رسوم توصيل الطعام ترتفع 30%

أغلق جهاز حماية المنافسة أمام بعض شركات التوصيل باب الاحتكار فدخلت من الشباك، عبر زيادة رسوم التوصيل من دينار إلى 1.300 فلس بزيادة %30، دون أسباب تذكر.

وكشف بعض مسؤولي المطاعم العاملة في السوق المحلي لـ القبس أن عددا من شركات التوصيل، قام بزيادة رسوم التوصيل مؤخراً، لتعويض المكاسب التي حرمت منها جراء الإجراءات الحازمة، التي اتخذها جهاز حماية المنافسة لوقف ممارساتها الاحتكارية.

أشارت مصادر مطلعة الى أن شركات التوصيل المعنية تحصل على نسب تتراوح بين %24 و%30 من المطاعم التي تستخدم مواقعها لتسويق منتجاتها، بالإضافة إلى دينار مقابل توصيل الطلب، بمعنى تحصل على مكاسب من المطعم والعميل في الوقت نفسه.

من جهة أخرى، قالت مصادر معنية ان شركات التوصيل بعد أن انقطع عنها حبل المكاسب من زيادة نسبة العمولات من المطاعم التي تسوق على مواقع منافسة بنسب تتراوح بين %2 و%5، لجأت إلى زيادة رسوم التوصيل بنسبة %30 يدفعها المواطن والمقيم.

قرار «التجارة»

وأكدت المصادر أن الكرة الآن باتت في ملعب وزارة التجارة باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد أسعار التوصيل، علماً أن وزير التجارة السابق د. يوسف العلي كان قد اصدر قراراً في عام 2016، يقضي بأن يكون سعر التوصيل بواقع نصف الدينار لتوصيل الطلبات إلى المناطق الخارجية، وربع الدينار للطلبات الداخلية.

وأوضحت أن قرار وزير التجارة السابق يخاطب فقط قطاع المطاعم، فيما تصنف شركات التوصيل ضمن القطاع الخدمي، وبالتالي هي غير معنية بتطبيق هذا القرار من قريب أو من بعيد.

ونوهت إلى أن أوضاع سوق الطعام اختلفت كلياً عما كان الحال عليه وقت صدور قرار وزير التجارة، إذ كانت وقتها غالبية المطاعم هي من تقوم بتوصيل الطلبات، ولكن شركات التوصيل حالياً هي من تسيطر على السوق.

وطالبت المصادر وزارة التجارة والصناعة بالتحرك الفوري إما لتعديل قرارها السابق ليشمل شركات التوصيل إلى جانب المطاعم، أو بإصدار قرار جديد لضبط أسعار التوصيل يراعي متغيرات السوق.

ولفتت إلى الجدل القديم الجديد حول القيمة العادلة لأسعار التوصيل، اذ تعتبر شركات توصيل أن القيمة العادلة لتكلفة التوصيل تزيد كثيراً عن ما تفرضه وزارة التجارة والصناعة وربما تصل الى 1.7 دينار، في حين أكدت دراسات أجرتها الوزارة عندما أصدرت قرارا بتحديد أسعار التوصيل انها ما بين 169 فلساً للمناطق الداخلية و225 فلساً للمناطق الخارجية.

السعر العادل

من جانبها، قالت مصادر خبيرة ان سعر الدينار عادل ويزيد لمصلحة شركات التوصيل، وبالتالي على الوزارة الأخذ بالاعتبار متغيرات السوق من زيادة في أسعار البنزين، وإيجارات السيارات والدراجات النارية وأجرة السائقين ومستويات التضخم.

ورصدت المصادر تحولات جذرية في سوق المطاعم بعد القرارات الأخيرة لجهاز حماية المنافسة لوقف الممارسات الاحتكارية، اذ بدأت مطاعم عديدة تخرج من سجن المحتكرين إلى رحاب السوق لتسوق منتجاتها، عبر شركات منافسة أجنبية وكويتية تقدم خدمات أفضل، وعرض جاذبة للمستهلكين.

وأشارت إلى أن قرار زيادة أسعار التوصيل قد يكون رد فعل على تراجع الحصة السوقية للشركات المحتكرة، لمصلحة المنافسين الأجانب والكويتيين، متوقعة عودة السوق إلى التوازن الطبيعي في الحصص السوقية قريباً.