صحيفة: تحديد ضوابط المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها

ذكرت صحيفة "الرياض"، أنه صدرت توجيهات للجهات الحكومية بالسعودية تقضي بإيقاف قبول أي طلبات إثبات تملك أراضٍ استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية وحددت ضوابط المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.

وحسبما أوردت صحيفة "الرياض" تضمنت هذه التوجيهات ما يلي:

أولاً: تعد ملكا للدولة جميع الأراضي المنفكة من الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور هذا الأمر مع مراعاة ما ورد في البند ثانيا من الأمر.

ثانياً: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:

- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.

- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها والأراضي الساحلية وحرم الحدود والمحميات الوطنية وقمم الجبال ومجاري الأودية والمواقع الأثرية.

- تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق ويرفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما.

ثالثا: تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر.

- تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به والرفع بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الأمر.

- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.

- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة واقتراح تعديلها والرفع بما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.