30 % فائض الإنتاج المحلي من الخضار عن حاجة السوق

كشف عدد من الموردين عن أن ذروة الإنتاج المحلي من الخضار قابلها وجود فائض في السوق بنسبة تتراوح من 25-30%، في ظل زيادة المساحات المزروعة بمختلف الأصناف الرئيسية، واللجوء إلى خطط مسبقة؛ استعداداً للموسم الشتوي.
 

وقالوا: إن الأسعار بدأت تشهد تراجعاً بنسبة تصل إلى 50%، خاصة وأن المزارع المحلية لا يتطلب منها سوى 4 ساعات؛ من أجل توصيل المنتجات للأرفف في المنافذ والسوق، مقارنة مع أيام تتطلبها في الشحن من دول المصدر، إلا أن بعض الموردين الذين يعتمدون على استيراد الخضار من دول مجاورة، تأثروا سلباً؛ لعدم الإقبال على شراء منتجاتهم، في ظل زيادة الطلب على الخضار المحلي، سواء كان العضوي أو التقليدي.
 

أكد عيسى خوري، مدير مجموعة «ميراك للاستيراد والزراعة»، أن الإنتاج المحلي من مختلف الأصناف من الخضار في أوج عطائه؛ حيث إنه يزيد على احتياج السوق بنسبة تراوح من 25-30%، مما يجعل تراجع الأسعار بالفترة المقبلة أمراً لا بد منه؛ حيث من المتوقع أن يكون الانخفاض بالسعر بنسبة تراوح من 50-60%، مما يصب في مصلحة المستهلكين.
 

وقال: إن الموردين وفي ظل زيادة الطلب على المنتج المحلي فإنهم لا يتعرضون لأي خسائر؛ بل إن أمامهم بدائل عدة؛ أهمها: استيراد أصناف غير متوفرة بالموسم المحلي وعلى رأسها الفواكه، أو التحول من الاستيراد من الخارج إلى توريد المنتج المحلي للسوق الداخلي، مما يجعلهم يحققون أرباحاً في الحالتين.
 

بدوره، أوضح وليد المغربي، مدير المشتريات والعمليات في جمعية الإمارات التعاونية بدبي، أنه تم اتخاذ خطط تسويقية مسبقة؛ لتوفير كميات من الخضار المحلي تتناسب مع زيادة الإقبال على شرائه، وتقليل حجم استيراد الأصناف ذاتها من الخارج، مع التركيز على الفواكه.
 

وقال: إن الجمعية توفر منتجات محلية من أكثر من 15 مزرعة بالدولة، تشجيعاً للمزارعين على توسعة المساحات والأصناف المزروعة؛ تلبية لاحتياجات المستهلكين، الذين باتوا يقبلون على شراء المنتجات العضوية بنسبة كبيرة؛ إيماناً منهم بجودتها العالية، ولانخفاض سعر أغلبية الأصناف، مقارنة مع المستورد منها.
 

تغطية الطلب
 

من جهته، قال حسام راشد، مستشار قانوني لمجموعة فرزانة التجارية ولجنة موردي سوق الخضار والفواكه المركزي في العوير بدبي، إن أغلبية الموردين لم يتأثروا بتدفق منتجات الموسم المحلي للسوق، خاصة أنهم على دراية بالإجراءات التي يترتب اتخاذها مسبقاً؛ لتفادي أية خسائر؛ حيث يتحولون مباشرة إلى موردين للمنتجات المحلية من المزارع للمنافذ، إلا أن هناك فئة منهم تأثروا بشكل طفيف، كون تعاملاتهم مع تجار في بلدان أخرى؛ مثل: الأردن ومصر والمغرب وغيرها.
 

وأشار إلى أن المزارع المحلية أثبتت قدرتها على تغطية متطلبات السوق ب70% من الخضار الطازجة، التي لا تتطلب سوى 4 ساعات للوصول من المزرعة لأرفف البيع، خلافاً للمستوردة من الخارج، والتي تتطلب أياماً، وبالتالي فإن الأسعار تشهد تراجعاً 50% على الأقل، الأمر الذي يعزز الثقة بين البائع والمستهلك.
 

ارتفاع الجودة
 

في المقابل، أكد عدد من المستهلكين أن الموسم المحلي من الخضار هذا العام أفضل بكثير من الأعوام الماضية؛ كونه يوفر كميات تفيض عن الحاجة، إضافة إلى ارتفاع جودته، مقارنة مع المستورد، الذي بدأ تراجع الإقبال عليه يظهر بشكل كبير. وقال مؤمن عبد العزيز: إنه بدأ يشهد تراجعاً في أسعار المنتجات المحلية، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك بالأساس، مما يجعل المورد غير متحكم بالسعر؛ كون المنتجات هي من مزارع الدولة، فضلاً عن أنها تصل إلى الأرفف بجودة عالية. وأضاف: إن كثرة المعروض بالسوق من مختلف أصناف الخضار، سواء العضوية أو التقليدية، يسهم في طمأنة المستهلكين لوجود بدائل بالسوق، خاصة أنها محلية الإنتاج، وتخضع لرقابة الجهات المعنية.
 

بدورها، أوضحت سلوى قدومي أن توافر منتجات الموسم الشتوي في التعاونيات والمنافذ، يبين الفروق في جودتها مقارنة مع المنتجات المستوردة، فضلاً عن انخفاض السعر في أغلبية الأصناف، كما أنه يؤكد عدم قدرة التجار على التلاعب بالأسعار؛ لوجود جهات رقابية، ولزيادة نسبة الوعي لدى المستهلكين أنفسهم، الذين باتوا يبحثون عن المنتج الأفضل والسعر الأقل.