معايير جديدة مستدامة لإنشاء الطرق والمباني الاتحادية

اعتمدت وزارة تطوير البنية التحتية معايير جديدة للمباني والطرق الاتحادية، على مستوى الدولة، بهدف الوصول إلى مقاييس عالمية في القطاعات الإنشائية.

وبحسب المعايير الجديدة، سيكون تحقيق الاستدامة جزءاً من العقود المبرمة مع الاستشاري والمقاول، اللذين يتوليان تنفيذ مشروعات الوزارة.

وقالت مديرة إدارة الاستدامة والدراسات الفنية في الوزارة، المهندسة نسيبة المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الاعتماد يحقق الاستدامة في الطرق والمباني لتكون صديقة للبيئة، كما أنه أقل كلفة في التشغيل والصيانة، وأضافت أن المعايير الجديدة تمثل استكمالاً لإنجازات حققتها أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، في مجال تحديد معايير لاستدامة للمباني والطرق، وصولاً إلى المستوى العالمي في الإنشاءات، وتحقيق مستهدف الأمم المتحدة بالوصول إلى نسبة صفر% انبعاثات الكربون في عام 2030.

وذكرت المرزوقي أن الوزارة أنجزت المعايير بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في كل إمارة، موضحة أن المعايير المستدامة الجديدة ستطبق على المباني الحكومية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المشروعات الاتحادية.

وأضافت أن المعايير المستدامة للطرق تركز على تأثير المواد المستخدمة في البيئة، وكفاءة أنظمة الإضاءة والسلامة، وكل ما من شأنه التقليل من استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، خصوصاً تقليل البصمة الكربونية، لافتة إلى أن ذلك ينطبق على الطرق ومرفقاتها من خدمات وجسور وأماكن مشاة وغيرها.

وذكرت المرزوقي أن الوزارة تعتزم تطوير دليل آخر للتشغيل والصيانة المستدامة للطرق والمباني، بهدف إطالة عمر الأصول وتقليل الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، مضيفة أن الوزارة ستنتهي من إعداد الدليل في 2020.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت فعلياً في تطبيق معايير المباني المستدامة على عدد من المشروعات الحالية، كما تعمل على تطبيق المعايير في مشروعين من مشروعات الطرق التي بدأت تنفيذها.

وأفادت المرزوقي بأن اختيار المقاول والاستشاري لتنفيذ مشروعات الوزارة سيشترط مقدرته على التنفيذ والالتزام بمعايير الاستدامة في الإنشاءات، مؤكدة أن الوزارة تأخذ في الاعتبار ألا يؤثر تطبيق هذه المعايير بالمشروعات الإنشائية في أسعار السوق.