كيف أثرت الحرب التجارية على أداء أسواق السلع منذ اندلاعها؟

شهدت أسعار السلع تقلبات حادة على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث سجلت مكاسب مدفوعة بالطلب الصيني الذي بلغ ذروته في 2011، ثم تحولت إلى انخفاض ممتد حتى عام 2016 بفعل وفرة المعروض والمخاوف من تباطؤ الأسواق الناشئة.

بدأت أسعار السلع في الانتعاش منذ ذلك الحين وحتى بدأ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في فرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من الصين في أوائل يوليو عام 2018، وهو ما ردت عليه بكين بتعريفات انتقامية، وبدا التباطؤ العالمي أسوأ مع اندلاع الحرب التجارية.

لكن في شهر أكتوبر علق "ترامب" قرارًا بزيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية، وكانت هناك آمال أكبر حيال التوصل إلى هدنة، بيد أن الرئيس الأمريكي أثار غضب الصينيين بعدما وقع على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونغ كونغ.

بطبيعة الحال، أثار هذا الخلاف مخاوف بشأن تعطيل الاتفاق المحتمل، وتفاقم الأمر بعد تصريحات الرئيس الأمريكي في الثالث من ديسمبر، والتي قال فيها إنه يفضل تأجيل الصفقة التجارية إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في 2020.

آثار الحرب تجاوزت أمريكا والصين

- كان لهذه التقلبات المفاجئة أثر بالغً على حركة أسعار السلع، فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار القطن (تعد الصين أكبر مستهلك للألياف في العالم، وأمريكا أكبر مصدر) بمقدار الربع منذ منتصف عام 2018، ويعكس ذلك جزئيًا تباطؤ الطلب على الملابس بفعل تباطؤ الاقتصاد الصيني.

- لكن زيادة التعريفات الجمركية من قبل الصين إلى 25% على وارداتها من أمريكا أثرت بالسلب على الطلب أيضًا وتسببت في انخفاض الأسعار، وتحولت صناديق التحوط إلى الرهان على الهبوط، ويُعتقد أن المخزونات الأمريكية الآن عند أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات.

- طالت التعريفات الصينية السلع الزراعية الأخرى، ونتيجة ذلك، استوردت بكين حصة أقل من الحبوب وفول الصويا والجلود الأمريكية هذا العام مقارنة مع عام 2017، لذا يطالب "ترامب" بشكل رئيسي بزيادة استيراد الصين لمنتجات بلاده الزراعية.

- رغم أن الصين بدأت مؤخرًا تعزيز مشترياتها من فول الصويا الأمريكي، فإن حصتها من الصادرات الزراعية للولايات المتحدة لم تنتعش بالكامل، كما انخفضت صادرات أمريكا من الأخشاب إلى الصين بنسبة 40%، ما تسبب في خفض العمليات وتسريح العمالة.

- تمتد آثار الحرب التجارية إلى مدى أبعد من الولايات المتحدة والصين، التي تستقبل ثلاثة أرباع صادرات الصوف الأسترالي، لكن مع تراجع مشتريات بكين خوفًا من التعريفات الأمريكية على الملابس التي تصنعها، انخفضت أسعار الصوف بمقدار الربع عن مستواها القياسي المسجل في سبتمبر 2018.

المعادن الصناعية

- في الثامن والعشرين من نوفمبر، تعرضت أسواق السلع لضغوط قوية جراء تزايد المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي مع تزايد التوترات بين واشنطن وبكين، وانخفضت أسعار المعادن الصناعية بقيادة النيكل الذي تراجع بنسبة 2.6% مسجلًا 13990 دولارًا للطن المتري.

- كما تراجع النحاس، وهو معدن حساس للغاية تجاه معنويات المستثمرين حول آفاق النمو الصيني، بنسبة 1% إلى 5889 للطن، ليمحو بذلك المكاسب الضعيفة التي سجلها هذا العام، فيما استقرت أسعار عقود "برنت" أعلى 63 دولارًا.

- جاءت هذه الضغوط عقب توقيع "ترامب" على مشروع قانون يدعو وزارة الخارجية الأمريكية لإجراء مراجعة سنوية حول ما إذا كانت هونغ كونغ تتمتع بالاستقلالية الكافية من الصين، كي تكون مؤهلة لمعايير الجمارك والهجرة، وهو ما ينظر له محللون سياسيون باعتباره نوعا من التوبيخ لبكين.

- تعرضت أسعار المعادن الصناعية للضغوط حتى قبل بدء التوترات في هونغ كونغ، ما يسلط الضوء على مخاوف المستثمرين بشأن النمو العالمي، لكن أداء أسواق السلع تبدو متناقضة مع الأسهم الأمريكية التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

- ربما يرجع ذلك للأداء الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث، محافظًا على قوته، في حين أظهرت البيانات انخفاض الأرباح الصناعية في الصين، ما أثار القلق بشأن طلب أكبر مستهلك للمواد في العالم.

مرونة النفط ومكاسب الذهب

- انخفض سعر النيكل بنسبة 16% خلال نوفمبر وبمقدار الثلث منذ أوائل سبتمبر، مدفوعًا بتباطؤ الطلب، فيما انخفضت أسعار فول الصويا بنسبة 5.4% والذرة بنسبة 3.7% خلال الشهر الماضي.

- ترتبط المعادن ارتباطًا وثيقًا بدورة الأعمال أكثر من السلع الزراعية، فعلى سبيل المثال، يعد النحاس مقياسًا للمعنويات والتوقعات لأنه يدخل في أعمال البناء، وقد بلغ أدنى مستوياته في عامين خلال سبتمبر قبل أن يتعافى لاحقًا.

- تتعرض المعادن لضغوط متزايدة بفعل الحرب التجارية، وبعد تلميح "ترامب" بتأجيل الاتفاق مع الصين، من المحتمل أن تصبح الضغوط أكبر، مع ضعف الطلب العالمي، وهو ما يعني مزيدًا من الانخفاض في الأسعار.

- على جانب آخر، كان النفط أكثر مرونة من غيره من السلع وتجاوزت مكاسب خامي "برنت" القياسي و"نايمكس" الأمريكي 12% و21% على التوالي هذا العام.

- فيما كان الذهب هو المعدن الأكثر تألقًا بفضل هذه المخاوف وما يرتبط بها من عدم يقين، وارتفعت أسعاره بنحو 15% منذ بداية العام إلى قرابة 1500 دولار للأوقية، وبلغ أعلى مستوياته منذ ربيع عام 2013 في سبتمبر، لكن قلص مكاسبه لاحقًا.

المصادر: الإيكونوميست، وول ستريت جورنال