«المواصلات»: رفع القيم الإيجارية على شركات الإنترنت تحتمه مصلحة الدولة

أكدت وزارة المواصلات، أن قرار وكيلة الوزارة م. خلود الشهاب بتفعيل قرارات رفع القيم الإيجارية على شركات الإنترنت، والتشديد على دفع المبالغ المستحقة للوزارة بأثر رجعي، أمر تحتمه مصلحة الدولة، ولاسيما بعد المخالفات التي سجلها ديوان «المحاسبة» ضد الوزارة.

وأضافت أن من هذه الملاحظات تدني القيمة الإيجارية مقابل الانتفاع المقرر للمساحات المؤجرة لشركات الاتصالات، لمرور مدة طويلة جداً على القرارات المحددة مقابل الانتفاع لما يقارب 20 عاما، بالإضافة الى الزيادة في أسعار الكهرباء، الذي تقوم بدفعه نيابة عن الشركات والمؤسسات.

وأضافت الوزارة، في بيان، أمس، رداً على ما تم نشر في جريدة «الجريدة» بعددها رقم (4298) المؤرخ (15/12/2019) تحت عنوان «الخدمات تضاعف الإيجارات على شركات الإنترنت بأثر رجعي»، والخاص برفع القيم الإيجارية على شركات الإنترنت نظير استغلالها لعدد من المساحات بمبنى مجمع الاتصالات، والرأس الفني ببرج التحرير، ومباني الوزارة والأراضي التابعة لها، تنفيذا للقرارات الوزارية 77/78/79/2018، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 30/12/2018 على أن يعمل اعتباراً من يناير 2019، إلا أنه تم إرجاء التنفيذ لاعتراض الشركات، وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، بعد اجتماعه بتلك الشركات بتاريخ 5/12/2019 إلى حين أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع، وملاحظات الجهات الرقابية.

وأشارت إلى عدم صحة ما نشر، حيث تم إبداء رأي «الفتوى والتشريع» بتاريخ 29/4/2019، والذي أفاد بجواز تحمل الشركات المرخص لها الانتفاع بمساحات في مباني الوزارة بتكاليف استهلاك الكهرباء، إذ إنه من المقرر قانونا أن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة يمنحون تراخيص لأشخاص القانون الخاص كأفراد - شركات بجزء من الأموال العامة المخصصة لهم، لتحقيق عائد مالي يصب في الخزانة العامة للدولة.

وتابع البيان أنه لا يقبل عقلا ولا منطقا ان ترخص الجهات العامة الانتفاع بجزء من مرافقها، وتتحمل عنهم ثمن استهلاك الكهرباء الذي قد يصل في بعض الأحيان الى استغراق كامل مقابل الانتفاع المدفوع من المرخص لهم، مما يتعين تحميل كل شركة مقابل استهلاكها من الكهرباء تلك التكاليف، حتى لا يترتب على ذلك ضرر بخزانة الدولة، كما جاء ضمن رأي «الفتوى والتشريع» 22/2/2018 الى جواز إصدار قرارات وزارية بزيادة مقابل الانتفاع بالمساحات والأبراج المرخصة لشركات القطاع الخاص.