"كريستين لاجارد".. من محامية ومديرة لصندوق النقد إلى أول سيدة لقيادة البنك المركزي الأوروبي

أدلى رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" بتصريحات في آخر مؤتمر صحفي له في هذا المنصب قبل مغادرته مضمنا بعبارته الشهيرة: "البنك المركزي سيتخذ كل ما يلزم لدرء مخاطر الركود وتعزيز النمو بمنطقة اليورو.

والآن، بعد إسدال الستار على فترة عصيبة من أهم وأشق الفترات الاقتصادية التي مرت على القارة العجوز، تتجه الدفة إلى شخصية أخرى لقيادة البنك المركزي الأوروبي وهي "كريستين لاجارد" كأول سيدة لرئاسة البنك.

من هي "لاجارد"؟

- ولدت "لاجارد" عام 1956 في العاصمة الفرنسية "باريس" وكان والدها أستاذا جامعياً للغة الإنجليزية كما عملت والدتها مدرسة، أما هي، فقد مكثت السنوات الأولى من حياتها في دراسة اللغة والثقافة الأمريكية، وهو أمر لم يكن معتاداً في ذلك الوقت بفرنسا.

- تخرجت "لاجارد" من كلية الحقوق في جامعة "باريس إكس نانتير" ثم تقدمت مرتين للخدمة المدينة في فرنسا لكن تم رفضها لتقرر بعدها دراسة درجة الماجستير في العلوم السياسية.

- انضمت لاحقا إلى شركة "بيكر ماكينزي" القانونية الدولية كمحامية وتخصصت في قضايا حماية العمال ومكافحة الاحتكار والدمج والاستحواذ ثم أصبحت عضوا في مجلس إدارة الشركة العالمية عام 1999.

- رشحت "لاجارد" لتولي حقيبة وزارة التجارة الخارجية في الحكومة الفرنسية عام 2005، كما تولت وزارة الزراعة لفترة حتى عينت كأول سيدة في دول مجموعة السبع لوزارة المالية والاقتصاد في يونيو 2007.

- من يوليو إلى ديسمبر 2008، ترأست مجلس "الإيكوفين" الذي يضم حشدا من وزراء المالية والاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي وكان لها دور بارز في دعم السياسات الدولية والقدرات التنظيمية والحكومة الاقتصادية والرقابة المالية.

- عندما أصبحت فرنسا رئيساً لمجموعة الدول العشرين، كانت "لاجارد" تقود وزراء مالية تلك الدول والعمل على إصلاح النظام النقدي الدولي.

صندوق النقد الدولي

- في الخامس من يوليو عام 2011، أصبحت "لاجارد" أول سيدة تتولى إدارة صندوق النقد كما تم انتخابها لفترة ثانية في الخامس من يوليو عام 2016 لرئاسة هذه المؤسسة الدولية.

- عرف عن "لاجارد" إجادتها صناعة السياسات واتخاذ القرار كما أنها مفاوضة شرسة في جميع الملفات الاقتصادية والسياسية ودافعت مراراً عن مزايا التجارة الحرة في دعم النمو الاقتصادي العالمي كما أكدت دفاعها عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة وسياسات تمكين المرأة.

- كان من المفترض أن تدوم ولايتها الثانية في قيادة صندوق النقد حتى يوليو عام 2021، وهي مؤسسة لطالما يقودها الأوروبيون على عكس البنك الدولي الذي يتولى قيادته شخصية أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

- كمديرة لصندوق النقد، انخرطت "لاجارد" في العديد من برامج الإقراض لعدد من الدول الناشئة كالأرجنتين ومصر وأوكرانيا لإنقاذها من عثراتها – أو هكذا يقولون – كما خاضت العديد من المعارك أثناء أزمة الديون بمنطقة اليورو.

- شارك صندوق النقد برئاسة "لاجارد" في برامج إنقاذ دون منطقة اليورو المتعثرة في خضم أزمة الديون لا سيما اليونان.

- أكدت على الحاجة للإبقاء على حجم قوة صندوق النقد في التمويل والإقراض عند تريليون دولار من أجل التعامل مع الأزمات المستقبلية.

البنك المركزي الأوروبي

- يستعد قادة الاتحاد الأوروبي للتصديق على تعيين "لاجارد" رسمياً في منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي مع مغادرة "دراجي" في الحادي والثلاثين من أكتوبر، وذلك بعد استقالتها من منصب مدير صندوق النقد في الثاني عشر من سبتمبر.

- ستتولى "لاجارد" مسؤولية الهيئة المصرفية الأوروبية في الوقت الذي تواجه فيه تحديات على رأسها إنعاش النمو بمنطقة اليورو من خلال تفعيل أدوات غير تقليدية.

- صرح "دراجي" أن "لاجارد" حضرت اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر لكنها لم تنخرط في أي مناقشات بشأن السياسة النقدية أو اتخاذ القرارات أو حالة الاقتصاد بوجه عام في دول التكتل الموحد.

- على أجندة "لاجارد" عدد من الملفات الهامة، فعلى الرغم من قيادة "دراجي" للبنك المركزي في واحدة من أحلك الظروف التي مرت على اقتصادات القارة العجوز، إلا أنه لم يترك المهمة سهلة أو الطريق مفروشا بالورود.

- ستتولى المسؤولية وسط تباطؤ في نمو منطقة اليورو وشبح الركود الذي يحيط بالكتلة الموحدة وتضخم دون المستهدف ومعدلات بطالة لا تزال مرتفعة في بعض الدول وبرنامج تيسير كمي أعلنه البنك بشراء أصول قيمتها عشرون مليار يورو شهرياً فضلا عن إقرار فائدة سالبة.

- عرف عن "دراجي" دعمه للأسواق من آن لآخر بعبارته "سنتخذ كل ما يلزم" والتي كانت تبعث الطمأنينة للمستثمرين بأن البنك المركزي لن يقف مكتوف الأيدي دون حراك، بل إنه سيتدخل بقوة لمواجهة المخاطر، فما العبارة التي ستشتهر بها "لاجارد"؟

- تحتاج السيدة الطموحة لإظهار بصمتها ليس فقط على البنك المركزي بل أيضاً على الاقتصاد بمنطقة اليورو من خلال تعزيز أدوات السياسة النقدية وفاعليتها وتعظيم دور السياسة المالية (تعاون البنوك المركزية مع الحكومات) التي لطالما شدد عليها "دراجي" من أجل إخراج منطقة اليورو من عثرتها.

ما الاستراتيجية المرتقبة؟

- يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي خلال سبتمبر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستويات منذ الأزمة المالية العالمية وألقى باللوم على الحرب التجارية بين أمريكا والصين وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

- من المتوقع أن تواجه "لاجارد" صراعاً بين الصقور والحمائم في السياسة النقدية، فالبعض يريد المزيد من التيسير الكمي وخفض الفائدة، والبعض الآخر، يريد تشديد السياسة النقدية، فإلى أي من الفريقين ستقف المحامية الفرنسية؟

- عندما تأسس البنك المركزي الأوروبي عام 1998، اتخذ نموذج المركزي الألماني في التركيز على التضخم والحفاظ على استقلاليته بعيدا عن الحكومات الأوروبية.

- بعد تولي "دراجي" عام 2011، قرر المصرفي الشهير تغيير نمط واستراتيجية البنك المركزي الأوروبي من خلال تبني النموذج الأمريكي في الاحتياطي الفيدرالي: أي زيادة أدوات السياسة النقدية والتركيز بشكل أكبر على استقرار الأسعار والمزيد من المرونة وأيضا الحفاظ على وحدة اليورو.

- طرح تساؤل على "لاجارد" بشأن ما إذا كانت ستتبنى نفس النهج الذي اتخذه "دراجي" وفق عبارة "سنتخذ كل ما يلزم لحماية اليورو"، وردت بأنها تهدف إلى تجنب إيقاع نفسها في مثل هذا الموقف من الأساس.

- استطردت قائلة: "أتمنى ألا أقول هذه العبارة لأنها تعني أن المصرفيين في البنك المركزي والبنوك الأخرى لم يقوموا بواجبهم على أكمل وجه ولم يتخذوا الجهد اللازم".. وأضافت: "البنك المركزي الأوروبي لا يمتلك عصا سحرية ولست ساحرة، لكنه سيكون موجودا في الوقت المناسب للإنقاذ".

المصادر: بيزنس إنسايدر، صندوق النقد الدولي، رويترز، فاينانشيال تايمز