مذكرات تفاهم اتحادية محلية لتنفيذ منظومة التوطين الجديدة

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في إطار تحقيق مستهدفات حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطين.

جاء ذلك، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي عقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور سمو أولياء العهود.

وقع مذكرات التفاهم وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، وعن المجالس التنفيذية كل من رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي علي راشد الكتبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان الدكتور سعيد سيف المطروشي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، ومدير الديوان الأميري في إمارة الفجيرة محمد سعيد الضنحاني.

وأكد الهاملي أن ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية، نتيجة إدراك القيادة احتياجات أبناء الوطن، وحرصها الدائم على تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وفق رؤية ثاقبة، تستهدف إحداث تنمية بشرية شاملة، وتمكين المواطنين في وظائف تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وبما يجعلهم قادرين على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المعرفي التنافسي بكفاءة واقتدار، وبالتالي المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة في الدولة.

وأضاف أن مذكرات التفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية وانطلاقة قوية لملف التوطين، تحت إشراف لجنة متابعة تنفيذ قرارات الموسم الجديد، التي يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالتنسيق والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية المحلية.

وأشار إلى أن المذكرات تجسد مبدأ تكامل الأدوار، الذي يعتبر أحد أهم المرتكزات الداعمة لتطبيق قرارات التوطين، والتي أوجدت منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين، من حيث الإلزام وتوظيف وتدريب المواطنين، في ضوء تعديل بعض التشريعات، وتوفير دعم مالي حكومي، وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين، فضلاً عن المحاسبة.

ومن المقرر أن تتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المجالس التنفيذية في متابعة تنفيذ قرارات التوطين على المستوى المحلي، من حيث إلزام كل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص منح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة، ومتابعة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية بشأن توطين وظائف الخدمات المساندة، من خلال رفع نسب التوطين فيها بنسبة 10% سنوياً، بحيث تصل إلى 50% على الأقل خلال خمس سنوات، وفقاً لمستهدفات التوطين.

كما نصت المذكرات على التنسيق والتعاون، وفقاً للأدوار والمسؤوليات في متابعة إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية المحلية، ومنشآت القطاع الخاص غير المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، تنفيذ ما تنص عليه قرارات التوطين، من حيث تدريب الخريجين من المواطنين، وكذلك بمتابعة إلزام الشركات والمنشآت المشار إليها دفع المساهمة المطلوبة منها لصندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية، في حالة عدم التزام تلك الجهات بمنظومة قرارات التوطين.

وبموجب المذكرات، تتعاون الوزارة والمجالس التنفيذية في إعداد قائمة أفضل الجهات المحلية التي تحقق مستهدفات ونسب التوطين المطلوبة، واقتراح الحوافز التي سيتم منحها لتلك الجهات، فضلاً عن التعاون في إعداد التقارير الدورية المطلوب رفعها إلى مجلس الوزراء، في ما يخص نطاق التوطين على المستوى المحلي.

ونصت مذكرات التفاهم على التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجالس التنفيذية والجهات الاتحادية المعنية بالقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية المستهدفة برفع نسب التوطين، وبما يضمن قيام المنشآت المحلية التابعة لتلك القطاعات بتحقيق النسب المطلوبة منها.

ومن المقرر تشكيل فرق عمل مشتركة، لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين المشار إليها، وعرض النتائج بشكل دوري على لجنة التوطين، التي تترأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتضم في عضويتها المجالس التنفيذية لإمارات الدولة.

ناصر الهاملي:

• «ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية، نتيجة إدراك القيادة احتياجات أبناء الوطن».

حزمة قرارات التوطين

تطبق حزمة قرارات التوطين على الجهات المستهدفة اتحادياً ومحلياً، وتتعاون على تنفيذ القرارات كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والمصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني، فضلاً عن الجهات الحكومية المحلية المعنية.

• إلزام المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة.

• توطين وظائف الخدمات المساندة، من خلال رفع نسب التوطين فيها بنسبة 10% سنوياً.