"ساما" تدعو العموم والمهتمين لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على مسودة "نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة"

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرح مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، داعية العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من اليوم  1 ديسمبر 2019.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وذلك سعيًا لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وحسب النظام فإن من صلاحيات ومهام "ساما"، امتلاك نظم المدفوعات وتشغيلها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركة أو أكثر تنشأ لهذا الغرض.

وتتضمن المسودة ضمن المتطلبات العامة بشأن الترخيص لتشغيل نظام المدفوعات ولتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، أنه يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات مدفوعات في المملكة دون الحصول على ترخيص من المؤسسة إلا في الحالات التي يتم استثناؤها وفقا لأحكام هذا النظام.

وأوضحت المؤسسة أنه يقصد بنظم المدفوعات لأغراض هذا النظام مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر مدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو مع طرف خارجها ويشمل نظام المدفوعات الأعضاء فيه ومشغليه.

ويندرج ضمن خدمات المدفوعات لأغراض هذا النظام جميع خدمات المدفوعات بما فيها الخدمات المتصلة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات وتحويلها أو معالجتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصات أو أدوات المدفوعات وإنشاء منصات ابتكارية وسيطة لخدمات القطاع المصرفي، وفتح محفظة مدفوعات حسابات/سجلات إلكترونية.

وبينت المؤسسة أن اللوائح التنفيذية سوف تحدد خدمات المدفوعات التي تخضع لأحكام هذا النظام والخدمات التي تستثنى من أحكامه بالنظر إلى حجمها أو طبيعة المستفيدين منها.

ويعاقب النظام كل شخص يقوم بتشغيل نظم للمدفوعات أو يدعي تشغيلها أو يقوم بتقديم خدمات المدفوعات أو يدعي تقديمها دون الحصول على ترخيص أو استثناء من المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام ويعاقب بالسجن بالإضافة إلى غرامة مالية.

وأفادت "ساما" أنه روعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة؛ الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة، آخذين بعين الاعتبار مبادئَ البنية التحتية للسوق المالية  الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق التابعة لبنك التسويات الدولية.

ودعت "ساما" العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2019، مشيرة إلى أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذا النظام.

وللاطلاع على مسودة "نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة" في المرفق أدناه: