التعليم والإسكان والتوطين .. 3 محاور أساسية تصدّرت العمل البرلماني في الدولة

مثلت قضايا التعليم والإسكان والتوطين ثلاثة محاور أساسية للعمل البرلماني في الإمارات منذ انطلاقته الأولى في الـ12 من فبراير 1972، حتى نهاية الفصل التشريعي السابق، في نوفمبر الماضي، محتلة مرتبة متقدمة بين القضايا التي حرص المجلس، عبر دوراته المتعاقبة، على مناقشتها.

كما حظيت قضايا الصحة والصيد والزراعة باهتمام أعضاء المجلس، وحازت مواقع لافتة على سلم الأولويات خلال جلساتهم المتعاقبة. ولم تستثن المناقشات القضايا الاجتماعية الملحة، مثل الزواج من أجنبيات، وضرورة رعاية الشباب وتحصينهم من المخدرات، وغيرها من القضايا.

وأفادت الأمانة العامة للمجلس - في استعراض لأعمال المجلس نشرته على الحساب الرسمي للمجلس في «تويتر» - بأن الفصل التشريعي الأول للمجلس (من 12 فبراير 1972 إلى 11 فبراير 1974) شهد 32 جلسة على مدى ثلاثة أدوار انعقاد عادية، أقر خلالها الأعضاء 35 مشروع قانون، وناقشوا 30 موضوعاً عاماً. كما وجّهوا 16 سؤالاً برلمانياً لممثلي الحكومة، وتبنى المجلس 20 توصية برلمانية، تناولت أبرزها بناء المساكن الشعبية، وتشجيع المواطنين على العمل في أجهزة الأمن والدفاع، وإنشاء شركة خطوط جوية للإمارات، إضافة إلى إنشاء معهد للتنمية الإدارية.

وأوضحت أن الفصل التشريعي الثاني (من 12 فبراير 1974 حتى 12 يناير 1976) شهد 51 جلسة على مدى ثلاثة أدوار انعقاد عادية ودور غير عادي، أقر خلالها الأعضاء 31 مشروع قانون، وناقشوا 38 موضوعاً عاماً، كما وجّهوا 15 سؤالاً برلمانياً لممثلي الحكومة، وتبنى المجلس 29 توصية، حول زيادة رواتب الموظفين، وإنشاء مساكن لذوي الدخل المتوسط، وإجراء مسح زراعي عام للدولة، وإنشاء شركة لتوزيع البترول داخل الدولة، والإعلام ودوره في الدولة، ومساعدة المزارعين والصيادين.

وشهد الفصل التشريعي الثالث (من 1 مارس 1977 حتى 28 فبراير 1979) 39 جلسة على مدى ثلاثة أدوار انعقاد عادية، أقر خلالها الأعضاء 25 مشروع قانون، وناقشوا 27 موضوعاً عاماً، كما وجهوا ثلاثة أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، إضافة إلى تبني 24 توصية حول موضوعات متعلقة بإسكان المواطنين، والمساكن الشعبية، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية، وأسعار البترول في السوق المحلية، والنهضة الزراعية، وسياسة الحكومة في القطاع المالي والمصرفي، والتربية والتعليم، وإنشاء محاكم اتحادية.

وذكرت أن الفصل التشريعي الرابع (من 1 مارس 1979 إلى 12 يناير 1981) شهد 25 جلسة أقر خلالها الأعضاء 38 مشروع قانون، وناقشوا 12 موضوعاً، فيما وجّهوا خمسة أسئلة للحكومة، كما تبنى المجلس تسع توصيات حول موضوعات متعلقة بالشركات الأجنبية والإنفاق المحلي، وسياسة الحكومة في مجال المواصلات، والسياسة الزراعية، والخدمات الطبية والصحية، وفرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته.

وأوضحت أن الفصل التشريعي الخامس (من 28 ديسمبر 1981 حتى 27 ديسمبر 1983) شهد 25 جلسة، أقر خلالها الأعضاء 25 مشروع قانون، وناقشوا 15 موضوعاً عاماً، كما وجّهوا أربعة أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، فيما تمثلت أبرز التوصيات التي تبناها المجلس وقتها في الخدمات الصحية، وسياسة الحكومة في مجال الزراعة والثروة السمكية، والرسوم القضائية (قطاع العدل)، وسياسة الحكومة في مجال المواصلات وفي مجال حماية المقاولين المواطنين.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن الفصل التشريعي السادس (من 13 يناير 1984 إلى 12 يناير 1986) شهد 36 جلسة، أقر خلالها الأعضاء 28 مشروع قانون، وناقشوا 16 موضوعاً عاماً. كما وجّهوا 14 سؤالاً برلمانياً، فيما تبنّى المجلس 13 توصية برلمانية شملت موضوعات حول دور المساجد في المجتمع الإسلامي والسياسة التعليمية، والسياسة الزراعية، وحماية الصناعات الوطنية، وتنظيم العمالة الوافدة، وظاهرة الزواج من أجنبيات.

وبحسب الأمانة، فقد شهد الفصل التشريعي السابع (من 5 يناير 1988 إلى 4 يناير 1990) 23 جلسة خلال دوري انعقاد عاديين، أقر خلالها 14 مشروع قانون، وناقش 16 موضوعاً عاماً، كما وجّه الأعضاء ثمانية أسئلة برلمانية، وتبنوا 12 توصية برلمانية حول موضوعات متعلقة بسياسة التعليم الجامعي، والزراعة والثروة السمكية، وتدني معاشات التقاعد لذوي الدخل المحدود، والقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات.

أما الفصل التشريعي الثامن (من 4 مارس 1990 حتى 12 يناير 1991) فشهد 21 جلسة على مدى دوري انعقاد عاديين، أقر خلالهما الأعضاء 51 مشروع قانون، وناقشوا 10 موضوعات عامة، ووجهوا 15 سؤالاً للحكومة، كما تبنوا خمس توصيات برلمانية حول موضوعات بشأن رعاية شؤون الشباب، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسياسة الحكومة في مجال تملك غير المواطنين للعقارات في الدولة، والسياسة التعليمية، والسياسة الإسكانية.

وفي الفصل التشريعي التاسع (من 6 فبراير 1993 حتى 5 فبراير 1995) شهد المجلس 24 جلسة على مدى ثلاثة أدوار انعقاد عادية، أقر خلالها الأعضاء 20 مشروع قانون، وناقشوا 14 موضوعاً عاماً. كما وجهوا 15 سؤالاً للحكومة، وتبنى المجلس ثماني توصيات برلمانية متعلقة بالسياسة الإعلامية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية.

وكان الفصل التشريعي الـ10 (من 2 ديسمبر 1995 حتى 1 ديسمبر 1996) أقصر الفصول التشريعية للمجلس على الإطلاق، حيث شهد 11 جلسة على مدى دور انعقاد واحد، أقر خلاله الأعضاء 17 مشروع قانون، وناقشوا ستة موضوعات عامة، كما وجهوا سؤالاً واحداً للحكومة، فيما تبنى المجلس ست توصيات برلمانية متعلقة بتشغيل الخريجين وغيرهم من القادرين على العمل، والسياسة التعليمية، وسياسة الحكومة بالنسبة لدعم صندوق الزواج، وسياسة وزارة الكهرباء والماء.

وانطلق الفصل التشريعي الـ11 (من 6 فبراير 1993 إلى 5 فبراير 1995)، مسجلاً 34 جلسة على مدى دوري انعقاد عاديين، أقر خلالهما الأعضاء 42 مشروع قانون، وناقشوا 19 موضوعاً عاماً، ووجهوا 19 سؤالاً للحكومة. كما تبنى المجلس 14 توصية برلمانية تعلقت بملفات المواصلات، والتربية والتعليم وإعداد المناهج والتعليم الخاص وعمل كادر وظيفي للمدرسين المواطنين، وإعداد الميزانية السنوية، والإعلام والثقافة في رسم الثقافة الوطنية من خلال الإعلام المرئي والتنسيق مع الإمارات المعنية، ورفع مستوى وعي المواطن في القضايا الاجتماعية، وقطاع السياحة.

وشهد الفصل التشريعي الـ12، (من 30 يناير 2000 إلى 29 يناير 2002)، 38 جلسة على مدى ثلاثة أدوار انعقاد عادية، أقر خلالها الأعضاء 66 مشروع قانون، وناقشوا 18 موضوعاً عاماً، ووجهوا 56 سؤالاً برلمانياً، إضافة إلى تبني 13 توصية برلمانية حول موضوعات قطاع الكهرباء والماء، والعدل، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنفط والثروة المعدنية، والإعلام والثقافة، والأشغال العامة والإسكان، والصحة، وسياسة الحكومة في شأن حماية البيئة وتنميتها.

وشهد الفصل الـ13 (من 18 فبراير 2003 إلى 17 فبراير 2005) 43 جلسة على مدى ثلاثة أدوار انعقاد عادية، أقر خلالها الأعضاء 43 مشروع قانون، وناقشوا 25 موضوعاً عاماً، كما وجهوا 41 سؤالاً للحكومة، فيما تبنى المجلس 22 توصية برلمانية، حول إيجاد فرص عمل للمواطنين في قطاع التأمين، وتنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، والخدمات والطرق، والإسكان، والعمل والشؤون الاجتماعية، وتنمية وتشجيع الصناعات الوطنية.

ومع انطلاق مرحلة التمكين السياسي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، انطلق الفصل التشريعي الـ14 (من 12 فبراير 2007 حتى 11 فبراير 2009) الذي شهد 62 جلسة على مدى خمسة أدوار انعقاد عادية، ليصبح أطول الفصول التشريعية انعقاداً (من حيث عدد أدوار الانعقاد)، إذ أقر خلاله الأعضاء 68 مشروع قانون، وناقشوا 31 موضوعاً عاماً، كما وجّهوا 255 سؤالاً برلمانياً، فيما تناولت أبرز التوصيات موضوعات التربية والتعليم، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والاستراتيجية الصحية المطبقة في الدولة والاستراتيجية المستقبلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتلوث البيئي وأثره على الصحة العامة، وارتفاع الأسعار، وتدريس اللغة الإنجليزية، وحماية وتنمية الثروة السمكية.

كما شهد الفصل التشريعي الـ15 (من 15 نوفمبر 2011 حتى 14 نوفمبر 2015) عقد 66 جلسة على مدى أربعة أدوار انعقاد عادية ودور انعقاد غير عادي، أقر خلالها الأعضاء 55 مشروع قانون، وناقشوا 22 موضوعاً عاماً، ووجّهوا 236 سؤالاً للحكومة، كما تبنى المجلس 271 توصية برلمانية، تناولت موضوعات متعلقة بتطوير المنظومة التشريعية للدولة، ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية، والتوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، وتوفير الخدمات وتطويرها.

وأشارت الأمانة العامة للمجلس، إلى أن الفصل التشريعي الـ16 (من 18 نوفمبر 2015 حتى 17 نوفمبر الماضي) كان أطول الفصول التشريعية من حيث عدد الجلسات، حيث شهد 70 جلسة على مدى أربعة أدوار انعقاد عادية، أقر خلالها الأعضاء 52 مشروع قانون، وناقشوا 26 موضوعاً عاماً، كما وجّهوا 220 سؤالاً لممثلي الحكومة، إضافة إلى تبني المجلس 55 توصية برلمانية شملت قطاعات التوطين، والخدمات المقدمة للمواطنين، والتنمية الاجتماعية، والبيئة، والمواصلات، والاستثمار، والمعاشات.

600 جلسة عامة

بينت إحصائية أجرتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، أن الأعضاء ناقشوا خلال الأعوام الـ47 الماضية من عمر المجلس، 325 موضوعاً عاماً، غطت الجوانب الحياتية والمعاشية للمواطنين من الجوانب كافة.

ووجه الأعضاء 923 سؤالاً برلمانياً لممثلي الحكومة، خلال 600 جلسة عامة عقدت على مدى 51 دور انعقاد (بينها 5 أدوار انعقاد غير عادية)، وأقروا 610 مشروعات قوانين. كما تبنّى المجلس 501 توصية برلمانية.

• 68 مشروع قانون أُقرت خلال الفصل التشريعي الـ14.

• الفصل التشريعي العاشر هو أقصر الفصول التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مسيرته.