صندوق السيولة يبدأ مهامه في 2020 لـ3 سنوات

كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، «أن صندوق السيولة سيباشر مهامه في مطلع مارس المقبل من العام 2020 وستكون فترة مهامه لتمويل الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 100 مليون دينار لمدة 3 سنوات فقط لدعم شركات المحلية».

وقال مراد - في تصريح صحفي لـ«الأيام الاقتصادي» - «إن الصندوق سيبدأ في استقبال طلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من 18 ديسمبر الجاري وسيغلق خلال فترة محددة بعد مراجعة استحقاق طلبات التمويل من قبل لجنة فنية شكلتها البنوك الأربعة الممولة».

وحول طبيعة آلية عمل الصندوق في تمويل الشركات، لفت رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت - والذي هو أحد المصارف الأربعة المساهمة في تمويل صندوق السيولة - «أن الصندوق سيخصص 30 مليون دينار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بنك البحرين للتنمية، فيما ستخصص الميزانية المتبقية 70 مليون دينار لتمويل الشركات الكبرى عبر المصارف الثلاثة».

وأبرمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الأربعاء الماضي، 4 اتفاقيات مع المصارف المساهمة في إطلاق صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار، وهي: بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية.

ويأتي إطلاق صندوق تنفيذًا لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019، والذي يهدف لتقديم تسهيلات ائتمانية لشركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها بمعدل فائدة تبلغ 2.5% لتحفيز بيئة ريادة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي بالتنسيق مع المصارف الوطنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وبشأن آلية التقديم لطلبات التمويل أوضح مراد أنه «سيتم استقبال طلبات الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار بحريني في فروع بنك البحرين الوطني الأربعة التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات (الفرع الرئيسي للبنك، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أتريوم، وفرع شارع الاستقلال)، في حين سيتم استقبال طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار بحريني، وذلك في إحدى فروع بنك البحرين للتنمية التالية؛ فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية».

وفيما يتعلق بمعايير استحقاق الشركات لطلبات التمويل، أوضح مراد «ستتم عملية قبول تمويل الشركات بعد الاطلاع على الطلب والتأكد من استيفائه لجميع شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والتقييم الائتماني للشركات المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية، والتي تبلغ مليون دينار بحريني كحد أقصى للشركات الكبيرة و250 ألف دينار بحريني كحد أقصى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفترة تصل لـ3 سنوات كفترة أقصى للتسهيلات».

ولفت إلى أنه «تم تحديد عدة معايير لاستحقاق الشركات الكبيرة لحصولها على التسهيلات الائتمانية كامتلاكها سجلاً تجاريًا نشطًا، وممارسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية الشركة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لـ3 سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية».

وأضاف «من ضمن معايير الاستحقاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التسهيلات الائتمانية أن تمتلك المؤسسة سجلاً تجاريًا نشطًا، وتكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية المؤسسة، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين، إلى جانب ألا تكون المؤسسة قد قدمت طلبًا لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، وأن تمتلك قوائم مالية للسنة المالية 2018، وتمتلك المؤسسة هامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الـ3 سنوات الماضية».

وبشأن الشركات المستثناة من الحصول على تمويلات الصندوق، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت «إن الشركات الحكومية والشركات العقارية والاستثمارية مستثناة من الحصول على تمويلات الصندوق»، مشيرًا إلى «أن مهام الصندوق لمرحلة وقتية فقط تنتهي بعد 3 سنوات من تأسيسه؛ لإعطاء الشركات المحلية الفرصة لتعديل أوضاعهم المالية».