«المركزي» يوافق على اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد» بشروط: زيادة «البحرنة» والإبقاء على الموظفين

أكد خطاب رسمي صادر عن البنك المركزي وموجه إلى بيت التمويل الكويتي على ضرورة الابقاء على جميع الموظفين البحرينيين لدى البنك الأهلي وبيت التمويل الكويتي، والعمل من خلال خطة عمل معتمدة من المصرف لزيادة البحرنة في الإدارة التنفيذية للبنك المدمج مؤخراً في مملكة البحرين.

ووفقاً للخطاب الصادر من محافظ البنك المركزي رشيد المعراج، والموجه إلى رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي؛ فإنه يجب الاحتفاظ بالإدارات المختصة بالأعمال القائمة حالية، والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر، إدارة المخاطر، الموارد البشرية، التدقيق الداخلي، الائتمان، الامتثال، عمليات الخزانة المركزية والتمويل، إدارة الوحدات الخارجية، أنظمة المعلومات بما يحقق استمرار اعمال مجموعة البنك الحالية ويعزز من دوره في القطاع المالي في مملكة البحرين.

وأشار الخطاب إلى اشتراط تعزيز الموارد البشرية في عدد من إدارات البنك المدمج والتي تتضمن الرقابة المالية، إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، إدارة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعمال الخزانة والتمويل، الائتمان، أنظمة المعلومات بالإضافة إلى إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي.

وبحسب الخطاب فإنه يجب أن يتضمن مجلس إدارة البنك المدمج أعضاء مستقلين استقلالا تاماً وبنسبة لا تقل عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة، والالتزام بمتطلبات الفصل الخاص بعمليات الاستحواذ والاندماج، وذلك من خلال تقديم عرض استحواذ على أسهم البنك لكل مساهم فيه بشكل مباشر بحيث يمنح الخيار لكل مساهم ببيع أسهمه لبيت التمويل الكويتي أو الاحتفاظ بها،وتعديل الجدول الزمني والمخطط القانوني بما يتوافق مع متطلبات الفصل الخاص، وبعمليات الاستحواذ والاندماج بما فيها تحديد فترة العرض، واستمرار ادراج أسهم البنك في بورصة البحرين بعد الاستحواذ وبعد اندماجه مع بيت التمويل الكويتي (البحرين).

وذكر الخطاب أنه يجب تنفيذ ما تم تأكيده حول إسناد تقديم وإدارة الخدمات المصرفية الدولية إلى البنك، والمدمج في مملكة البحرين وبیان تفاصيل البنية التحتية لنظام المعلومات، علاوة على الالتزام بجميع متطلبات قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

وبحسب الخطاب؛ فإن الموافقة على الاستحواذ جاءت مشروطة بجميع ما تم تحديده من متطلبات.