استعراض آليات تمكين المواطنين في ريادة الأعمال

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية الذي عقد بمركز الشباب في أبوظبي.

واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، منظومة ريادة الأعمال في الدولة وآليات تحفيز المواطنين لدخول هذا المجال، حيث تم طرح أهم المؤشرات التي تختص بمجال ريادة الأعمال وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى استعراض كيفية تمكين المواطنين من اكتساب المهارات للنجاح في القطاعات المعرفية، حيث تم شرح تصور عام عن السياسات والبرامج المطلوبة لزيادة أعداد المواطنين في هذا المجال.

من جانبه عرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، خلال الاجتماع خطة «الجيل الرابع» لكليات التقنية العليا، والتي تقوم على 3 ركائز أساسية تم وضعها وفق رؤى وتوجهات القيادة الحكيمة.

وتتمثل الركيزة الأولى في الخطة بـ «إعداد القيادات الفنية»، من خلال تخريج طلبة يحملون شهادتين إحداهما أكاديمية تمنحها الكليات، والأخرى احترافية تصدر عن 22 جهة عالمية ارتبطت معها كليات التقنية العليا بشراكة تتعلق بنموذج «التعليم الهجين».

التعليم للجميع

وتتمثل الركيزة الثانية في تحقيق مبدأ «التعليم للجميع» من خلال توفير فرصة تعليمية لكل مواطن، مرتبطة بمسارات تعليمية متنوعة، وذلك بهدف توفير الكفاءات الفنية المطلوبة للقطاع الصناعي وبما يلبي احتياجات سوق العمل، كما تتمحور الركيزة الثالثة حول «تخريج الشركات ورواد الأعمال»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل مؤسسات التعليم العالي إلى مناطق اقتصادية إبداعية حرة تسمح للطلبة بممارسة نشاطهم الاقتصادي الإبداعي بما يمكن هذه المؤسسات من تخريج شركات ورواد أعمال.

كما استعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي مستجدات جائزة الإمارات للتوطين في دورتها الثانية، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تبني فكرة التوطين كواجب وطني وتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين في هذا القطاع وبث روح المنافسة الإيجابية بين مؤسساته.

وأوضح أن الدورة الثانية من الجائزة شهدت استحداث فئات جديدة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في الدورة الأولى من الجائزة، حيث شملت الفئات المستحدثة فئة:«الجهات شبه الحكومية»، و«الجهات الداعمة للتوطين»، و«الموظفين المواطنين في القطاع الخاص».

واطلع المجلس على مخرجات لجنة تحكيم الجائزة التي تضم 4 فئات رئيسية بما فيها الفئات التي تم استحداثها.

وتطرق مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي إلى النتائج الوطنية لاختبار التقييم الموحد لمادة التربية الأخلاقية «MESA»، والذي تم إطلاقه عام 2018 كأول تقييم وطني موحد عالمياً في مادة التربية الأخلاقية.

واشتمل التقييم الحالي في دورته الثانية على 9868 طالباً وطالبة من الصفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع في 79 مدرسة حكومية وخاصة بمختلف إمارات الدولة، حيث يغطي التقييم جوانب «الشخصية والأخلاق والفرد والمجتمع والدراسات المدنية والدراسات الثقافية».

حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام المجلس، ومعالي سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، وسارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، والدكتور عبد الله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.