قرقاش يترأس اجتماع "لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير" ويدشن موقعها الإلكتروني

عقدت "لجنة السلع الخاضعة لرقابة الإستيراد والتصدير" اجتماعها برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة وبحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

واستعرض سعادة طلال محمد الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع جدول أعمال الاجتماع وشمل عرضا لحجم عمل اللجنة ومكتبها التنفيذي لعامي 2018 و2019 إضافة إلى ما تم تنظيمه من ورش عمل وبرامج تدريبية على المستوى المحلي وكذلك مخرجات ورشة العمل الاقليمية في الأمن والسلامة الكيميائية والمعرض المصاحب لها والذي ضم /12/ منصه لبعض من مؤسسات حكومة الدولة في المجال الأكاديمي والوقاية والتعامل مع الحوادث الكيميائية وهو ما عكس التجربة الرائدة لدولة الامارات العربية المتحدة في مجال الرقابة على الصادرات وحظر الانتشار.

وتطرق اجتماع اللجنة إلى مناقشة آخر تطورات مهام متابعة التزامات اللجنة اتجاه قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ومعاهدة الاسلحة الكيميائية وخطة المكتب التنفيذي للمبادرات القائمة والمستقبلية والتي يتم العمل عليها خلال عام 2019.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة ذات الصلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم /20/ 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى التعديلات على القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والتحديث على جدول السلع الخاضعة للرقابة والملحقة بالقانون.

وضمن أفضل الممارسات الرائدة في مجال الرقابة على الصادرات أطلقت اللجنة الموقع الالكتروني واستعرضت محتوياته من أخبار وفعاليات تم تنظيمها والصفحات الإلكترونية الخاصة بالقوانين واللوائح وجدول السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والأنواع الثلاثة للخدمات الإلكترونية الخاصة بالسلع الاستراتيجية والسلع الكيميائية وطلبات التصفيح والتي يجري تجربتها وفق خطة عمل المشروع على عينة من الشركات وكمرحلة لاحقة توعية الشركات والجهات المعنية لبدأ استقبال الطلبات إلكترونياً عبر الموقع ومع إطلاق هذه الخدمات على الموقع الإلكتروني للجنة، سيقوم المكتب التنفيذي بتيسير عملية منح تصاريح الاستيراد والتصدير وإعادة تصدير للسلع الخاضعة للرقابة، وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز جهود مكافحة الانتشار.

وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن "نظام قوائم الارهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة" شمل عرض محتويات الموقع صفحة "قائمة الجزاءات الدولية والمحلية" وتوضيح آلية عمل المكتب التنفيذي التابع للجنة في تعميم التحديث على قائمة جزاءات مجلس الأمن للأمم المتحدة وقائمة الارهاب المحلية مباشرة فور صدورها على الجهات الرقابية والاشرافية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية وللمشتركين في الصفحة الالكترونية وتوضيح كذلك آلية التعامل مع طلبات رفع الافراد والكيانات من قائمة جزاءات مجلس الأمن وقوائم الارهاب المحلية.

وأشاد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة بالدور الفعال لأعضاء اللجنة وأكد على أهمية استمرار دعم مهامها لتلبية التزامات الدولة خاصة اتجاه مجلس الأمن للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية.

واختتم قرقاش الاجتماع بالإعراب عن امتنانه للمشاركين لما بذلوه من جهود متضافرة لضمان قيام اللجنة بالمهام والمسؤوليات المناطة بها.