ما مكاسب الأسواق والاقتصاد العالمي حال انتهاء الحرب التجارية؟

الجميع يتساءل الآن، هل انتهت الأوقات الجيدة للنمو في الصين؟ بكل تأكيد ساءت الآفاق بشدة في ظل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وما تلاها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، ما دفع معدل النمو في ثاني اكبر اقتصادات العالم إلى تباطؤ حاد.

كشفت البيانات الصادرة منتصف شهر أكتوبر، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال الربع الثالث، وهي أدنى وتيرة نمو فصلي منذ عام 1992، منخفضًا من 6.2% خلال الربع الثاني، ودون التوقعات البالغة 6.1%.

وعلق مكتب الإحصاءات الوطني في بيانه على هذا التراجع قائلًا، إن الاقتصاد الصيني حافظ على استقراره خلال الفصول القليلة السابقة، ومع ذلك من الضروري إدراك أن الظروف المعقدة والقاسية في الداخل والخارج تعرضه لضغوط متزايدة باستمرار.

الاقتصاد العالمي على أعتاب الانتعاش

- يرى البعض أن هذه الأخبار ليست سيئة إذا ما أخذ في الاعتبار أن الصين اقتربت من نهاية دورتها الاقتصادية الحالية، لكن كل شيء يتوقف على الأحداث السياسية في الولايات المتحدة والتي ستقود إلى الانتخابات الرئاسية العام المقبل، ومدى تأهب بكين للانكماش المحتمل.

- لا يوجد دليل قوي على أن الاقتصاد العالمي على وشك الانزلاق إلى ركود أعمق أو أزمة مالية أخرى، وفي الواقع، هناك أسباب جيدة للتفاؤل، حيث أبدى صناع السياسات العالميون مزيدًا من الاستعداد لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

- قد تلوح نهاية الحرب التجارية في الأفق، وربما تكتسب جهود الإنعاش العالمي زخمًا مرة أخرى في واشنطن وبكين وأوروبا، وفي أفضل السيناريوهات، يمكن للنمو العالمي أن يرتد بسهولة، ما يترتب عليه أداء أفضل للأسواق المالية العالمية.

- لكن هذا الزخم يتوقف على وجود مناخ سياسي إيجابي، وعمومًا فإنه يعتمد بشكل رئيسي على تكتيكات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية في نوفمبر من العام المقبل.

- يعلم "ترامب" تمام العلم، أن شعبيته تتراجع وأنه بحاجة لإحراز نجاح سياسي كبير لتعزيز فرص إعادة انتخابه، ولا شك أن استراتيجييه يبحثون عن أفضل فرصة لإصلاح العلاقات مع الصين لكسب الإشادة بقدرته على إنهاء الحرب التجارية.

إنهاء الصراع ممكن ومنطقي

- عندما يتعلق الأمر باختلالات التجارة العالمية، فإن الصين ليست الجاني الوحيد، وليست حتى الأسوأ، ووفقًا للبيانات، فإن فائض الحساب الجاري الصيني السنوي يصل إلى 130 مليار دولار، وهو أقل كثيرًا من فائض ألمانيا البالغ 280 مليار دولار، واليابان التي تسجل 180 مليار دولار.

- المشكلة الحقيقية هي أنه على مدى العقدين الماضيين، أصبح من الصعب على العالم بشكل متزايد، إصلاح الاختلالات التجارية الهائلة.

- علاوة على ذلك، فإن دفع الصين لشراء المزيد من المنتجات الأمريكية مثل فول الصويا وغيره لن يكون العلاج الحاسم لمشاكل الولايات المتحدة التي بلغ عجز ميزانها التجاري السلعي 879 مليار دولار العام الماضي، وهو نتيجة اختلالات تجارية مع 102 دولة وليست الصين وحدها.

- إنهاء هذا الصراع يعني إكساب الانتعاش العالمي المزيد من الزخم، علاوة على تعزيز النمو في الولايات المتحدة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في قلب المناطق المؤيدة لـ"ترامب"، ما يشكل مكسبا كبيرا له.

- كل هذا يتوقف على مدى رغبة "ترامب" الحقيقية في إنهاء النزاع التجاري مع بكين، فكما رفع الرئيس الأمريكي العقوبات عن أنقرة بعد توصلها لاتفاق لإنهاء الهجوم التركي على سوريا، يمكنه فعل الأمر نفسه مع الصين إذا وجد أن الأمر يخدم مصالحه الانتخابية.

- الدعوة إلى هدنة بشأن فرض المزيد من العقوبات هي واحدة من الخطوات، لكن إلغاء جميع القيود التي فرضها سيكون العلاج الحاسم، وسيسهم في تحسين آفاق النمو العالمي بقوة، ما يمهد الطريق أمام ارتفاع أكبر في الأسواق العالمية.

مكاسب الاقتصاد والأسواق

- من شأن النهاية المفاجئة للحرب التجارية إعادة معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى هدفه الذي يتراوح بين 3% و4%، في حين قد ترى الصين اقتصادها ينمو بأكثر من 7% في وقت قصير.

- مع هذا التحسن في أداء أكبر اقتصادين عالميين، يمكن أن يعود النمو العالمي إلى معدل 5%، مع توسع التجارة العالمية بمعدل من رقمين (10% فأكثر)، وسوف يرتفع الطلب العالمي وتنحسر مخاطر الانكماش، ويمكن لصناع السياسة العالمية الاسترخاء قليلًا.

- هذه العوامل تشجع على حسم الخلاف بين الولايات المتحدة والصين الذي طالما تبين أنه يؤذي النمو العالمي وكذلك يزعج الأسواق، حيث يُعتقد أن إنهاء الحرب التجارية يمكنه دفع الأسهم العالمية إلى الارتفاع سريعًا بنحو 10% إن لم يكن أكثر.

- مع انتهاء حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، سيكون من السهل إعادة أسعار الفائدة وعائدات السندات إلى مستوياتها التقليدية، ومع تحول المستثمرين بعيدًا عن الكاش والسندات الحكومية والملاذات الآمنة، ستزيد أسواق الأسهم والائتمان مكاسبها.

المصادر: ساوث تشاينا مورنينغ بوست، أرقام، فورين بوليسي، ماركت ووتش