ليس الأمريكي أو الصيني.. ما سوق الأسهم الأفضل أداء في 2019؟

يتجه عام 2019 نحو نهاية مثالية بالنسبة لمستثمري أسواق الأسهم العالمية، بعد الإغلاق المؤلم لعام 2018، مستفيدًا هذه المرة -رغم الصورة الاقتصادية القاتمة- من حوافز البنوك المركزية، واستيعاب الأسواق لتقلبات مواقف واشنطن تجاه المفاوضات التجارية.

بلغت مكاسب مؤشر "إس آند بي 500" نحو 25% هذا العام، مع ارتفاع مؤشرات السوق الأمريكي إلى مستويات قياسية مسجلة أطول سوق صعودي في تاريخها، واقترب "سي إس آي 300" الصيني من الحصول على لقب الأفضل عند مرحلة ما هذا العام بفضل مكاسبه التي وصلت إلى نحو 30%.

ومع ذلك، لم يكن للسوقين الأكبر في العالم نصيبًا من هذا اللقب، بعدما تفوق عليهما لاعب لم يكن في الحسبان دخوله إلى المنافسة لفترة طويلة، وهو سوق الأسهم اليوناني (مع استبعاد السوق الفنزويلي من الحسابات، رغم ارتفاعه 4 آلاف في المائة بفعل انهيار العملة والتضخم المفرط).

إلى أي مدى كان الأداء جيدًا؟

- ارتفع مؤشر "آثيكس" المركب بأكثر من 41% منذ بداية عام 2019، فيما ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم اليونان بنحو 39%، وعلى عكس السوق الفنزويلي، كانت المكاسب مدفوعة بتكثيف المستثمرين لمشترياتهم مع التفاؤل بآفاق الاقتصاد وتجاوزه لأزمة الديون.

- في أغسطس الماضي، عندما بلغت مكاسب "آثيكس" 35%، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن أداءه منذ بداية العام، يعد الأفضل منذ عام 1999، عندما تضاعفت قيمة الأسهم اليونانية.

- هذا الارتفاع والثقة الزائدة في السوق اليوناني، تأتي بعد عقد من عمليات الإنقاذ التي قادها الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وبعد سنوات من التدابير والسياسات التقشفية الصارمة، والتي يبدو أنها تؤتي أكلها أخيرًا.

- بدأ الاتجاه الصعودي في نهاية ديسمبر من عام 2018، حيث راهن المستثمرون على أن رئيس الوزراء آنذاك "أليكسي تسيبراس" الذي فقد شعبيته لدى الشركات والطبقة المتوسطة بعد رفع الضرائب، سيخسر الانتخابات أمام "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

- يمثل التغير في معنويات المستثمرين تحولًا كبيرًا في سوق الأسهم اليوناني، وهو ما تؤكده زيادة نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية في مؤشر "آثيكس" إلى أكثر من 14 مقارنة بـ10.4 في نهاية 2018.

ماذا وراء التفاؤل؟

- يتطلع المستثمرون الآن إلى وفاء "ميتسوتاكيس" -الذي تولى السلطة في شهر يوليو الماضي- بوعوده الانتخابية التي تشمل خفض الضرائب ومكافحة البيروقراطية المعرقلة للمشاريع الاستثمارية التي من شأنها قيادة النمو الاقتصادي.

- يقول وزير التنمية والاستثمار اليوناني "أدونيس جورجيادس": رسالتنا للمستثمرين العالميين أننا منفتحون للعمل، الأولوية الآن لتغيير نظرة المستثمر إلى البلاد، وترسيخ صورتها كـ"صديقة للأنشطة التجارية".

- تتبنى الحكومة الجديدة سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك خفض الضرائب وخصخصة الصناعات المملوكة للدولة، والتي تشمل الموانئ والمرافق العامة للبلاد.

- كان 2019، العام الثالث من النمو للاستثمار الأجنبي المباشر في اليونان، بقيادة قطاع العقارات على وجه التحديد، ويعتقد محللون أن أثينا تصبح أكثر شفافية بمرور الوقت وتحد من البيروقراطية التي أبعدت الكثير من المستثمرين عن البلاد.

- تأمل اليونان أن يساعد الاستثمار الأجنبي في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، خاصة بعدما استطاعت مؤخرًا سداد بعض القروض باهظة التكلفة لصندوق النقد الدولي، والذي يتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2% في 2019 وبنسبة 2.8% في 2020.

ماذا يقول الخبراء؟

- يقول الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورجان"، "جيمي ديمون" الذي التقى مؤخرًا بـ"ميتسوتاكيس"، إن مناخ الاستثمار في اليونان أصبح جيدا بشكل مدهش، لكنه غير معروف لمعظم المستثمرين.

- فيما تقول الشريك الإداري لـ"آمبر كابيتال" التي تدير أصولًا بقيمة 1.5 مليار دولار "جوزيبي ديمنو": شهدت اليونان نقطة تحول في تصور المستثمر لها، سيكون من المدهش نجاح ما تتعهد به الحكومة، وبالنسبة لنا فنحن نستثمر الآن في شركات المنتجات الاستهلاكية اليونانية وندرس المزيد من الاستثمارات هناك.

- مع ذلك، سيكون أمام السوق والاقتصاد اليوناني مشوار طويل لاستعادة عافيتهما، إذ ظل المؤشر الرئيسي منخفضًا بنحو 84% عن مستواه في أكتوبر عام 2007، في حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% تقريبًا منذ ذلك الحين.

المصادر: التلغراف، وول ستريت جورنال، ياهو فايننس