صحيفة: "وزارة العدل" توافق على ضوابط تصرف أصحاب الإقامة المميزة بالعقارات في مكة والمدينة

ذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة العدل أصدرت تعميما يقضي بالموافقة على الضوابط المحددة لآلية تصرف أصحاب الإقامة المميزة بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد إعداد الآليات الخاصة بهذا الشأن من وزارتي العدل والتجارة.

وأوضحت أن تلك الضوابط تشمل التصرف بحق الانتفاع والتنازل عنه مقابل عوض، أو هبته، أو وقفه، أو نحو ذلك بما لا يخل بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ويشترط لصحة التصرف بحق الانتفاع ألا يكون مالك العقار قد اشترط على حامل الإقامة المميزة عدم التصرف به.

وأجازت الضوابط التصرف بحق الانتفاع لكامل مدة الانتفاع أو بعضها، وجواز أن يكون التصرف بحق الانتفاع شاملا العقار بكامله أو مقصورا على جزء منه.

وشددت الضوابط حسبما نقلت الصحيفة، على أنه إذا كان الانتفاع لغرض تجاري أو صناعي فيجوز التنازل عن العقار بكامله أو جزء منه إذا كان المتنازل له من حاملي الإقامة المميزة ومرخصا له بموجب الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظاما، أما إذا كان المتنازل له سعوديا فتنطبق الأحكام النظامية ذات الصلة بذلك على أن يدفع المتنازل والمتنازل له الضرائب والرسوم المقررة نظاما.

وفي حال إلغاء الإقامة المميزة عند وفاة حاملها وكان لديه حق انتفاع بعقار للغرض السكني يقع في مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة -ولم تتوافر لأي من أفراد أسرته الشروط المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية للحصول على الإقامة المميزة لنقل هذا الحق إلى أي منهم- يتولى مركز الإقامة المميزة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لبيع الحق بالمزاد العلني.

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" منحت اللائحة التنفيذية للإقامة المميزة حق امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية لحاملي الإقامة، عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما منحت حاملي الإقامة حق الانتفاع بالعقارات في المدينتين المقدستين، لمدة لا تتجاوز 99 سنة.