لجنة بالوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم

اقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة عدنان حمد محمد حمد الحمادي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم، الذي يتكون من /14/ مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية والمختصة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شذى سعيد علي علاي النقبي "مقرر اللجنة"، و د. شيخه عبيد سالم خليف الطنيجي، وساره محمد أمين أحمد محمد فلكناز، وضرار حميد عبدالله بالهول، وعفراء بخيت سيف بن هندي العليلي، وناصر محمد حميد خميس اليماحي.

وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، والتقت اللجنة بممثلي بعض الجهات المعنية وذات العلاقة بمشروع القانون، حيث حضر الاجتماع ممثلو كل من جمعية المعلمين، وهيئة المعرفة بدبي، ومجلس الشارقة للتعليم، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول بنود مشروع القانون، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات مع ذوي الخبرة والاختصاص في قطاع التعليم في الدولة، بهدف إثراء عملية المناقشة ودراسة مواد مشروع القانون بشكل واف ومستفيض.

وأشار سعادة الحمادي إلى أن اللجنة التقت أيضاً بممثلي وزارة التربية والتعليم لمناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أن ممثلي الوزارة ردوا بشكل واف على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، وتم تبادل وجهات النظر والاطلاع على الآراء والاقتراحات المختلفة حول مواده.

وأكد الحمادي أهمية مشروع القانون لتطوير العملية التعليمية في الدولة، لافتا إلى أنه يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، وتنظيم عملية التعليم، وحوكمة الإلزام بالتعليم.

وتضمن مشروع القانون بحسب مذكرته الإيضاحية 14 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون وأهدافه، وبيان مراحل إلزامية التعليم، كما تناولت مواد مشروع القانون بيان الصلاحيات الممنوحة للوزارة في وضع الخطط الدراسية وأنظمة انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى وغير ذلك مما يقضيه حسن سير التعليم، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.