«عدم جاهزية مشروعات القوانين» يؤجّل انعقاد «الوطني» 54 يوماً

أرجعت مصادر برلمانية، أسباب تأخر انعقاد ثاني جلسات دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، لما يزيد على الشهر ونصف الشهر، إلى عدم جاهزية مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إلى لجان المجلس.

وأكدت المصادر لـ«الإمارات اليوم» أن لجان المجلس كافة تعمل وفق أجندة مضغوطة لإنجاز عدد وافر من مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وإعداد التقارير النهائية بشأنها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها، متوقعة عودة المجلس للانعقاد في السابع من يناير المقبل، (أي بعد 54 يوماً من انعقاد الجلسة الافتتاحية).

وافتتح، في 14 نوفمبر الماضي، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفصل التشريعي الـ17 للمجلس، بتشكيل ضم 50% من النساء في عضويته.

وتفصيلاً، أفادت مصادر برلمانية، بأن كل اللجان العامة التسع للمجلس الوطني الاتحادي، تعمل منذ الإعلان عن تشكيلها في نوفمبر الماضي، على مناقشة ودراسة عدد كبير من مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إليها من المجلس، تمهيداً لإعداد التقارير النهائية بشأنها، وإدراجها على جدول أعمال المجلس في الجلسات العامة المقبلة، لمناقشتها وإقرارها أو إصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

وأبلغت المصادر «الإمارات اليوم» بأن اللجان التسع تواصل اجتماعاتها وفق أجندة مضغوطة، حرصاً منها على تجهيز عدد وافر من مشروعات القوانين والموضوعات العامة، لرفعها إلى رئاسة المجلس، وإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، مرجعة أسباب تأخر انعقاد جلسات المجلس، لما يزيد على الشهر، منذ انعقاد الجلسة الافتتاحية في 14 نوفمبر الماضي، إلى عدم انتهاء اللجان من استكمال كل أوجه مناقشات مشروعات القوانين والموضوعات العامة المطروحة أمامها، خصوصاً أن غالبية تشكيل المجلس الجديد تضم أعضاءً حديثي العهد بالعمل البرلماني.

وقالت المصادر: «من الطبيعي جداً أن تأخذ كل لجنة وقتها الكافي لمناقشة كل مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إليها، خصوصاً أن هذه المناقشات تستدعي في كثير من الأحوال الاجتماع بمسؤولين وممثلين عن الجهات التنفيذية، وأحياناً ممثلين عن المجتمع، بهدف إعداد تقارير شاملة تراعي كل كبيرة وصغيرة، في كل ما يصدر عن تلك اللجان».

وأضافت: «لجان المجلس كافة تعمل بشكل مضغوط لإنجاز ما لديها من ملفات تحت المناقشة، وبالفعل أوشكت لجان كثيرة على اعتماد تقاريرها النهائية، بشأن عدد كبير من مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي ستتم مناقشتها تحت قبة المجلس، اعتباراً من الجلسة المقبلة»، متوقعة أن تنعقد ثاني الجلسات العامة للمجلس، مطلع العام الجديد، بعد الاستقرار على أول مشروعات قوانين، أو الموضوعات العامة التي سيستهل بها المجلس نشاطه النيابي، منوهة بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، أوشكت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2018، ووجهت الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقريرها تمهيداً لمناقشته واعتماده، ومن ثم رفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره.

وبحسب المصادر، اعتمدت كذلك لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس، تقريرها النهائي بشأن موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني»، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته ضمن محاور عدة، هي: تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني، وفق التطورات العمرانية وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني، والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

وذكرت أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، أوشكت هي الأخرى على إنجاز مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم، يتكون من (14) مادة، بعد أن التقت ممثلي بعض الجهات المعنية، وذات العلاقة بمشروع القانون، موضحة أن اللجنة استمعت إلى آراء كل الأطراف المعنية بالقانون ومقترحاتهم حول بنوده، تمهيداً لمناقشتها مع ذوي الخبرة والاختصاص في قطاع التعليم في الدولة.

ويتضمن مشروع قانون التعليم - بحسب مذكرته - الإيضاحية 14 مادة، تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون وأهدافه، وبيان مراحل إلزامية التعليم، كما تتناول مواد مشروع القانون بيان الصلاحيات الممنوحة للوزارة، في وضع الخطط الدراسية وأنظمة انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى، وغير ذلك مما يقضيه حسن سير التعليم، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل بأحكامه.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس، وضعت خطة عملها، في شأن مناقشة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، حيث حددت المعلومات والدراسات اللازمة من الجهات المعنية للاطلاع عليها خلال مناقشة الموضوع.

ووفقاً للمصادر، تناقش اللجنة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ضمن محاور «التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة».

وأكدت أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس، تواصل هي الأخرى مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، يتكون من (54) مادة، حيث تستعد لعقد اجتماع بممثلي وزارة تطوير البنية التحتية، للرد على استفسارات أعضاء اللجنة.

تطوير استخدام القطارات

يعتبر مشروع قانون تنظيم السكك الحديدية، النواة الأولى لتطوير استخدام القطارات في الدولة، ويعد البنية التشريعية في الدولة، بحيث ينظم الحركة والنقل والعمل في الدولة، ويحدد الاختصاصات والمهام للجهات ذات الصلة في جميع مناطق الدولة، سواء لأعمال الرقابة أو الإشراف أو الترخيص، كما يناقش الاختصاصات والتكامل بين مختلف المناطق.

قانون تنظيم المقابر

أوشكت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم المقابر، وإجراءات الدفن، يتكوّن من (29) مادة، إذ اجتمعت مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، ومكتب شؤون المقابر بالفجيرة، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي.