نظرة على عدد رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى 2019

انطلقت أمس مبادرة مستقبل الاستثمار التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة للعام الثالث على التوالي بمشاركة أكثر من 300 متحدّث يمثّلون أكثر من 30 دولة.

وحرصت المملكة على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته وعمله في بيئة استثمارية جاذبة وعادلة ومحفزة، حيث أطلقت حتى الآن 13 برنامجًا لتحقيق أهداف رؤية 2030 وحددت ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي، بلغت نسبة ما تم تنفيذه منها 62%.

وكان من ضمن الإصلاحات تطوير وإصدار أنظمة وتشريعات جديدة مثل التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، وتسهيل إجراءات ورحلة المستثمر عبر اعتماد خطوات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال.

ووفقا للهيئة العامة للاستثمار، بلغ عدد رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال التسعة أشهر الأولى  من العام الجاري 808 رخص بزيادة قدرها 64 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية بملكية كاملة نحو 66% من إجمالي الرخص، و34% مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، ويوضح الجدول التالي عدد رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة ربعيا منذ بداية 2016:

وكان أكبر عدد من رخص الاستثمار الممنوحة خلال التسعة أشهر الأولى 2019 لقطاع الاتصالات والمعلومات بنحو 145 رخصة تلاه قطاع البناء  بـ 141 رخصة كما يوضح الجدول التالي:

وتم بداية العام الجاري إقرار وثيقة سياسة الاستثمار في المملكة العربية السعودية المتضمنة التأكيد على تبني أفضل الممارسات العالمية بما يتوافق مع رؤية 2030.

وتضمنت سياسة الاستثمار في المملكة:  

- ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين.

-  ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.

- تعزيز استدامة الاستثمارات واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعاون مع شكاوى المستثمرين.

- تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.

- المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

- تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي، وفقاً لأنظمة المملكة والتزاماتها.

- نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.

للاطلاع على مزيد من تقارير أرقام