بينما تواصل الأسهم الأمريكية ارتفاعاتها القياسية.. أزمة أخرى تختمر في سوق الديون الخطرة

خلال أكتوبر الماضي، ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية -ولا تزال تشق طريقها نحو مستويات جديدة-، لكن في نفس الوقت، كان أحد أركان سوق الديون يمر بواحدة من أسوأ فتراته بفعل الموجة البيعية التي اندلعت فيه.

في سوق سندات التزامات القروض المضمونة البالغة قيمتها نحو 680 مليار دولار، انخفضت قيمة بعض الأوراق المالية بنسبة 5% خلال الشهر الماضي، في انعكاس لتزايد المخاطر المرتبطة بأدوات الاستثمار المعقدة.

التزامات القروض المضمونة هي أوراق مالية مدعومة بمجموعة من القروض -غالبًا ترتبط بالشركات- ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة، وفي مقابل تحمل المخاطر المحتملة يحصل المستثمر على فرصة لتحقيق عائدات أعلى من المتوسط.

كانت الموجات الهبوطية نادرة جدًا في هذه السوق التي نمت بمقدار 350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الطلب المتزايد من صناديق المعاشات الحكومية، وصناديق التحوط، والمستثمرين الآخرين المتعطشين للعائدات المرتفعة، وفقًا لبيانات "إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجينس".

أسباب الاضطراب

- رغم النمو الهائل خلال السنوات القليلة الماضية، جاءت المخاوف من الركود المحتمل في 2020 لتحد من التصنيفات الائتمانية، متسببة في موجة بيعية لسندات التزامات القروض المضمونة، الأمر الذي ينذر بحرمان عشرات الشركات من أدوات الائتمان الإضافية، ومنعها من إعادة تمويل ديونها، وتهديد بقائها.

- نحو 40% من مصدري الديون غير المرغوب فيها مصنفون عند درجة "بي 3" أو أقل وفقًا لوكالة "موديز"، وهو مستوى قياسي لهذه الفئات، ويقول محللون إنه إذا لم يكن هناك دعم سعري للقروض ذات التصنيف المنخفض، فسوف ينعكس ذلك في أسواق الإصدارات الجديدة وإعادة التمويل.

- يعني ذلك أن المقترضين الأقل جودة سيفقدون القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال، ليس هذا فحسب، من الممكن أن تمتد الاضطرابات إلى سوق السندات مرتفعة العائد، وربما تصل بعض الموجات إلى الاقتصاد الأوسع ما قد يعمق أو يطيل أمد الركود.

- تقول رئيسة استراتيجية التزامات القروض المضمونة لدى "سيتي جروب" في الولايات المتحدة "ماجي وانغ": نعتقد أن هناك تقلبات أكبر قادمة، نوصي المستثمرين بتقليل المخاطر والإبقاء على محافظهم أكثر توازنًا والتعامل مع مدراء حكماء.

- الاضطرابات الأخيرة في السوق قد تكون علامة على اتجاه سوق السندات الدولارية الأمريكية ذات العائد المرتفع إلى مرحلة تصحيح، خاصة أن جوهر المشكلة الحالية هو ذاته سبب طفرة النمو في السابق.

محرك الطفرة لم يعد يعمل

- ما كان يجعل كل شيء يمضي على ما يرام في السوق، هو افتقاد المستثمرين إلى العائدات المرتفعة في ظل انخفاض الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وتداول تريليونات الدولارات من الديون سالبة العائد، ومع ذلك، ما زالت الفائدة منخفضة لكن السوق أصبحت خائفة.

- الوصول إلى العائد دفع كبار مستثمري الأسهم الخاصة إلى تحميل الشركات التي يستحوذون عليها بالمزيد من الديون بغرض زيادة العائد على عمليات الاستحواذ، ومع تراكم ديون الشركات، لم يبق أمام مديري الاستثمار في التزامات القروض المضمونة سوى شراء القروض الأكثر خطورة.

- في السنوات الأخيرة، اشترى مديرو التزامات القروض المضمونة أكثر من 60% من قروض الرافعة المالية المصدرة حديثًا، ما يجعل هذه الأوراق المالية آلية مهمة لتوفير التمويل للشركات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة.

- تشبه هذه الأوراق المالية السندات المدعومة بالرهن العقاري التي تسببت في أزمة عام 2008، لكن حفنة صغيرة منها تخلفت عن السداد في أثناء الأزمة، وهذا الصمود هو سر شعبيتها المتزايدة خلال السنوات العشر الماضية، ومع ذلك فإن الأسهم والسندات المرتبطة بها انخفضت مؤخرًا متسببة في خسائر فادحة للبائعين.

- التراجع الأخير في أسعار سندات التزامات القروض المضمونة، يعزى إلى القروض ذات المخاطر العالية التي تنخفض هي الأخرى بسبب نقصان الكاش لدى الشركات المقترضة.

قلق عالمي

- بلغت عائدات سندات التزامات القروض المضمونة ذات التصنيف "بي بي سالب"، والتي تعد من بين أكثر الأوراق المالية خطورة في هذه السوق، نحو 10% منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو الماضي، لكن هذه المكاسب تآكلت بشكل ملحوظ حتى بلغت 1% في أكتوبر.

- هذا يتناقض بشكل حاد مع أداء السندات مرتفعة العائد بشكل عام، حيث أصدرت العديد من الشركات التي تلجأ إلى التزامات القروض المضمونة، سندات فئة "خردة" والتي حققت عائدات نسبتها 12% حتى الشهر الماضي.

- الاضطراب الأخير في هذه السوق يقلق الكثيرين حول العالم وليس فقط الولايات المتحدة، وقد حذر البنك المركزي الياباني من أن المصارف في بلاده قد تصبح عرضة للخطر حال تدهور الاقتصاد العالمي، نظرًا لاستحواذها على 15% من التزامات القروض المضمونة عالميًا.

- يخشى عدد متزايد من المحللين أنه في حال تباطأ الاقتصاد مع المزيد من خفض تصنيفات القروض، فإن مديري التزامات القروض المضمونة سيكونون في مأزق، إما أن يتخلصوا من هذه الديون ببيعها بسرعة أو المخاطرة بعدم تقديم بعض المدفوعات إلى مستثمريهم.

- تتابع الهيئات المالية الرقابية حول العالم تطورات السوق باهتمام شديد، ويحقق مجلس الاستقرار المالي الذي أنشئ عقب الأزمة المالية في التطورات الأخيرة، وأخبر محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة العشرين في أكتوبر، أن سوق التزامات القروض المضمونة دخلت إلى حيز القلق.

المصادر: وول ستريت جورنال، بزنس ويك، بلومبيرغ، إنفستوبيديا