«العربية للاستثمار»: تأسيس صندوق للاستثمار في أسهم دول مجلس التعاون

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الشركة العربية للاستثمار تقدمت الى هيئة أسواق المال بطلب الحصول على ترخيص لتأسيس صندوق للاستثمار في الأسهم داخل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت المصادر أن الشركة بدأت الإجراءات الفعلية للحصول على موافقة الهيئة بشأن تأسيس صندوق متخصص للاستثمار في الأسهم الخليجية برأسمال لا يقل عن 5 ملايين دينار كحد أدنى، مشيرة الى أنه في حال الحصول على الرخصة المطلوبة سيكون هذا الصندوق هو الثاني من نوعه المخصص للاستثمار في الأسهم الخليجية بعد صندوق الأسهم المحلية والخليجية الذي تديره شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، برأسمال متغير يتراوح بين 5 ملايين ومليار دينار.

وبينت أنه حسب قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ستكون القيمة الاسمية للاكتتاب دينارا كويتيا للوحدة الواحدة، وسيصل الحد الأدنى للاشتراك لأول مرة في الصندوق للقيمة الاسمية للوحدة بسعر دينار واحد للسهم.

وذكرت المصادر أن الصندوق سيمنح رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ كتاب الموافقة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأسمال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استنادا إلى هذا الترخيص المؤقت، وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريانه مدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص، وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

وتابعت بأن الرسوم المقررة تدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار الرخصة، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة يعتبر القرار كأنه لم يكن، ويرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة 3 سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت حركة على صعيد تأسيس أنظمة استثمار جماعية، مقارنة بفترة الركود السابقة، التي تراجعت فيها عملية تأسيس الصناديق الاستثمارية، نظراً للظروف والأوضاع التي مرت بها أسواق الأوراق المالية، إذ وافقت هيئة أسواق المال على منح 3 شركات استثمارية موافقات على 7 طلبات لتأسيس صناديق منذ بداية العام حتى الآن، 5 منها عبارة عن اكتتاب عام واثنان اكتتاب خاص.