الأربعاء القادم .. بدء تطبيق قانون الحد من انبعاثات أكسيد الكبريت الناتج من عملية احتراق الوقود في السفن

يدخل قانون الحد من انبعاثات اكسيد الكبريت الناتج من عملية احتراق الوقود داخل المحركات الرئيسية وبعض الآلات المساعدة بالسفن يوم الأربعاء القادم حيز التنفيذ على مستوى الشركات والمؤسسات العاملة بالنقل البحري على مستوى العالم ومن بينها الشركة العمانية للنقل البحري.

وقال المهندس محمد بن عبدالله القري من المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل حول هذا الموضوع: قررت المنظمة البحرية الدولية في اكتوبر عام 2016م تحديد موعد تطبيق قانون الحد من انبعاثات اكسيد الكبريت الناتج من عملية إحتراق الوقود داخل المحركات الرئيسية وبعض الآلات المساعدة في السفن او ما يعرف بغطاء الكبريت العالمي 2020 والذي سيدخل حيز التنفيذ في الاول من شهر يناير القادم، حيث إن القانون هو أحد متطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية من أي مسببات التلوث الناتجة من الانشطة التشغيلية للسفن كالملوثات الزيتية وملوثات الهواء والصرف الصحي والنفايات .. وغيرها من الملوثات التي تشكل خطرا على البيئة البحرية، حيث تحتوي هذه الاتفاقية على ستة ملاحق ويتناول كل ملحق متطلبات معينة لكل نوع من انواع التلوث البحري التي قد تصدر من السفن، وهذه الاتفاقية هي واحدة من مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الصادرة من المنظمة و التي تقوم بدور فعال في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية من خلال حث الدول الاعضاء لديها بصفتها دول علم أو دول ميناء أو دول ساحلية لتطبيق الاتفاقيات والقوانين التي تم إعتمادها والتى تساعد في الحفاظ على سلامة البيئة البحرية و الارواح والممتلكات.

موضحاً أن الشركة العمانية للنقل البحري التي تأسست في عام 2003م وهي احدى الشركات الرائدة في مجال النقل البحري في المنطقة والتي تمتلك اسطول يتكون من اكثر من 50 ناقلة وتقدم خدمات الشحن حول العالم لمواد النفط الخام والمواد الكيمائية وغاز البترول المسال والبضائع السائبة والحاويات قامت بإتخاذ مجموعة من الاجراءات للامتثال لغطاء الكبريت العالمي 2020، حيث تخطط الشركة لتركيب حوالي 19 نظام لتنظيف غاز العادم على ناقلاتها من نوع النظام المفتوح، فيما ستستخدم الناقلات الاخرى للشركة الوقود المتوافق مع متطلبات القانون والذي يحتوي على ما نسبته 0.50% من الكبريت أو 0.10% في مناطق التحكم في الانبعاثات بالاضافة إلى تدريب البحارة العاملين لديهم على نظام غسيل غاز العادم، وذلك وفق ما صرح به المهندس إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.

وأفاد القري بأن هناك مجموعة من التحديات قد تظهر عند تطبيق قانون الحد من انبعاثات اكسيد الكبريت منها توافر الوقود المطلوب في الموانئ، وتكلفته التى قد تكون مرتفعة مقارنة بالوقود الغير متوافق مع القانون، بالاضافة إلى ذلك جودة ومواصفات الوقود وما يترتب على ذلك من تحديات فنية اخرى قد تتطلب صيانة سنوية.

وبيّن المهندس محمد القري بأن أجهزة تنظيف غاز العادم والتي تنقسم إلى أنظمة مفتوحة وأنظمة مغلقة وانظمة هجينة (مفتوحة ومغلقة) بحسب نظام تدوير الماء المستخدم في عملية الغسيل من الحلول الاقتصادية للوفاء بمتطلبات القانون الجديد لشركات الشحن البحري نظرا لإرتفاع تكلفة الوقود المتوافق، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة، فهي تستخدم ماء البحر لغسيل غاز العادم الذي يحتوي على اكسيد الكبريت أثناء مروره داخل جهاز التنظيف، حيث يعمل على إزالة الكبريت عن طريق تفاعله مع أكسيد الكبريت لينتج حمض الكبريتيك، ومن ثم يتم التخلص من ماء العملية عن طريق تصريفه إلى البحر تحت ظروف ووفق معايير معينة، أو يتم إعادة تدوير ماء العملية مرة أخرى بحسب نوع النظام المستخدم.

مشيراً الى ان تركيب هذه الانظمة على متن السفن قد يكلف مبالغ كبيرة، وأيضاً عند صيانتها بالاضافة إلى وجود بعض الصعوبات التي قد تحدث عند تركيبها كتوفر المساحة المناسبة لها.

واكد القري على أن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم من السفن والمصادقة على جميع ملحقاتها بما فيها الملحق السادس الذي يختص بمنع تلوث الهواء اصبح من المواضيع المهمة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل إدارات الدول البحرية والبيئية وذلك نظرا للنشاط المتزايد للحركة الملاحية بسبب الاعتماد الشبه الكلي على الشحن البحري في نقل البضائع مما قد يسبب زايدة في الانبعاثات المضرة الناتجة من أكسيد الكبريت واكسيد النيتروجين في الغلاف الجوي مع مرور الزمن في المناطق الساحلية المأهولة بالسكان والمناطق الاخرى عند حملها بالرياح، بالاضافة إلى ذلك فإن قانون الحد من انبعاثات اكسيد الكبريت يتطلب عمل كبير للوفاء بمتطلباته ولكي يتم تخطي التحديات التي قد تظهر لملاك السفن ومشغليها عند الالتزام به في سبيل تحقيق التنمية المستدامة للبيئة.

وقال المهندس محمد القري: يتطلب القانون الجديد خفض الحد الاقصى المسموح به من محتوى الكبريت في وقود السفن من 3.5% إلى 0.50% وذلك بموجب المادة رقم (14) من المرفق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، كما يتطلب ان يتم خفض محتوى الكبريت في مناطق التحكم في الانبعاثات إلى 0.10% وهي مناطق بحرية حددتها المنظمة البحرية ووضعت لها ضوابط اكثر صرامة لتقليل الانبعاثات من السفن وذلك بسبب زيادة حركة السفن في تلك المناطق الساحلية المؤهلة بالسكان كمنطقة بحر البلطيق ومنطقة بحر الشمال ومنطقة اميركا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي للولايات المتحدة.

وأكد القري على ان نسبة التجارة العالمية المنقولة بحراً عن طريق السفن بلغت اكثر من 80% ومعظم هذه السفن تستخدم الوقود الثقيل والذي يحتوي على نسب عالية من الكبريت، ظهرت الحاجة إلى وجود قوانين تحد من انبعاثاته المضرة نظراً لما يسببه من مخاطر على الصحة والبيئة وذلك عند احتراق الوقود الثقيل داخل محركاتها وآلاتها المساعدة كالمولدات الكهربائية والغلايات البخارية والذي ينتج عنه مجموعة من المركبات الكيمائية ومنها مركب ثاني اكسيد الكبريت والذي ينتشر في الغلاف الجوي عند خروجه من مداخن السفن، حيث يشكل خطراً كبيراً على صحة الانسان مسبباً أمراض الربو والرئة والاوعية الدموية وأمراض القلب، وفيما يتعلق بالبيئة فإن انبعاثات اكسيد الكبريت في الغلاف الجوي قد يسبب مايعرف بالامطار الحمضية وهذا النوع من الامطار يشكل خطورة كبيرة على النباتات والحيوانات.

وبيّن أن لجنة حماية البيئة البحرية هي احدى اللجان التابعة للمنظمة البحرية الدولية قامت بتقديم دراسة عن النتائج التقديرية في حالة عدم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت الصادرة من السفن على صحة الانسان خلال الفترة بين 2020 إلى 2025، حيث نشرت المنظمة نتائجها على موقعها على شبكة الانترنت وكانت النتائج مرعبة وتدق ناقوس الخطر، مشيراً الى ان المنظمة قدمت الحلول المناسبة لشركات الشحن البحري للوفاء بمتطلبات الحد من انبعاثات أكسيد الكبريت من خلال استخدام وقود منخفض الكبريت أو تركيب أنظمة تنظيف غاز العادم اواستخدام محركات تعمل بالغاز الطبيعي المسال او الوقود الحيوي، واعتمدت أيضاً خطة تنفيذ السفن وهي عبارة عن إرشادات ليست ملزمة تساعد ملاك ومشغلي السفن على التحضير السلس من أجل الامتثال لمتطلبات هذا القانون.

وبيّن ان المنظمة تعمل بشكل مستمر مع الدول الاعضاء وشركات الشحن والقطاع الصناعي المختص في إنتاج وتزويد السفن بالوقود للحد من الصعوبات الانتقالية التي قد تظهر للسفن عند تلبية المتطلبات الجديدة للقانون، منها كيفية الابلاغ عن عدم توفر الوقود المطلوب.

واوضح بأن الدول المصادقة على الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم من السفن المعني بمنع تلوث الهواء تلتزم بالامتثال لمتطلباته وإنفاذها، كما حددت الاتفاقية السفن التي يجب عليها ان تطبق هذا القانون فشملت جميع السفن المبحرة دولياً أو محلياً، كما اشترطت على السفن التي تبلغ حمولتها 400 طن وأكثر التي تبحر دولياً ان تحصل على شهادة دولية لمنع تلوث الهواء من دول علم تسجيل السفينة، واعتمدت المنظمة في مايو 2019م ارشادات توجيهية لرقابة دولة الميناء تتعلق بكيفية إنفاذ ورصد امتثال السفن للحد من انبعاثات اكسيد الكبريت من قبل الحكومات والسلطات الوطنية للدول الاعضاء المصادقة على الملحق السادس.