات مواطنين، وفي ظل عدم وجود أصل الهويات يزوّر أفرادها مستندات رسمية عبارة عن توكيلات لأصحاب الهويات، ويقدمونها لموظفي تسهيل.

ونفى ضلوع أي من الموظفين في هذه الجرائم، مشيراً إلى أنهم كانوا يجرون المعاملات وفق المستندات التي تقدم إليهم، وحسب الإجراءات، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين جلبوا سجلوا بأسماء لإماراتيين، مؤكداً ضرورة الحرص أثناء إجراء هذا النوع من المعاملات والتدقيق جيداً على المستندات التي تقدم بأسماء مواطنين.

ووجّهت النيابة العامة إلى أفراد العصابة ارتكاب جنايات تزوير محررات رسمية، واستعمالها، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات في دبي لمباشرة محاكمتهم.

وأكد بن خاتم أنه يتم التصدي بكل حزم لمثل هذه الحيل والأساليب الإجرامية، وكشف مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.