إلزام بنك بردّ 4.9 ملايين درهم اختلسها موظف من حساب عميل

قضت محكمة أول درجة التجارية في دبي بإلزام بنك محلي بردّ 4.9 ملايين درهم لعميل خليجي، تم الاستيلاء على رصيد حسابه بالكامل من قبل موظف بالبنك، بالاشتراك مع متهم آخر بطريقة احتيالية، كما ألزمت البنك والمتهمين بسداد الرسوم والمصروفات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وجلسات القضية أن المدعي فتح حساباً لدى البنك في عام 2015، وأودع به أربعة ملايين و916 ألف درهم، بغرض الاستثمار العقاري، ثم توقف مشروعه، فترك المبلغ في حسابه، ومع مرور الوقت تم تجميد الحساب بحسب الإجراءات البنكية المعتادة للحسابات الخامدة التي لا تجرى عليها أنشطة أو معاملات لفترات محددة، وبعد نحو عامين توجه العميل إلى البنك لسحب النقود، لكن فوجئ بأن رصيده صفر، وأن شخصاً ما استولى على الأموال.

وأفادت التحقيقات بأن موظف بخدمة العملاء وراء واقعة الاستيلاء على الأموال، إذ طلب ملف العميل دون سبب من الموظفة المختصة، وصور هويته الشخصية، ثم توجه إلى مدير الفرع بالبنك، وأبلغه أن العميل يريد إغلاق حسابه وسحب المبلغ المودع به، فطلب المدير محاولة ثنيه عن ذلك، إلا أن المتهم أكد إصرار المجني عليه لعدم إقامته بالبلاد، ثم أحضر الأوراق المطلوبة، وتم تحويل الطلب إلى القسم المختص لإعادة تفعيل الحساب، مع استمارة صرف، لكن لاحظ أنه لا يوجد غير صورة من بطاقة الهوية فقط وغير مؤشر عليها بما يفيد أنها طبق الأصل.

وقال مدير الفرع في تحقيقات النيابة العامة، إن «مشادة حدثت بين الموظف المتهم وزميله الصراف في البنك، لإصرار الأخير على تقديم أصل الهوية، لكن أخبره المتهم أن لا حاجة لذلك، لأنه شاهد أصل الهوية بنفسه، وأن العميل المزيف الذي حضر لسحب النقود، وهو المتهم الثاني في القضية، اضطر إلى إعطائها لزوجته، وانتهت المشكلة بتوقيع الموظف المحتال على صورة بطاقة الهوية، متعهداً بأنه شاهد الأصل بنفسه».

وبينت التحقيقات أن موظف البنك استعان بالمتهم الثاني وهو شخص إفريقي يشبه عميل البنك في اللون، ليلعب دور المجني عليه، وحضر إلى البنك وحصل على النقود.

وبناء على التحقيقات الداخلية حرر البنك بلاغاً ضد موظفه والمتهم الآخر، وأحيلا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهما ثلاث سنوات.

وبناء على حكم محكمة الجنايات، أقام العميل صاحب الحساب دعوى مدنية، مطالباً البنك بتعويضه عن الضرر الذي تعرض له، خصوصاً أن المتهم الأول موظف بالبنك، وحدد في الدعوى ثلاثة مدعى عليهم هم البنك، والموظف، والمتهم الآخر.

وحاول البنك التنصل من المسؤولية، مشيراً في مذكرة جوابية على لائحة الدعوى أنه اتخذ إجراء فورياً ضد الموظف المدان بالاستيلاء على مال الغير، والمتهم الآخر، وصدر بحقهما حكم جزائي بالحبس، لذا فإن البنك غير مسؤول عن تعويض المجني عليه.

من جهته، قال وكيل الدفاع عن حق المدعي في القضية المحامي محمد العوامي المنصوري في لائحة الدعوى، إن «محكمة الجنايات قضت بإدانة موظف البنك، بعد تيقنها من ارتكابه الجريمة، سواء بحصوله دون سبب على بيانات العميل وصورة من بطاقته»، مؤكداً أنه استغل وظيفته وعمله لدى البنك في الاستيلاء على أموال العميل، ولولا عمله في البنك لما تمكن من ارتكاب جريمته، لذا فإن البنك ملزم برد المبلغ، طالما كان مؤتمناً على أموال المدعي.

وبعد النظر في القضية والاطلاع على الأوراق كافة، قضت محكمة أول درجة تجاري دبي بإلزام البنك بالتضامن والتكافل مع المتهمين الآخرين برد المبلغ للمدعي، مع إلزامهم بأداء الفائدة القانونية التي تقدر بـ12% على المبلغ من تاريخ فتح الحساب وحتى تمام السداد.