شركات لإنتاج المشروبات المحلاة تطالب بربط الضريبة الانتقائية بنسبة السكر

طالب مسؤولون في شركات لإنتاج المشروبات المحلاة، بربط نسبة "الضريبة الانتقائية" بنسبة السكر في المشروبات المحلاة، بحيث ترتفع نسبة الضريبة في حال ارتفاع نسبة السكر، بينما تنخفض نسبة الضريبة في حال وجود سكر أقل.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية" طارق أحمد الواحدي – وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن ربط الضريبة الانتقائية بنسبة السكر، يدفع الشركات المنتجة للمشروبات السكرية إلى إيجاد آلية مناسبة لتطوير إنتاجها لجذب المستهلكين، كما يدفع إلى خفض نسبة السكر في المشروبات والعصائر المحلاة، ما يصب في مصلحة المستهلكين.

ونوه إلى أن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل قد يكون له تأثيرات سلبية في بعض الشركات المنتجة للمشروبات السكرية والعصائر التي تحتوي على السكر، خصوصاً في بداية تطبيق الضريبة.

وبين أن هذا التأثير سيكون إيجابياً للغاية على الشركات التي تنتج عصائر طازجة وخالية من السكر.

واعتبر المدير العام لمصنع "بن غاطي" للعصائر، أمجد جلال، أن وجود ارتباط بين نسبة الضريبة التي تفرض على المشروبات المحلاة، وبين كمية السكر المستخدمة في هذه المشروبات، مقترح جيد للغاية، ويقلل من التأثيرات المتوقعة للضريبة على كثير من الشركات المنتجة.

وأوضح مدير عام الشركة الوطنية للمواد الغذائية "ميلكو" أن هناك ثلاثة أنواع من العصائر، أولها العصائر التي تحتوي على 100% عصير من دون إضافة سكر، وثانيها عصير "النكتار" الذي يحتوي على نسبة فواكه تراوح بين 25 و50% من الإجمالي وهي مشروبات قليلة السكر، وثالثها العصائر، التي تحتوي على فواكه في حدود الـ 10% ويضاف إليها الكثير من السكر.

ولفت إلى أن بعض شركات العصائر والمشروبات المحلاة تبحث عن بدائل أخرى لتقليل السكر مع الاحتفاظ بمذاق سكري، لأن الأصل في العصائر أن تكون "سكرية المذاق".

وقال وكيل وزارة المالية يونس الخوري، إن مقترح ربط نسبة الضريبة بنسبة السكر في المشروبات المحلاة، يعد مقترحاً جيداً.

وطالب الشركات التي تنتج المشروبات المحلاة وتتبنى هذا المقترح بالتقدم به بشكل تفصيلي، إلى جانب أي أفكار أو مقترحات أخرى بشأن الضريبة الانتقائية، التي يبدأ تطبيقها في أول الشهر المقبل إلى وزارة المالية، وذلك عبر الدوائر المحلية في إمارات الدولة لدراستها.