أزمة بين «البترول» ومعهد الأبحاث على «أرض الدبدبة»

أكد مصدر نفطي مطلع أن شركة البترول الوطنية الكويتية لم تتفق حتى الآن مع معهد الكويت للأبحاث العلمية على تسلّم أرض مشروع الدبدبة، الأمر الذي ترتب عليه عدم طرح مناقصة المشروع، مما ينذر بأزمة بين الطرفين.

ولفت المصدر إلى أن مؤسسة البترول الكويتية، المتمثلة في «البترول الوطنية»، لا تسعى إلى استخدام أرض المشروع لأغراض ربحية؛ لافتا الى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والمعهد في عام 2016 ليتم بموجبها توفير الموقع والأرض والمساحة اللازمة لإنشاء مشروع الدبدبة داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة، والمخصصة أرضه للمعهد من قبل بلدية الكويت.

وحول عدم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء والماء؛ ذكر المصدر أن الهدف من المشروع كان ولا يزال إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتغذية الشبكة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء، باعتبارها الجهة المخولة الوحيدة التي يمكنها استقبال أي طاقة كهربائية منتجة من أي مشروع داخل البلاد؛ لافتا الى انه بموجب ذلك، حصلت مؤسسة البترول على موافقة وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة على إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق مشروع الدبدبة.

وقال المصدر إن الشركة أصدرت ثلاثة أوامر تغييرية على عقد استشاري المشروع، مرجعا ذلك الى خبرة استشاري المشروع في مشاريع الطاقات المتجددة الكبرى، مما رجح توكيله في أعمال إضافية، نظرا إلى عدم وجود عقد مبرم مع الاستشاري؛ لافتا الى أهم الأوامر التغييرية التي طرأت هي تضمين العقد الأصلي التعديل على المدة الزمنية في تنفيذ العقد مدة إضافية تبلغ نحو 24 شهرا.

وأوضح أن أسباب تمديد مدة تنفيذ المشروع يرجع الى التأخير في الحصول على الموافقات اللازمة للتنفيذ من الجهات الحكومية، فضلا عن التعديل الذي طرأ على قانون المناقصات العامة لعام 2017، وأيضا التغيير بتمديد فترة إغلاق المناقصة وإعداد وثائق المناقصة، وكذلك الرد على الاستفسارات.

وأضاف أن المشروع المقترح سيكون طرحه على أساس الهندسة والتوريد والانشاء، لافتا الى المشروع يستهدف إنتاج نحو واحد غيغا واط بشكل مبدئي قد تزيد الى 1.5 على المدى المتوسط؛ مبينا أن هناك كثيرا من المطورين العالميين قد حظي المشروع باهتمامهم.

وفي السياق، أشار المصدر الى أن حجم التمويل الخاص بالمشروع يبلغ نحو 235 مليون دينار من جهات تمويلية محلية، لافتا الى أن منفذي المشروع سيبيعون الإنتاج للبترول الوطنية، التي بدورها ستبيعه على الحكومة.

تجدر الإشارة الى أن الهدف من المشروع هو تنويع مصادر الطاقة المتجددة، وصولا الى توفير 15% من احتياجات الدولة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2030، إضافة الى توفير هذه النسبة من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع النفطي من الطاقة الشمسية في عام 2020؛ حيث تم تأهيل نحو 17 شركة من أصل 150 شركة تقدمت لمشروع الدبدبة للطاقة الشمسية.