«نقض أبوظبي»: تدني دراسة الابن لا يُسقط حضانته

نقضت محكمة نقض أبوظبي جزئياً، حكماً قضائياً رفض دعوى أب طالب فيها بإسقاط حضانة طليقته عن أولادهما البالغ عددهم 7 أبناء، وبزيادة نفقة الأبناء، مؤكدة أن تدني المستوى الدراسي للإبن لا يصلح سبباً لسقوط حضانته، وأن قانون الأحوال الشخصية يعطي للمحكمة مد حضانة الحاضنة لمن تجاوز سن حضانة النساء إن رأت أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

وتشير التفاصيل التي نشرت في مجلة القضاء والقانون، التي تصدر عن مركز الدراسات والبحوث القضائية بدائرة القضاء في أبو ظبي، إلى أن والد الأطفال أقام دعوى قضائية ضد طليقته مطالباً فيها بالحكم بإسقاط حضانتها لأولاده السبعة منها، وبضم حضانتهم إليه، وفي المقابل أقامت الزوجة دعوى طالبت فيها بزيادة نفقة الأولاد وإلزام الأب (طليقها) بأن يدفع لها أجرة الحضانة.

وضمت المحكمة الدعويين ورفضت دعوى الأب، وفي دعوى الأم قضت بزيادة نفقة الأولاد لتصير 9 آلاف درهم شهرياً وإلزام الطاعن بأجرة حضانة للأم 300 درهم شهرياً، فاستأنف الطرفان الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين، فطعن الأب على الحكم.

وأكد الأب في طعنه أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، مشيراً إلى أنه طالب بإسقاط حضانة الأم لأولاده منها لأنها غير أمينة لكثرة سفرها وتدني مستواهم الدراسي ولكون بعضهم تجاوز سن حضانة النساء، مشيراً إلى أن طليقته لا تستحق أجرة الحضانة، وأن الحكم قضى بزيادة نفقة أولاده بما لا يتناسب مع حالته المادية ملتفتاً عن الأدلة التي قدمها والتي تفيد بسوء حالته المادية.

ومن جانبها رفضت المحكمة طعن الأب على الحكم في جزئه الأول وأكدت أن تعليم الأولاد منوط بالولي لا بالحاضنة.

وفيما يخص تغيير نفقة الأولاد، أيدت المحكمة الأب موضحة أنه يعول زوجتين وعدداً من الأولاد غير أولاده من مطلقته وأن النفقة التي كانت مفروضة لصالح هؤلاء الأولاد تبلغ 8 آلاف درهم لا يبقى بعدها من راتبه التقاعدي سوى 2393 درهماً، مشيرة إلى أن الحالة المادية للطاعن تنافي ما ذهب إليه الحكم.