مع انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار 2019.. نظرة على حوافز الاستثمار في المملكة

عملت المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 على تحسين بيئة الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي مما انعكس إيجابا على تنافسية اقتصاد المملكة وهو ما أظهرته مؤخرا نتائج مؤشر التنافسية الصادر عن صندوق النقد الدولي ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وتتطلع المملكة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات النوعية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، ويحظى المستثمرون الأجانب بنفس الامتيازات والحوافز والضمانات والدعم الذي تحظى به الشركات السعودية، والتي تتضمن:

- عدم اقتطاع ضرائب على دخل الأفراد، والأراضي والأملاك الشخصية.

- السماح بالملكية للأجانب الكاملة لكل من الشركات والمصانع والمعدات والمشاريع والأراضي باستثناء ما يقع منها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

- السماح بالإعادة الكاملة لرؤوس الأموال والأرباح الموزعة على المساهمين، بفرض 5% ضريبة استقطاع.

- وجود أكثر من 32 مدينة صناعية وكذلك المدن الاقتصادية بتكلفة منخفضة في مختلف مدن المملكة، وأراضي الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.

- عدم فرض رسوم تصدير في الدول السبع عشرة التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

- قيود أقل على تحويل العملات والصرف والحوالات المصرفية.

- ضرائب بنسبة 20% على أرباح الشركات الأجنبية، مع تأجيل الضرائب في حالة الخسارة.

- عدم فرض قيود على كفالة العمالة الأجنبية.

- إعفاءات جمركية على الآلات المستوردة والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار المستوردة للاستخدام الصناعي في حال عدم توفرها محليا.

- استرداد الرسوم الجمركية، وهو استرجاع الأموال المدفوعة للجمارك عن واردات المواد الخام التي ستتم معالجتها وتحويلها محلياً وأيضا المواد التي تم إعادة تصديرها كمنتجات نهائية.

- معاملة تفضيلية للمنتجات المنتجة محلياً في المشتريات الحكومية

ويمكن للشركات الأجنبية أن تستفيد من بعض البرامج المحددة لمساعدتها في التصدير، واستقطاب الكفاءات والأيدي العاملة، وتنمية أعمالها، والتي تتضمن ما يلي:

- ائتمان الصادرات والتمويل والضمانات والتأمين من خلال برنامج الصادرات السعودية.

- الترويج للصادرات غير النفطية من خلال هيئة الصادرات السعودية.

- تقديم الدعم المالي لغايات تدريب وتوظيف السعوديين من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.

- تقديم قروض منخفضة التكاليف من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية.

- كما تمنح الحكومة حوافز خاصه للشركات التي تعمل في منطقة من الست مناطق المصنفة ضمن المناطق الأقل نمواً، وهي: حائل وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية.

وكانت السعودية قد تقدمت بثلاثة مراكز إلى المركز الـ 36 عالميا في مؤشر التنافسية عقب  حصولها على تقييمات متقدمة في عديد من المؤشرات الأساسية وكذلك الفرعية.

كما تقدم ترتيب المملكة بـ 30 مركزا لتحتل المركز 62 عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 مقارنة بالمركز الـ92 في التقرير السابق.

وحققت المملكة تقدما في مؤشر سهولة بدء النشاط التجاري بـ103 مراتب لتحتل المركز الـ38 عالميا مما يعزز البيئة الاستثمارية والتنافسية للمملكة بين دول العالم.